مرتضى منصور ينهي إجراءات الإدعاء بالحق المدني في قضية السباح يوسف

أنهى المستشار مرتضى منصور، محامي أسرة السباح الراحل يوسف محمد، إجراءات الادعاء بالحق المدني في قضية وفاة الطفل، مطالبا بتعويض مدني مؤقت قدره 250 ألفا وواحد جنيه ضد المتهمين في القضية.

وجاء تحرك الدفاع تنفيذا لقرار محكمة جنح مدينة نصر ثان، التي قررت تأجيل نظر الجنحة رقم 8047 لسنة 2025 إلى جلسة 8 يناير 2026، وذلك لإعلان المتهمين رسميا بطلب الادعاء المدني المقدم من أسرة المجني عليه.

وكانت النيابة العامة قد أحالت عددا من مسؤولي اتحاد السباحة ومنظمي البطولة وطاقم الإنقاذ إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بالتسبب في وفاة السباح الطفل يوسف عبد الملك، نتيجة الإهمال الجسيم والتقصير في أداء واجباتهم الوظيفية أثناء تنظيم بطولة الجمهورية للسباحة. 

أمرت النيابة العامة تأمر بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح/ يوسف محمد أحمد عبد الملك ، للمحاكمة الجنائية العاجلة يوم الخميس  الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥.

إلحاقًا ببيانها السابق بشأن الواقعة، أمرت النيابة العامة بتقديم كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، للمحاكمة الجنائية، لتسببهم خطأ في وفاة المجني عليه الطفل/ يوسف محمد أحمد عبد الملك، وذلك بإهمالهم وتقصيرهم في أداء المهام المنوطة بهم، وإخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، وتعريضهم حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.

وقد وقفت النيابة العامة، من خلال استجواب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، على عدم تمتع الأغلب الأعم منهم –حال كونهم القائمين على إدارة رياضة السباحة– بالخبرة والدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية لإدارتها، وعدم اختيار المؤهلين فنيًا واللائقين صحيًا للقيام بأعباء تنظيم مسابقاتها، وهو ما أكدته شهادة العديد من أولياء أمور السباحين المشاركين بالبطولة، والقائمين على إدارة المسابح المخصصة لمنافسات البطولة، بشأن عشوائية التنظيم وعدم تناسب أعداد السباحين المشاركين بالبطولة مع مدتها والمسابح المخصصة لها، سواء في إحماء اللاعبين أو إجراء منافساتها.