نواب يؤكدون: المواطن على رأس الأولويات ودعم التشريعات الداعمة للتنمية
تسلم عدد من أعضاء مجلس النواب، الاثنين، كارنيهات عضويتهم رسميًا ضمن إجراءات بدء الفصل التشريعي الجديد 2026–2031، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تتطلب أداءً برلمانيًا جادًا ومسؤولًا يضع مصلحة المواطن في صدارة الأولويات، ويعزز الدور التشريعي والرقابي للمجلس، في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات اقتصادية واجتماعية متشابكة.
المواطن على رأس أولويات النواب
وفي هذا السياق، أكد النائب مختار همام مرسي، عضو مجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج، أن عضوية البرلمان مسؤولية وطنية كبيرة قبل أن تكون موقعًا تشريفيًا، مشددًا على أن الفصل التشريعي الجديد يتطلب عملًا دؤوبًا يركز على القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأوضح همام أن أولويات عمله البرلماني ستتركز على ملفات الصحة والتعليم والصناعة، لافتًا إلى أهمية دعم التشريعات والسياسات التي تستهدف تطوير المنظومة الصحية، وتحسين جودة الخدمات الطبية، وتوسيع مظلة الحماية الصحية، بما يضمن حق المواطن في رعاية صحية لائقة. كما شدد على أن ملف التعليم يمثل حجر الأساس لبناء الإنسان المصري، من خلال تطوير المناهج، وتحسين أوضاع المعلمين، وربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ملف الصناعة يحظى بأولوية خاصة خلال المرحلة المقبلة، لما له من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، مؤكدًا دعمه للتشريعات المحفزة للاستثمار الصناعي، وتوطين الصناعة، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم خطط تطوير البنية التحتية، خاصة في محافظات الصعيد، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.
وأكد النائب مختار همام أن مجلس النواب يقع على عاتقه دور محوري في دعم قضايا الوطن، والمساهمة في ترسيخ الاستقرار السياسي والتشريعي، ومساندة جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة، بما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين، مشددًا على أهمية مراجعة وتعديل القوانين التي أثبت التطبيق العملي حاجتها إلى تطوير، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
من جانبه، أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، أن عضوية البرلمان تمثل تكليفًا ومسؤولية وطنية تتطلب العمل الجاد والتواصل المستمر مع المواطنين، مشددًا على التزامه الكامل بالمشاركة الفعالة في دعم المسار التشريعي والرقابي للدولة.
وأوضح فهمي أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع الجهود داخل البرلمان من أجل سن تشريعات متوازنة تعكس أولويات الشارع المصري، وتدعم خطط الدولة في التنمية الشاملة، مؤكدًا أن مجلس النواب يلعب دورًا محوريًا في بناء دولة المؤسسات، وتعزيز الاستقرار، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن دعم المواطنين في مختلف قضاياهم يأتي على رأس أولوياته خلال الفصل التشريعي الجديد، والعمل على نقل مطالبهم واحتياجاتهم بصدق وأمانة تحت قبة البرلمان، إلى جانب المساهمة في دفع جهود التنمية، وتحسين مستوى الخدمات، ودعم السياسات التي تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطن، لافتًا إلى أن مراجعة بعض التشريعات القائمة وتعديلها عند الحاجة يعد أمرًا ضروريًا لتخفيف أي أعباء أو معاناة عن المواطنين، وضمان وصول الأثر الإيجابي للقوانين إلى المجتمع بشكل عادل وفعّال.
بدوره، أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، أن الدولة المصرية تمر بمرحلة دقيقة داخليًا وإقليميًا، تتطلب أداءً برلمانيًا متوازنًا قادرًا على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتحقيق تطلعات المواطنين.
وقال الحفناوي إن مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد سيحمل على عاتقه مسؤوليات تشريعية ورقابية كبيرة، موضحًا أن دور البرلمان لا يقتصر على سن القوانين فقط، بل يمتد إلى متابعة أداء الحكومة، وضمان حسن تنفيذ السياسات العامة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأشار إلى أن الأولويات التشريعية خلال دور الانعقاد المقبل ستشمل القوانين الداعمة للاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل بيئة الأعمال، إلى جانب استكمال التشريعات المرتبطة بالحماية الاجتماعية، ودعم وتطوير قطاعي التعليم والصحة، وتحسين جودة الخدمات العامة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية.
وشدد الحفناوي على أن دعم المصريين في الخارج يمثل أولوية كبيرة في أجندته البرلمانية، مؤكدًا حرصه على تمثيلهم والدفاع عن مطالبهم واحتياجاتهم تحت قبة البرلمان، والعمل على حل المشكلات التي تواجههم، إلى جانب الاهتمام بالتشريعات المرتبطة بالتحول الرقمي والأمن السيبراني، بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة ويحمي البيانات والمعلومات.
وأكد النواب في ختام تصريحاتهم أن المرحلة المقبلة تتطلب برلمانًا قويًا ومعبرًا عن تطلعات المواطنين، قادرًا على تقديم حلول عملية للتحديات الراهنة، ودعم مسيرة التنمية المستدامة، بما يجعل مجلس النواب شريكًا فاعلًا في صياغة مستقبل الوطن وتحقيق الصالح العام.
