محافظ دمياط يرأس اجتماع لجنة صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي
ترأس الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اجتماع لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، والذي انعقد اليوم بديوان عام المحافظة، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء الدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، والأستاذ أحمد بدران مدير الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري مديريات الإسكان والمالية، وعدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المطروحة، تمهيدًا لاستصدار القرارات اللازمة بشأنها، وذلك في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة. كما ناقش المحافظ معايير تسكين الحالات الملحة والأسر الأكثر احتياجًا بوحدات إسكان الأولى بالرعاية (الإيواء)، والتي سيتم تخصيصها بعد دراسة كل حالة على حدة.
توفير فرص عمل مناسبة
وفي هذا الصدد، وجه المحافظ بضرورة التنسيق مع مديرية العمل ومديرية التضامن الاجتماعي لتنفيذ ورش تأهيل لتلك الأسر، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم بما يضمن مصدر دخل شهري ثابت. كما وجه بالتنسيق مع مديرية الإسكان لتوفير وحدات إسكان اجتماعي دائمة لهم، مؤكدًا أن وحدات الإيواء تُعد سكنًا مؤقتًا، وأن المحافظة تسعى جادة لتقديم الدعم والرعاية الكاملة للفئات الأولى بالرعاية، من خلال مجموعة من الإجراءات الفاعلة التي تستهدف تحسين مستوى معيشتهم.
حصر كامل لوحدات الأولى بالرعاية
وفي سياق متصل، شدد الدكتور أيمن الشهابي على سرعة تقديم حصر كامل لوحدات الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، سواء الوحدات الخالية أو التي تم تسكينها، مع تحديد المستحق وغير المستحق، إلى جانب إعداد حصر دقيق لقوائم الانتظار الخاصة بالحالات على مستوى المحافظة، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات التسكين للمستحقين الفعليين في أقرب وقت ممكن.
كما شهد الاجتماع مناقشة عدد آخر من الملفات المرتبطة بعمل الصندوق، وذلك لإعداد الدراسات اللازمة بشأنها بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، بما يحقق الصالح العام ويضمن حسن إدارة موارد الإسكان الاقتصادي داخل محافظة دمياط.
ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة دمياط على تحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا، والعمل على توفير سكن كريم لهم يضمن حياة آمنة ومستقرة، ويسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية داخل المجتمع الدمياطي، في ظل دعم الدولة للفئات الأولى بالرعاية، والسعي الدائم لتحسين جودة حياتهم بشكل مستدام.
