وزير قطاع الأعمال العام يلتقي وفدا من اتحاد المستثمرين لبحث فرص التعاون المشتر

التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وفداً من الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، برئاسة الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمار المحلي.

الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين

شهد اللقاء مناقشات موسعة حول سبل التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد، واستعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات عمل الشركات التابعة للوزارة، سواء في قطاع الغزل والنسيج أو الصناعات الكيماوية والمعدنية والدوائية أو قطاع التطوير العقاري والمقاولات أو النشاط السياحي والفندقي.

وقد أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة منفتحة على جميع مقترحات الشراكة البناءة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعميق الصناعة المحلية وزيادة الإنتاجية، مشيرا إلى العديد من المشروعات والخطط التطويرية الجاري تنفيذها لإعادة هيكلة الشركات التابعة وتحسين كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية. كما استمع الوزير إلى المطالب والرؤى والمقترحات التي عرضها أعضاء وفد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين.

محافظ الغربية يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر

أمانة الاستثمار بـ« الجبهة الوطنية» تستعرض خطتها الاقتصادية

من جانبه، أعرب وفد الاتحاد عن تقديرهم لتوجهات الوزارة الداعمة للصناعة والاستثمار، مؤكدين استعدادهم الكامل للتعاون مع الشركات التابعة للوزارة في مشروعات تسهم في تعزيز التنمية في مختلف المحافظات وخلق فرص عمل جديدة.

استثمارات بملايين الدولارات 

في سياق منفصل، أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن محطة للطاقة الشمسية لتغذية مجمع الألومنيوم بالطاقة النظيفة، وخطواتها التنفيذية، تمثل نقلة نوعية في استراتيجية مجمع الألومنيوم للاعتماد على مصادر طاقة مستدامة، مما يسهم في تقليل التكاليف التشغيلية للمصنع وتحسين الكفاءة الإنتاجية وتعزيز استدامته البيئية وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، موضحا أهمية المشروع في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية التقليدية والعمل على استيفاء المواصفات الدولية لقواعد الحد من الانبعاثات الكربونية وتلبية المتطلبات العالمية لتعزيز المنافسة في الأسواق الدولية.

وأضاف الوزير أن المشروع يعكس التزام الدولة بتعزيز الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة المتجددة، حيث يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ودعم توجهات الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بما يحقق الاستدامة البيئية والاقتصادية لمختلف القطاعات الصناعية، موضحا أن الشراكة مع شركة سكاتك النرويجية تأتي في إطار الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة.