عقب تراجعة إلى 9.4%.. كيف تطورت معدلات التضخم خلال عام؟
شهدت معدلات التضخم في مصر تراجعا بشكل كبير خلال الربع الأول من 2025 لتسجل 9.4% بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 33.7% في مارس 2024، بفضل سياسة البنك المركزي الحكمية التي تمثلت في العديد من القرارات التي أتخذها ومن أبرزها زيادة أسعار الفائدة وتوحيد سعر الصرف، وقد أثبتت هذه الإجراءات فعاليتها في السيطرة على التضخم.
ونجح البنك المركزي المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال عام 2024، وذلك نتيجة لتأثير عوامل عالمية متعددة، منها الصراعات الجيوسياسية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
استراتيجية البنك المركزي المصري للسيطرة على التضخم
اتخذ المركزي عددا من الإجراءات التصحيحية في مارس الماضي، تهدف إلى كبح كماح معدلات التضخم، أبرزها الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها البنك المركزي، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، أسفرت الإجراءات التي اتخذها المركزي عن نتائج إيجابية، حيث شهدت معدلات التضخم انخفاضًا ملحوظًا خلال العام، وبدأ التضخم في الانخفاض بشكل تدريجي بعد قرارات المركزى المشددة في مارس ، ليواصل التضخم بعد ذلك مساره النزولي طوال النصف الثاني من العام. مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي.
وفي بيان سابق أعلن البنك المركزي، في آخر اجتماعاته لعام 2024 بتمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى عامي2026 و2028، مما يعكس مدى سعي البنك إلى منح الاقتصاد مزيدًا من الوقت للتكيف مع الصدمات الخارجية، ويحد من الضغوط التضخمية على المدى الطويل، حيث إنه استهدف وصول معدل التضخم في الربع الرابع من عام 2026، إلى7% ± 2 واستهداف معدل التضخم فى المتوسط بنهاية الربع الرابع من 2028 عند 5%±2 نقطة مئوية.
مسار معدلات التضخم خلال العام الماضي :
ارتفعت معدلات التصخم في مصر بشكل حاد خلال العام الماضي 2024،حيث سجل في يناير 29.01%، ووصل إلى 35.12% فبراير، وبعد اتخاذ البنك المركزي المصري سلسلة من القرارات المشددة للسياسة النقدية في مارس 2024، بدأت معدلات التضخم في الانخفاض تدريجياً، حيث سجل في أبريل 31.81%، ثم تراجع إلى 27.13% في مايو، وواصل التضخم مساره النزولي طوال النصف الثاني من العام، ليسجل أدنى مستوى له في نوفمبر 23.71%.
توقعات المؤسسات الدولية بتراجع التضخم فى 2025 :
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يقترب معدل التضخم العام في مصر من 16% بحلول نهاية السنة المالية 2024/2025،مع تراجع التأثيرات الأساسية لسنة الأساس واستمرار البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية تشددية– أى تظل أسعارالفائدة مرتفعة.
ورجحت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تباطؤ معدل التضخم في مصر إلى 12.5% في نهاية السنة المالية2025، على أن يتراجع إلى 10.6% في يونيو 2026 بدعم تأثير سنة الأساس في ظل التوقعات باستقرار سعر صرفالعملة على نطاق واسع.
