البحيرة تنتهي من تصنيف المناطق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أنه تم الانتهاء من أعمال لجان الحصر والتصنيف المشكلة على مستوى المحافظة، والخاصة بتحديد وتصنيف المناطق التي تضم وحدات مؤجرة للغرض السكني والخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، بما يضمن تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق التوازن العادل بين المالك والمستأجر.

خريطة شاملة

وفي هذا السياق، أوضحت المحافظ أن اللجان المختصة انتهت من إعداد خريطة شاملة لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية، هي: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وذلك بجميع مدن ومراكز المحافظة.

وقد انتهت لجان الحصر والتصنيف بمركز ومدينة الدلنجات من حصر وتصنيف كافة المناطق التي تضم وحدات مؤجرة للغرض السكني والخاضعة لأحكام القانون، حيث تم تقسيمها إلى 27 منطقة سكنية، بواقع 26 منطقة متوسطة ومنطقة واحدة اقتصادية، وذلك وفقًا لطبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات المتوافرة بها.

ووفقًا لأحكام القانون، تصبح القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية وبحد أدنى ألف جنيه شهريا، بينما تحدد في المناطق المتوسطة بعشرة أضعاف القيمة الحالية وبحد أدنى أربعمائة جنيه شهريا، وفي المناطق الاقتصادية بعشرة أضعاف أيضًا وبحد أدنى مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا، مع التزام المستأجر بسداد فروق القيمة الإيجارية على أقساط شهرية تعادل مدة الاستحقاق، مراعاةً للبعد الاجتماعي.