اقتراحات ومطالب برلمانية بوضع خطة شاملة لإنقاذ ودعم القطاع العقاري

طالب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب من الحكومة وضع خطة شاملة لإنقاذ ودعم القطاع العقارى بصفة عامة وشركات المقاولات المتوسطة والصغيرة لمواجهة التحديات والمشكلات التى تواجه كل المستثمرين فى هذا القطاع الحيوى المهم متقدماً ب 6 اقتراحات مهمة لتطوير القطاع العقاري ودعمه، باعتباره أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني ومصادر التشغيل خاصة أن استمرار التحديات الحالية قد ينعكس سلبًا على سوق الإسكان والاستثمار.

" حنفى " فى تصريحات له : إن هذه الاقتراحات ال 6 تتمثل فى الآتى :

1. إعادة النظر في آليات تسعير الأراضي المطروحة من الدولة، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمار وخفض تكلفة الوحدات السكنية.
2. تيسير إجراءات التراخيص وتقليل المدد الزمنية والرسوم المرتفعة التي تتحملها الشركات والمقاولون.
3. تفعيل منظومة التمويل العقاري بشروط ميسرة للمواطنين والمطورين على حد سواء.
4. تحفيز البناء منخفض ومتوسط التكلفة من خلال حوافز ضريبية وتشجيعية واضحة.
5. ضبط السوق العقاري ومنع الممارسات الاحتكارية والمضاربات التي ترفع الأسعار دون مبرر.
6. التوسع في الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات سكنية بأسعار مناسبة مؤكداً أن شركات المقاولات وصغار المقاولين يواجهون تحديات حقيقية تهدد استمراريتهم

حنفي يؤكد أن القطاع العقاري يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي

وطالب النائب سيد حنفى طه بعدد من الإجراءات العاجلة، من بينها صرف المستحقات المتأخرة لدى الجهات الحكومية في مواعيد محددة وواضحة ومراجعة فروق الأسعار وتعويض المقاولين عن الزيادات غير المتوقعة في مواد البناء وتوفير تسهيلات ائتمانية وقروض ميسرة للحفاظ على العمالة واستكمال المشروعات مع تخفيف الأعباء الضريبية والتأمينية مؤقتًا على صغار المقاولين وتدريب ورفع كفاءة العمالة لمواكبة التطورات الفنية والتكنولوجية في القطاع.
ولمواجهة الارتفاع المستمر في أسعار الوحدات السكنية، أوصى النائب سيد حنفى طه بعدد من الحلول فى مقدمتها زيادة المعروض من الوحدات السكنية خاصة الإسكان المتوسط والاجتماعي وضبط تكلفة مدخلات البناء من خلال الرقابة على أسعار مواد البناء وفى مقدمتها الحديد والأسمنت وتوسيع نظم التقسيط والتمويل طويل الأجل للمواطنين بأسعار فائدة مناسبة مع تشجيع البناء الرأسي والمجتمعات العمرانية المتكاملة لتقليل تكلفة الأرض وتعزيز الشفافية في تسعير الوحدات وتخصيصها مؤكداً على أن القطاع العقاري يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي، وأن التعامل مع أزماته الحالية يتطلب رؤية متكاملة وتعاونًا حقيقيًا بين الحكومة والمطورين والمقاولين.

وشدد على أن دعم شركات المقاولات وصغار المقاولين هو حماية مباشرة لملايين فرص العمل، وأن السيطرة على أسعار الوحدات السكنية باتت ضرورة اجتماعية لا تحتمل التأجيل، محذرًا من أن غياب الحلول العملية قد يؤدي إلى تفاقم أزمة السكن ويؤثر سلبًا على حركة التنمية والاستثمار في الدولة.