أيام فاصلة تحت القبة.. سقوط حصانة مجلس 2020 وبداية الفصل التشريعي الجديد
تدخل الحياة النيابية في مصر مرحلة مفصلية مع اقتراب إسدال الستار على الفصل التشريعي الذي بدأ عام 2020، وبدء العد التنازلي لتشكيل مجلس نواب جديد يعكس نتائج انتخابات 2025، في إطار مسار دستوري منظم يحدد بدقة مواعيد انتهاء العضوية وبداية الحصانة ومباشرة الاختصاصات البرلمانية.
ووفقًا للأحكام الدستورية المنظمة لعمل السلطة التشريعية، تنتهي رسميًا مدة عضوية مجلس النواب المنتخب عام 2020 يوم 11 يناير 2026، وهو التاريخ الذي يترتب عليه سقوط الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، بانقضاء المدة القانونية للمجلس، دون حاجة إلى أي إجراء إضافي.
وفي المقابل، تبدأ حصانة النواب الجدد فور أدائهم اليمين الدستورية داخل قاعة مجلس النواب، باعتبار هذا الإجراء هو الفيصل الدستوري الذي يترتب عليه ثبوت العضوية الكاملة، وبدء ممارسة الدور التشريعي والرقابي المنصوص عليه في الدستور.
شرعت الأمانة العامة لمجلس النواب باستقبال النواب الفائزين في انتخابات 2025
وفي هذا الإطار، شرعت الأمانة العامة لمجلس النواب في تنفيذ الترتيبات التنظيمية والإدارية الخاصة باستقبال النواب الفائزين في انتخابات 2025، حيث تقرر بدء استقبالهم اعتبارًا من أمس الأحد، لاستخراج الكارنيهات البرلمانية وإنهاء الإجراءات الإدارية اللازمة، تمهيدًا لانعقاد المجلس الجديد ومباشرة أعماله.
وتتزامن هذه التحركات مع قرب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للاستحقاق الانتخابي، والمقرر صدورها رسميًا يوم 10 يناير، وهو ما يمثل خطوة أساسية في استكمال البناء الدستوري للمجلس الجديد.
وعقب إعلان النتائج النهائية، من المنتظر أن يصدر قرار جمهوري بتعيين نسبة الـ5% من أعضاء مجلس النواب، وفقًا لما ينص عليه الدستور، بما يضمن تمثيل بعض الفئات التي يراها رئيس الجمهورية ضرورية لدعم العمل البرلماني، سواء من الخبرات المتخصصة أو الكفاءات العامة.
الجلسة الافتتاحية للمجلس ستشهد أداء اليمين الدستورية للأعضاء الجدد
كما يُنتظر صدور قرار رئاسي آخر بدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد، إيذانًا بانطلاق الفصل التشريعي الجديد، وبدء مرحلة سياسية وبرلمانية جديدة، تتولى خلالها المؤسسة التشريعية مسؤولياتها في سن القوانين وممارسة الرقابة على أداء الحكومة.
وتشير التقديرات البرلمانية إلى أن الجلسة الافتتاحية للمجلس ستشهد أداء اليمين الدستورية للأعضاء الجدد، وهو الإجراء الذي يترتب عليه تفعيل الحصانة البرلمانية وبدء ممارسة الاختصاصات الدستورية، في إطار انتقال منظم للسلطة التشريعية يعكس استقرار النظام النيابي واحترام المدد الدستورية.
