الإسكان والاستثمار والصحة في صدارة أولويات أعضاء مجلس النواب الجدد
كشف عدد من أعضاء مجلس النواب الجدد عن أبرز الملفات التي تتصدر أجنداتهم في المرحلة المقبلة تحت قبة البرلمان، وذلك خلال تسلمهم كارنيهات العضوية، وجاء في مقدمتها؛ الإسكان والاستثمار والصحة باعتبارهم من القطاعات الحيوية.
ملفات الإسكان والاستثمار والصحة تتصدر أولويات النواب
أعرب النائب طارق شكري عضو مجلس النواب، عن سعادته بالاستقبال داخل مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على إنشاء اتحاد المطورين العقاريين نظرا لأهمية هذا القطاع الحيوي.
وقال النائب طارق شكري، إن قانون البناء والتصالحات سيكون له زيارة أخرى لفحص ما به من مشكلات، مشددا على أهمية قطاعي الإسكان والسياحة، موضحًا السياحة بحاجة لبعض التشريعات الداعمة، خاصة في ظل الحاجة لـ 250 ألف غرفة بحاجة للبناء.
في السياق ذاته، أكد النائب محمود طاهر، عضو مجلس النواب 2025، أن ملف الإسكان يتصدر أجندته التشريعية، مشيدًا بما تحقق في الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات خلال الفترة الماضية.
وأشار طاهر إلى أهمية استمرار تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتوفير بيئة سكنية مناسبة للمواطنين، مؤكدًا حرصه على متابعة كل ما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، بالتوازي مع دعم خطط التنمية الوطنية.
من جانبه، أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب، أن ملفات الإسكان والاستثمار والصناعة تتصدر أجندته التشريعية والرقابية، باعتبارها الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب.
وأشار مرزوق إلى أن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة تمثل حجر أساس للتنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز البنية التحتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشاد عضو البرلمان بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن توجيهاته المستمرة لدعم الصناعة الوطنية وتوطين الإنتاج المحلي ساهمت في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وشدد مرزوق على أهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإصدار تشريعات محفزة للاستثمار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن البرلمان سيكون شريكًا فاعلًا في تنفيذ خطط الدولة التنموية.
كما أوضح النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب أن أجندته التشريعية تركز على ملفَي الصحة والتعليم، إضافة إلى تحسين منظومة النقل والمواصلات، وتسهيل الخدمات الحكومية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أن المجلس الجديد، الذي ينطلق من مقر العاصمة الإدارية، سيشهد مناقشة مشروعات قوانين قوية، بهدف تعزيز فاعلية البرلمان واستكمال مسيرة التنمية الوطنية.
