خبير تخطيط عمراني: انتشار القمامة بسبب غياب منظومة إدارة المخلفات

قال الدكتور سيد قاسم، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة أسيوط، إن التعامل مع ملف القمامة في الشوارع لا بد أن يبدأ أولًا بالفصل بين أنواع المخلفات، موضحًا أن ما يشغل المواطن حاليًا هو المخلفات الصلبة المنزلية المنتشرة في الأحياء والشوارع، وليس المخلفات الصحية أو مخلفات الصرف الصحي، ولكل نوع منها أسلوب مختلف في الإدارة والتخلص الآمن.

وأوضح قاسم، في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»، أن وجود القمامة في حد ذاته أمر طبيعي في أي مدينة، لكن الأزمة الحقيقية تكمن في كيفية إدارتها والتخلص منها، مشيرًا إلى أن الدول المتقدمة نجحت في تحويل القمامة من عبء بصري وصحي إلى مورد اقتصادي من خلال منظومة واضحة للفرز من المنبع.

وأضاف أنه أجرى دراسات سابقة عن بعض المدن الأوروبية، مثل مدن في ألمانيا، حيث يتم تخصيص صناديق قمامة متنوعة داخل الأحياء والحدائق، بحيث يكون لكل نوع من المخلفات صندوق مستقل، سواء للزجاج بأنواعه، أو للمخلفات العضوية، أو البلاستيك، أو الورق، أو حتى الملابس، وهو ما يسهل عملية إعادة التدوير ويخفض التكلفة والجهد.

جمع القمامة الأهلي

وأشار أستاذ التخطيط العمراني إلى أن الوضع في مصر يختلف تمامًا، حيث ما زالت أغلب مقالب القمامة تضم جميع أنواع المخلفات مختلطة، ما يفتح الباب أمام ما يُعرف بجمع القمامة الأهلي، أو ما يقوم به “الزبالون”، موضحًا أنهم يخففون عبئًا كبيرًا عن الدولة، لكن المشكلة أنهم يأخذون المواد القابلة للبيع مثل البلاستيك والمعادن، ويتركون باقي المخلفات مبعثرة في الشوارع، ما يزيد من سوء المشهد البيئي.

وتطرق "قاسم" إلى أزمة إزالة صناديق القمامة من بعض الأحياء، مشيرًا إلى أن بعض الجهات لجأت إلى ذلك بدعوى اعتبارات أمنية أو تنظيمية، دون توفير بدائل حقيقية، وهو ما أدى إلى إلقاء القمامة مباشرة في الشوارع والأرصفة، معتبرًا أن هذا القرار ساهم في تفاقم الأزمة بدلًا من حلها.

 إعادة تنظيم منظومة جمع القمامة 

وأكد أن الحل يكمن في إعادة تنظيم منظومة جمع القمامة داخل الأحياء، من خلال إنشاء نقاط تجمع ثابتة تضم عدة صناديق، تكون مؤمنة ومراقبة، ويتم التنسيق بينها وبين المحليات لرفع المخلفات بانتظام، مشددًا على أن القمامة تمثل ثروة كامنة في شكل غير مقبول إذا أُحسن استغلالها.

وأوضح أن طبيعة القمامة تختلف من حي إلى آخر ومن مستوى اجتماعي إلى آخر، فالقمامة في الأحياء الراقية تختلف عن الأحياء الشعبية، كما تختلف في المناطق السياحية عن المناطق السكنية، وهو ما يتطلب حلولًا مرنة تتناسب مع طبيعة كل منطقة، مؤكدًا على أن إدارة المخلفات الصلبة يجب أن تُعامل باعتبارها خدمة عامة أساسية مثل الصحة والتعليم والمواصلات، داعيًا إلى تفعيل دور هيئات النظافة بالمحافظات، واستثمار ملف إعادة التدوير بشكل علمي ومنهجي، لما له من عائد اقتصادي وبيئي كبير على الدولة والمجتمع.