محمود فوزي يُنهي الجدل: لن يتم الحجز على المعاشات بسبب الضريبة العقارية

نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الأنباء المتداولة حول الحجز على أموال المعاشات بسبب الضريبة على العقارات المبنية، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يحدث من قبل ولن يتم حاليًا.

جاءت تصريحات المستشار محمود فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وأضاف وزير الشئون النيابية في الجلسة: "مبلغ الضريبة على العقارات المبنية بسيط ولا يمثل عبء علي المكلفين بها، لأن فلسفة الحمل الخفيف يجعل هناك أداء من قبل عدد أكبر، الفلوس حصلية الضريبة على العقارات المبنية مش داخلة لجيب الحكومة، ولكن للصرف علي الصحة والطرق وكل أوجه الصرف الاجتماعية".

وشدد “فوزي” في كلمته، على أن المحافظات لها نصيب من الضرائب، وذلك طبقًا للقانون الصادر في ٢٠٠٨ حيث نص علي تخصيص ٢٥ % من المحافظات ويمكن زيارتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن القانون نص علي أداء الحكومة للضريبة عن غير القادرين، وأكد أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للحكومة والجميع.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن الضريبة فريضة مالية يتم تحصيلها من المواطنين للإنفاق على الخدمات والمرافق، وهي تقرر بقانون ولا تعدل إلا بقانون، مضيفًا: “الفارق بين الضريبة ومقابل الخدمة، أن مقابل الخدمة يحصل عليها المواطن نظير منفعة، أم الضريبة يتم تحصيلها دون منفعة مباشرة على دافعها، وتكون منفعتها على جميع المواطنين”.

وتابع: “الضريبة لها محددات دستورية، ويجب التفرقة بين الضريبة العامة والضرائب المحلية، لاسيما وأن الإعفاء من الضريبة على المسكن الخاص واضح، والإعفاء منصوص عليه فى الدستور المصري 2014، والتي تنظم فى مادتها ضرورة توافر مسكن ملائم وصحي وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومكافحة العشوائيات والبنية الاساسية والصحة العامة ولم يرد فيها إعفاء ضريبى”.

قانون الضريبة على العقارات المبنية 

يهدف مشروع القانون إلى بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية وقدرة على مواكبة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطن، وذلك من خلال استهداف تحقيق عدة محاور، أولها زيادة حد الإعفاء الضريبي لتخفيف العبء عن السكن الرئيسي للمواطن، وثانيهما تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن لضمان الشفافية والانضباط، وثالثهما تحسين كفاءة التحصيل، وإزالة التعقيد الإجرائي وتطوير اليات العمل عبر إدماج التكنولوجيا الحديثة في منظومة الضريبة على الضريبة على العقارات المبنية بما يرسخ إدارة مالية أكثر فاعلية واستدامة.