«تعليم الشيوخ» تعلن موافقتها على تعديلات قانون الضرائب على العقارات
أكد الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ موافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على العقارات المبنية، مطالبًا في الوقت نفسه فرض معايير دولية للتقييم الضريبي وأن يكون هناك محاسبة للقيم الضريبية المفروضة وأن يكون هناك عدالة في التقدير لتلافي أي ظلم قد يقع على المواطن.
قانون الضرائب على العقارات المبنية
وطالب خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، أن يكون هناك تدريب وتأهيل وتطوير مستمر للعاملين بالحقل الضريبي وأن يكون هناك إشراف مستمر علي هذا الامر لمواكبة مستجدات العصر في هذا المجال ورفع المستوى لكافة العاملين بالضرائب.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك إدارة خاصة للمراجعة تكون مهمتها مراجعة التقييم الضريبي وأن يكون هناك آلية للتظلم يتم تشكيلها من القضاة والخبراء المختصين بوزارة العدل لفض المنازعات الضريبية.
تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية
فيما أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية أن تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، تمنح الممول الحق في الاعتراض على الحصر والتقدير في نفس الوقت الذي تقدره مصلحة الضرائب العقارية ، عكس ما كان مطبقًا في القانون القائم.
وقال «الكيلاني»، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، إن فلسفة تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية هدفها تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية، ومعالجة الثغرات الموجودة في القانون القائم، ومراعاة حق المواطن من كافة الجهات وحد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص.
وأشار إلى أن الواقع العملي كان هناك ممولين يقومون بالطعن على القيم والحصر الذي تجريه المصلحة وتقوم المصلحة أيضا بالطعن عليه وهو ما ينتهي بأحكام بأرقام كبيرة ، إلا أن التعديلات المقدمة تتيح للممول بالطعن دون أن يضار.
واستكمل: "بالتالي في ظل التعديلات المطروحة هناك حصر وتقدير وممكن تعترض على الحصر والتقدير، وبالنسبة لحد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص فمسألة 2 مليون و4 ملايين جنيه.. لا تحسب بهذه الطريقة، لأنه من الممكن أن تصل 30 مليون جنيه، وطبقا للقانون لا أستطيع أن أزيدها على 30%، فالتضخم زاد، وسعر الوحدة زاد ووصل 15 و20 و30 مليون جنيه، وحاليًا في 2026 حد الإعفاء كان 2 مليون جنيه في 2008 وتم تعديل القانون مرة، وبعد 14 سنة مقدرش تزيد على 30%، فبهذه التعديلات خرجت أكثر من 60% من الممولين من القاعدة الضريبية".
