«المالية»: تعديلات الضريبة على العقارات لتبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة
أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية أن تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، تمنح الممول الحق في الاعتراض على الحصر والتقدير في نفس الوقت الذي تقدره مصلحة الضرائب العقارية ، عكس ما كان مطبقًا في القانون القائم.
فلسفة تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية هدفها تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة
وقال «الكيلاني»، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، إن فلسفة تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية هدفها تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية، ومعالجة الثغرات الموجودة في القانون القائم، ومراعاة حق المواطن من كافة الجهات وحد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص.
وأشار إلى أن الواقع العملي كان هناك ممولين يقومون بالطعن على القيم والحصر الذي تجريه المصلحة وتقوم المصلحة أيضا بالطعن عليه وهو ما ينتهي بأحكام بأرقام كبيرة، إلا أن التعديلات المقدمة تتيح للممول بالطعن دون أن يضار.
واستكمل: "بالتالي في ظل التعديلات المطروحة هناك حصر وتقدير وممكن تعترض على الحصر والتقدير، وبالنسبة لحد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص فمسألة 2 مليون و4 ملايين جنيه.. لا تحسب بهذه الطريقة، لأنه من الممكن أن تصل 30 مليون جنيه، وطبقا للقانون لا أستطيع أن أزيدها على 30%، فالتضخم زاد، وسعر الوحدة زاد ووصل 15 و20 و30 مليون جنيه، وحاليًا في 2026 حد الإعفاء كان 2 مليون جنيه في 2008 وتم تعديل القانون مرة، وبعد 14 سنة مقدرش تزيد على 30%، فبهذه التعديلات خرجت أكثر من 60% من الممولين من القاعدة الضريبية".
