الأمير هاري في معركة قانونية جديدة: "حياتي مهددة بالخطر"

عاد الأمير هاري، دوق ساسكس، إلى المحاكم البريطانية، الأربعاء، في خطوة حاسمة للطعن في قرار وزارة الداخلية البريطانية الذي يرفض منح حمايته الأمنية الكاملة أثناء تواجده في المملكة المتحدة. 

تأتي هذه المعركة القانونية وسط جدل مستمر حول حقوقه الأمنية في بريطانيا بعد تخليه عن واجباته الملكية في عام 2020 بحسب رويترز.

خلفية القضية.. تهديدات حقيقية

وبحسب صحيفة “ ديلي ميل”، ففي عام 2020، قرر الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل التنحي عن الأدوار الملكية والانتقال للعيش في كاليفورنيا، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعاً داخل الأسرة المالكة والمجتمع البريطاني.

 ورغم أنه تم إلغاء واجباته الملكية، إلا أن هاري ظل يشعر بأن الأمن الشخصي يجب أن يظل أمرًا ذا أولوية، لا سيما مع تنامي التهديدات ضده وضد عائلته.

وخلال السنوات الماضية، تعرض هاري لعدة تهديدات، منها دعوات صريحة من تنظيم "القاعدة" لاستهدافه. في وثائق قدمتها محاميته، تم التأكيد على أن الأمير وزوجته تعرضا لمطاردة خطيرة في شوارع نيويورك في 2023 على يد مصوري المشاهير الذين لم يتوقفوا عن مطاردتهما رغم المخاطر الجسيمة.

إضافة إلى ذلك، هناك تخوفات متزايدة من وجود خطر حقيقي على حياة الأمير، وهو ما دفعه إلى اتخاذ القرار بفتح المعركة القانونية ضد قرار وزارة الداخلية البريطانية الذي يُحرم من خلاله من الحماية الأمنية الدائمة.

محامي الأمير: "سلامة هاري في خطر"

محامية الأمير هاري، فاطمة شهيد، أبلغت المحكمة بأن الوضع الأمني للأمير هاري أصبح أكثر هشاشة بعد تخليه عن أدواره الملكية. 

وقالت شهيد: "نحن لا نتحدث فقط عن مجرد خلاف قانوني هنا، بل عن حياة إنسانية تُعرض للخطر"، في إشارة إلى التهديدات الخطيرة التي تعرض لها الأمير في الآونة الأخيرة.

وأضافت محاميته أن هناك "أدلة مقلقة للغاية" على أن حياة هاري أصبحت أكثر عرضة للخطر منذ مغادرته بريطانيا، موضحة أن التهديدات ليست مجرد افتراضات، بل إنها قائمة وقوية، خاصة في ظل تصريحات وتنظيمات متطرفة تتبنى مواقف معادية.

الحكومة البريطانية تدافع عن موقفها: نهج "مُصمم خصيصًا"

من جهة أخرى، قامت الحكومة البريطانية، ممثلة في وزارة الداخلية، بالدفاع عن القرار الذي اتخذته في 2020. 

جيمس إيدي، ممثل الوزارة، أكد أمام المحكمة أن الوزارة اعتمدت على "نهج مصمم خصيصًا" في تحديد حجم الحماية الأمنية التي يستحقها الأمير هاري، مشيرًا إلى أن هذا النهج قائم على تقييم شامل للوضع الأمني للأمير.

وقال إيدي: "الحماية التي أُعطيت للأمير هاري تم تحديدها بناءً على معايير أمنيّة موضوعية"، محاولًا في الوقت ذاته التأكيد على أن الحماية لا تُمنح بشكل عشوائي، بل بناءً على التهديدات التي يتم تحديدها من خلال مؤسسات الأمن الوطني.

قضية تتخطى الأمن الشخصي

يُظهر هذا الصراع القانوني بين الأمير هاري والحكومة البريطانية أن القضية تتجاوز مجرد موضوع الحماية الشخصية للأمير، بل هي مسألة رمزية تتعلق بتغيير الدور الملكي في ظل الأوقات المعاصرة.

 ففي وقت كانت فيه الأسرة المالكة تستحوذ على معظم توجهات الرأي العام البريطاني، جاء قرار هاري وزوجته ميغان بالابتعاد عن الأدوار التقليدية ليحمل معه تحديات قانونية وأمنية غير مسبوقة.

لا تقتصر القضية على التهديدات الأمنية فحسب، بل تمثل أيضًا نقاشًا حول الحدود بين الحقوق الشخصية والواجبات الملكية في عالم أصبح أكثر انفتاحًا على وسائل الإعلام والتكنولوجيا، مما يجعل حياة أفراد الأسرة المالكة أكثر عرضة للتهديدات.

استئناف حسم مصير هاري

على الرغم من قرار المحكمة العام الماضي برفض الطعن الذي تقدم به الأمير هاري ضد وزارة الداخلية البريطانية، فإن القرار الأخير منح الأمير إذنًا بالاستئناف، وهو ما يعني أن الأمل لا يزال قائمًا في تغيير الوضع القائم. هذا الاستئناف يفتح الباب أمام معركة قانونية قد تستمر لفترة أطول، إذ يسعى هاري إلى استعادة الحماية الأمنية التي كان يستحقها طوال فترة كونه عضوًا فعالًا في العائلة المالكة.

كيف سيكون المستقبل؟

مع مرور الوقت، قد يصبح هذا الصراع القانوني نقطة تحوّل في علاقة الأمير هاري بالمؤسسة الملكية البريطانية، فرغم الابتعاد الطوعي عن الحياة الملكية، يبقى هاري جزءًا من الأسرة المالكة، وتظل القضايا المرتبطة بحمايته وحقوقه محل جدل مستمر.

سواء كان سيحصل هاري على الحماية الأمنية التي يطالب بها أم لا، فإن هذه المعركة تظل مفتوحة، وتلقي الضوء على التحولات التي تشهدها العائلة المالكة البريطانية في ظل التحديات الأمنية والسياسية والاجتماعية التي تواجهها في العصر الحديث.