محمد بدراوي يكشف لـ«نيوز رووم» سبب عدم شعور المواطنين بتحسن الأوضاع الاقتصادية
قال النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، إن عدم شعور المواطن بتصريحات الحكومة بشأن تحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم يرجع بالأساس إلى حجم الصدمات السعرية الكبيرة التي تعرض لها خلال عامي 2024 و2025، مؤكدًا أن الزيادات التي طالت أسعار السلع والخدمات كانت «كبيرة وقاسية» ولا يمكن تجاوز آثارها في وقت قصير.
وأوضح بدراوي في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم»، أن المواطن لا ينكر تراجع معدلات التضخم على الورق، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في أن الزيادات لم تكن طفيفة أو تدريجية، بل قفزت الأسعار بشكل مفاجئ، حيث انتقلت بعض السلع والخدمات من مستويات مقبولة إلى أضعاف مضاعفة، ما شكّل صدمة قوية لقدرة المواطن على الاستيعاب والإنفاق.
وأضاف عضو مجلس النواب أن هذه القفزات السعرية، إلى جانب الارتفاع الحاد في سعر الدولار خلال الفترات الماضية، خلقت فجوة كبيرة بين المؤشرات الاقتصادية المعلنة وبين الواقع المعيشي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد والمواطن معًا لم يتمكنا بعد من هضم هذه التحولات السريعة.
وأكد «بدراوي» أن المرحلة المقبلة قد تشهد قدرًا من الاستقرار، متوقعًا أن يشهد سعر الدولار حالة من الثبات وربما اتجاهًا نزوليًا خلال الفترة القادمة، وهو ما سينعكس تدريجيًا على أسعار السلع، موضحًا أن السيطرة على الأسعار تحتاج إلى وقت حتى يشعر المواطن بآثارها الفعلية.
وفيما يتعلق بأسعار الخدمات، شدد النائب محمد بدراوي على أن شكاوى المواطنين تتركز بشكل أساسي في ارتفاع تكلفة الخدمات الحكومية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه والغاز، لافتًا إلى أن هذه الخدمات شهدت زيادات أكبر نسبيًا مقارنة بأسعار العديد من السلع الغذائية.
وأشار إلى أنه لا يتوقع في الوقت الحالي وجود توجه حكومي لتخفيض أسعار الخدمات، موضحًا أن أقصى ما يمكن الرهان عليه هو تثبيت الأسعار وعدم فرض زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة، في حين أن التحسن الاقتصادي وانخفاض سعر الدولار قد يسهمان في تراجع أسعار السلع وليس الخدمات.
