شهادات مزيفة.. سقوط شبكتين للنصب عبر كيانات تعليمية وهمية بالقاهرة والشرقية
واصلت وزارة الداخلية جهودها الحثيثة في مكافحة جرائم النصب والاحتيال، وكشفت خلال الساعات الماضية عن ضبط شخصين تورطا في إدارة كيانات تعليمية وهمية بدون ترخيص، بهدف الاستيلاء على أموال المواطنين من خلال بيع شهادات دراسية "وهمية" وإيهام الضحايا بأنها معتمدة وتؤهلهم للعمل في مؤسسات كبرى، وذلك مقابل مبالغ مالية ضخمة.
بيع شهادات دراسية وهمية
الضبطية الأولى جاءت بعد جهود من قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، حيث أكدت التحريات قيام أحد الأشخاص، مقيم بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بإنشاء كيان تعليمي غير مرخص داخل منطقة مدينة نصر أول بالقاهرة.
الحصول على فرص عمل
المتهم استغل رغبة الشباب في الحصول على فرص عمل، وزعم منح شهادات دراسية معتمدة في مجالات متعددة، رغم عدم حصوله على أي ترخيص رسمي من الجهات المختصة.
وبمداهمة المقر، تم ضبط المتهم متلبسًا وبحوزته عدد من الشهادات الخالية من البيانات، واستمارات تسجيل ومطبوعات دعائية وهمية.
ضبط المديرة المسؤولة عن كيان تعليمي بمحافظة الشرقية
وفي واقعة أخرى، نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة في ضبط المديرة المسؤولة عن كيان تعليمي آخر بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، كانت تديره بالمشاركة مع مالكه، بغرض الاحتيال على المواطنين.
وأوضحت التحريات أن القائمين على الكيان قاموا بإنشاء مركز تعليمي غير مرخص، ومنحوا شهادات وهمية مقابل المال. وأثناء التفتيش، عُثر على عدد من الشهادات المنسوبة للكيان، بالإضافة إلى ختم أكلاشيه، دفاتر استلام نقدية، هاتف محمول، ومبلغ مالي.
وبمواجهة المتهمة، اعترفت بمسؤوليتها الكاملة عن الكيان، وباشتراكها مع المالك في ممارسة النشاط الإجرامي، بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة.
خطورة الكيانات التعليمية غير المرخصة
تأتي هذه الوقائع لتؤكد خطورة الكيانات التعليمية غير المرخصة التي تنشط في الاحتيال على المواطنين، وتستغل أحلام الشباب في العمل والنجاح.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها لضبط كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين لحماية المجتمع من تلك الممارسات الاحتيالية.
