رفعت رشاد: النظم النسبية أكثر عدالة.. والقوانين الحالية تعيق التمثيل الشعبي

قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، إن الحديث المتجدد عن قانون الانتخابات ليس أمرا عابرا، خاصة بعد إتمام العملية الانتخابية الأخيرة، ورغم أن كل طرف حصل على حقوقه القانونية. 

لماذا جرت العملية بهذا الشكل؟

وأكد رشاد، خلال لقائه عبر قناة إكسترا نيوز، أن السؤال الحقيقي هو: لماذا جرت العملية بهذا الشكل؟، مشيرا إلى وجود ترتيبات تتعلق بالقوائم وكذلك بالمقاعد الفردية سواء المستقلة أو الحزبية.

وتوقف رشاد عند مسمى "القائمة الوطنية"، متسائلا عن مدلوله لدى المواطنين، وكيف يمكن أن يفهم البعض أن القوائم الأخرى ستكون "غير وطنية".

 وشدد على أن من ينظم العملية الانتخابية يجب أن يراعي الحس السياسي والتوازن المطلوب في خطاب الانتخابات.

إشكالية القوائم المطلقة وتمثيل الناخبين

وأوضح رشاد أن القائمة المطلقة تقلل من مساحة اختيار المواطن، إذ يمكن لقائمة واحدة الحصول على 50% من الأصوات ثم تحصد كل المقاعد، بينما قد يحصل طرف على 49% من الأصوات ولا يفوز بأي شيء، وهو ما اعتبره خللا واضحا. 

وأشار إلى أن النظم النسبية أكثر عدالة، وإن لم تكن الأفضل دائما، لكنها على الأقل تمنح تنوعا وتمثيلا أوسع، مضيفا:"أن العودة إلى النظام النسبي تصطدم بأحكام دستورية قائمة، وأن الدستور الحالي أصبح بحاجة إلى تعديلات في عدد من مواده، خصوصا تلك التي عطلت انتخابات المجالس المحلية لسنوات.

مأزق المجالس المحلية وحتمية تعديل الدستور

وضرب رشاد مثالا بنصوص انتخاب المجالس المحلية التي تشترط نسبا محددة من الشباب والمرأة والعمال وذوي الإعاقة والأقباط، داخل دوائر صغيرة لا تسمح عمليا باستيفاء هذه الشروط. 

وشدد على أن الدستور ليس نصا مقدسا، ويمكن تعديله وفق الإجراءات المنصوص عليها داخله، لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية ورؤية واضحة لإزالة العقبات التي تعطل الحياة المحلية والتمثيل الشعبي الحقيقي.

شكل البرلمان المقبل وتأثير تدخلات اللحظات الأخيرة

وأكد رشاد أن المجلس القادم سيعكس إرادة الناخبين بدرجة ما، تزيد أو تقل حسب الظروف، مشيرا إلى أن الجولة الأولى أظهرت نتائج معينة، قبل أن تتغير الموازين بعد تدخلات من "الرئيس" عبر رسائل واضحة أعادت تشكيل المشهد، وهو ما أدى إلى نتائج مختلفة تماما.