طرح شركات جهاز الخدمة الوطنية فى البورصة.. بين تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات

تشهد الساحة الاقتصادية في مصر واحدة من أبرز التحولات في السنوات الأخيرة، بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء عن توقيع اتفاقيات بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تمهيدًا لطرح عدد من الشركات التابعة للجهاز في البورصة المصرية، وهي خطوة أثارت اهتمام المراقبين والخبراء باعتبارها مفصلًا مهمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي للدولة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج الطروحات الحكومية، الذي بدأ فعليًا في نهاية عام 2024 بطرح المصرف المتحد، ويمتد ليشمل 10 شركات كبرى من بينها "الوطنية للبترول"، "شل أوت"، "سايلو فودز"، "صافي"، و"الوطنية للطرق".

إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والسوق

يرى الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن هذه الطروحات تمثل تحولًا في الرؤية الاقتصادية للدولة، وتدل على رغبة صريحة في إعادة صياغة دور الدولة، والتوجه نحو اقتصاد أكثر تحررًا وتوازنًا بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف، في تصريح خاص لموقع "نيوز رووم" أن "طرح شركات كبرى في البورصة يعني فتح المجال أمام مشاركة المواطنين والمستثمرين في ملكية أصول كانت تُدار سابقًا بمنأى عن السوق المفتوح، وهو ما يدعم مبادئ الحوكمة، ويعزز كفاءة الإدارة من خلال الرقابة والتقييم المستمر."

كما أشار إلى أن الطروحات يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف استراتيجية متعددة، منها دعم الخزانة العامة، وتوفير التمويل اللازم لتحديث البنية التحتية، خاصة في قطاع الطاقة الذي يحتاج استثمارات ضخمة.

رؤية سوق المال: خطوة مدروسة تواجه تحديات عالمية

من جانبه قال الدكتور محمد عبد الهادي، خبير سوق المال، في تصريح خاص لـ"نيوز روم"، إن إعلان رئيس الوزراء في نهاية عام 2024 عن طرح 10 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، يمثل خطوة مهمة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، تماشيًا مع اتفاقيات صندوق النقد الدولي وسياسة ملكية الدولة.

جدية الحكومة في المضي قدمًا نحو جذب الاستثمارات الأجنبية

وأوضح عبد الهادي أن بدء البرنامج بطرح المصرف المتحد في اكتتاب عام بنهاية 2024، يعكس جدية الحكومة في المضي قدمًا نحو جذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا في ظل التحديات العالمية الحالية، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي تسببت في تخارج أموال ساخنة من عدة أسواق ناشئة وأثرت على الاحتياطي النقدي الأجنبي وقيمة العملة المحلية.

وأشار إلى أن طرح شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مثل شركتي "شيل" و"الوطنية"، يعكس توجهًا نحو رفع كفاءة هذه الشركات وزيادة شفافيتها، فضلًا عن تحسين أدائها وجذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب.

برنامج الطروحات سيؤثر بشكل إيجابي على البورصة المصرية

وأضاف عبد الهادي أن برنامج الطروحات سيؤثر بشكل إيجابي على البورصة المصرية، من خلال تنويع القطاعات المدرجة، لا سيما بعد تخارج بعض الكيانات مثل حديد عز وعز الدخيلة، وهو ما سيُسهم في زيادة عمق السوق ورفع القيمة السوقية للبورصة، إلى جانب دعم رأس المال السوقي وتعزيز ثقة المستثمرين في البرنامج مجددًا.

كما لفت إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى تهيئة البورصة المصرية لنجاح هذه الطروحات عبر تحسين بيئة التداول، وزيادة السيولة، والاعتماد على مستشارين محترفين لتحديد نسب الطرح والترويج الجيد داخليًا وخارجيًا، في إطار دعم واستقرار الاقتصاد الكلي للدولة 

الطريق ليس سهلًا: تحديات تفرضها اللحظة

ورغم التفاؤل، يتفق الخبيران على وجود تحديات يجب الانتباه لها، على رأسها اختيار توقيت الطرح بعناية في ظل تقلبات الأسواق، إضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة بعض الشركات إداريًا وماليًا لتناسب متطلبات البورصة، مع ضرورة ضمان تسعير عادل للأسهم.

وشددا على أن هذه الطروحات لا تمثل "عصا سحرية" لحل الأزمة الاقتصادية، لكنها جزء من خطة أوسع للإصلاح الهيكلي، ويجب أن تُستثمر عائداتها في مشروعات تنموية حقيقية تخلق فرص عمل وتحفّز النمو الاقتصادي.