فرنسا تُحذر رعاياها من السفر إلى إيران : غادروا حالاً لحماية حياتكم

في تحذير شديد اللهجة، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، المواطنين الفرنسيين إلى الامتناع عن السفر إلى إيران، وأوصى الرعايا الفرنسيين المتواجدين هناك بمغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن.

 ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد المخاوف من الاعتقالات التعسفية التي تطال الأجانب في إيران، حيث حذر بارو من خطر تعرض الفرنسيين للاحتجاز غير القانوني أو أن يصبحوا "رهائن دولة".

وبحسب فرانس برس، أثناء تواجده أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي، أكد بارو أن هذا التحذير يأتي بعد تقييم جدي للوضع الأمني في إيران، حيث قال: "أدعو جميع مواطنينا إلى عدم السفر إلى إيران، وأحثهم على العودة إلى وطنهم لتجنب أي مخاطر قد تنجم عن الاعتقال التعسفي أو احتجازهم بصفة غير قانونية".

ووفقًا للتقارير، لم يحدد بارو العدد الدقيق للمواطنين الفرنسيين المتواجدين في إيران في الوقت الحالي، لكن الحكومة الفرنسية أعربت عن قلقها المتزايد حيال استمرار السفر إلى هناك، خاصة لأغراض السياحة، رغم التحذيرات المتكررة التي أصدرتها وزارة الخارجية الفرنسية في هذا الصدد.

تزايد المخاوف من الاعتقالات التعسفية

بارو شدد في تصريحاته على أن الوضع في إيران أصبح خطيرًا للغاية بالنسبة للأجانب بشكل عام، وخاصة الرعايا الفرنسيين، الذين قد يتعرضون للاعتقال تحت تهم واهية أو لأغراض سياسية. 

وأوضح الوزير الفرنسي قائلاً: "أنتهز وجودي أمام هذه اللجنة لأدعو جميع مواطنينا ورعايانا إلى عدم السفر إلى إيران، ولمن هم هناك إلى مغادرتها فورًا حتى لا يخاطروا بالتعرض للاحتجاز التعسفي أو أن يصبحوا رهائن لدولة".

قضية سيسيل كولر وجاك باري

في قلب هذا التصعيد، تبرز قضية المواطنين الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باري اللذين تم اعتقالهما في مايو 2022 بتهمة "التجسس". كولر، مدرسة اللغة الفرنسية، وشريكها باري، تم احتجازهما في سجن إوين بطهران في ظروف قاسية، بما في ذلك الحبس الانفرادي. هذا بينما لم يُسمح لهما بالحصول على زيارة قنصلية منذ أكثر من عام، مما يزيد من القلق الدولي حول معاملتهما.

منذ ذلك الحين، بذلت الحكومة الفرنسية جهودًا حثيثة للإفراج عنهما، حيث تصر باريس على أن "رهينتي الدولة" يتم احتجازهما بشكل غير قانوني، مما يثير القلق الكبير لدى السلطات الفرنسية من تزايد انتهاك حقوق الإنسان في إيران.

باريس ترفع دعوى ضد طهران في محكمة العدل الدولية

في تطور آخر، أعلن وزير الخارجية الفرنسي أن باريس بصدد رفع دعوى إلى محكمة العدل الدولية لمقاضاة إيران على انتهاك حقوق الحماية القنصلية، وهي خطوة دبلوماسية تهدف إلى ضمان حقوق الفرنسيين المعتقلين في الخارج. 

وقد أشار بارو إلى أن هذه القضية ستستغرق وقتًا طويلاً من الإجراءات القانونية، مما يعكس التحديات الكبيرة في التعامل مع هذه القضية الشائكة.

من جانبه، أشار متحدث الخارجية الفرنسية إلى أن إيران يجب أن تتحمل المسؤولية عن الانتهاكات التي تمارس ضد الرعايا الأجانب على أراضيها، معتبراً أن هذا النوع من الاعتقال التعسفي ينتهك القانون الدولي.

وضع السياح الفرنسيين في إيران

في وقتٍ سابق، عبرت وزارة الخارجية الفرنسية عن أسفها العميق لاستمرار سفر بعض المواطنين الفرنسيين إلى إيران رغم التحذيرات المستمرة. العديد من هؤلاء قد يكونون في زيارة سياحية أو لأغراض أخرى، لكن الوضع الأمني المتدهور في البلاد يشكل تهديدًا حقيقيًا على حياتهم.

 يذكر أن باريس كانت قد أصدرت تحذيرات متكررة للمواطنين الفرنسيين بعدم التوجه إلى إيران، إلا أن البعض لا يزال يُصر على زيارة البلاد رغم تلك التحذيرات.

الوضع الإقليمي والتهديدات الأمنية

تُضاف هذه التطورات إلى الأوضاع الأمنية المتدهورة في منطقة الشرق الأوسط، حيث أصبحت إيران محط انتقادات دولية متزايدة بسبب سياساتها القمعية واحتجاز الأجانب. فمنذ بداية الأزمة النووية الإيرانية، وتزايد التوترات حول الملف النووي، تمارس إيران ضغوطًا متزايدة على الدول الغربية، وهو ما يجعل العديد من الرعايا الغربيين في حالة قلق دائم أثناء زيارتهم للبلاد.

تزامنًا مع ذلك، تواصل إيران توسيع دائرة اعتقالاتها بحق المعارضين والنشطاء، سواء في الداخل أو خارج البلاد، وهو ما يعكس سياسة طهران المتشددة تجاه المعارضات السياسية والمجتمع الدولي.

وتأتي إجراءات الحكومة الفرنسية في سياق استمرار تصاعد المخاوف بشأن سلامة المواطنين الفرنسيين في إيران، مع تزايد حالات الاعتقال التعسفي بحق الأجانب.

 من المؤكد أن هذه التطورات ستستمر في إحداث تأثيرات قوية على العلاقات بين فرنسا وإيران، بينما تتخذ باريس جميع الخطوات الممكنة لحماية رعاياها وحفظ حقوقهم.