الخارجية: مصر ستشارك في إقامة محطة كهربائية في المجر بـ 600 مليون يورو

أعلن وزير الخارجية المصري عن توقيع إحدى الشركات المصرية الخاصة العاملة في قطاع الطاقة على عقود لبناء محطة كهرباء في المجر بالتحالف مع شركتين مجريتين، بإجمالي تكلفة يتجاوز 600 مليون يورو. 

وأكد الوزير أن هذه الصفقة تُعد سابقة في العلاقات الثنائية، حيث تشارك شركة مصرية في مشروع بهذا الحجم داخل قلب القارة الأوروبية، مما يُبرز كفاءة الشركات المصرية وقدرتها على المنافسة الدولية.  
 

وأشار إلى أن هذا المشروع يعكس التطور الكبير في التعاون الاقتصادي بين مصر والمجر، خاصة في قطاع الطاقة، مؤكدًا أن الشركات المصرية لم تعد تقتصر على العمل داخل أفريقيا فقط، بل تمتد إلى أسواق متقدمة مثل أوروبا،  كما لفت إلى أن هذا التعاون يفتح الباب أمام شركات أخرى للدخول في شراكات مماثلة، مما يعزز مكانة مصر كشريك اقتصادي موثوق به عالميًا.

في سياق آخر، استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الأربعاء، "ماكيس فوريديس"، وزير الهجرة واللجوء اليوناني، وذلك على هامش المؤتمر الوزاري لعملية الخرطوم.
 

وأكد عبد العاطي على عمق العلاقات التاريخية بين مصر واليونان، مثنياً على مواقف اليونان الداعمة لمصر، مشددا على أهمية استمرارية التنسيق بين البلدين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة المرتبطة بقضايا الهجرة واللجوء.

وأضاف عبد العاطي، أنه يجب متابعة تنفيذ "اتفاقية العمالة الموسمية في قطاع الزراعة" التي تم توقيعها في نوفمبر 2022، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي تمثل تحدياً مشتركاً بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي. 

وأوضح الوزير أن مصر تستضيف أكثر من 10 ملايين لاجئ ومهاجر وطالب لجوء، تقدم لهم كافة الخدمات المتاحة للمواطنين المصريين، مشيرا إلى أن الفترة القادمة يجب أن تشهد زخماً أكبر في التعاون بين الجانبين في إطار نهج شامل يجمع بين البعد الإنساني، والتنمية الاقتصادية، والاعتبارات الأمنية.

وأكد عبد العاطي على أهمية "عملية الخرطوم" كإطار إقليمي لمعالجة قضايا الهجرة واللجوء، مشدداً على ضرورة تبني مقاربة قائمة على التعاون الإقليمي واحترام سيادة الدول.

وأشار عبد العاطي إلى أهمية التركيز على التنمية المستدامة كحل طويل الأجل للحد من الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تعزيز سياسات الإدماج التي تحفظ كرامة وحقوق المهاجرين.

وأعرب وزير الخارجية المصري عن تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين خلال فترة عضوية اليونان الحالية في مجلس الأمن للأعوام 2025-2026، خاصة في مجالات دعم الاستقرار الإقليمي، الأمن الدولي، مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية.