40 مليون كلب ضال في مصر.. اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان يحسم الجدل| خاص

أكدت منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وصول أعداد كلاب الشوارع في مصر إلى نحو 40 مليون كلب "أرقام مضروبة وغير حقيقية"، يتم استخدامها عمدًا في حملات تحريض وتشويه للقرار الحكومي الخاص بتطبيق الاستراتيجية الوطنية للتعامل الإنساني مع الحيوانات الضالة.

وأضافت "خليل"، في تصريح لموقع "نيوز رووم"، أن الهند التي يبلغ عدد سكانها مليارًا ونصف ومساحتها أضعاف مصر، لديها نحو 35 مليون كلب فقط، فكيف يعقل أن تتجاوزها مصر، موضحةً أن بعض الأصوات تتعامل مع الملف بـ"فزلكة غير علمية"، عبر إطلاق أرقام خيالية دون أي فهم للواقع أو لقدرة الدولة على الاستيعاب.

المصالح المتشابكة وراء التضليل

وأكدت رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، أن هناك مصالح متشابكة وراء هذا التضليل، تشمل شركات غير مرخصة تعمل في قتل الكلاب، ومستوردي سموم، وجهات كانت تستفيد من استخدام الكلاب في التجارب، وأطراف تسعى لإثارة الرأي العام ضد الدولة.

وتسائلت: لو افترضنا جدلًا أن 50% من كلاب الشوارع سيتم جمعها، فهل فكر أحد في المساحات المطلوبة؟ في عدد الغرف الجراحية؟ في أماكن النقاهة؟ في آليات الإبقاء المؤقت؟.

لا توجد بنية تحتية للإعدام الجماعي كما يشاع

وأوضحت رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية لا تمتلك أماكن مؤهلة لتنفيذ ما يُشاع عن "تجميع أو إعدام جماعي"، مشيرةً إلى أن معظم مقار الهيئة عبارة عن مكاتب إدارية، في حين أن تطبيق الاستراتيجية يتطلب غرف عمليات جراحية للتعقيم، وغرف نقاهة، وأماكن إيواء مؤقت للحيوانات بعد الجراحة، ومناطق ملاحظة للحالات المشتبه في إصابتها بالسعار أو التي تظهر سلوكًا عدوانيًا.

وشددت على أن الكلاب التي يتم تعقيمها وتطعيمها يتم إعادتها مرة أخرى إلى نفس بيئتها، باستثناء حالات محددة فقط، تشمل الكلاب التي يثبت بعد الملاحظة أنها شرسة وغير صالحة للعودة، والحالات المشتبه في إصابتها بالسعار، والحيوانات المحتجزة كأحراز في قضايا قانونية، والكلاب المملوكة غير المرخصة أو المستخدمة في أنشطة إجرامية.

الأرقام الرسمية| نحو 10 ملايين كلب.. وما يتداول خرافة

وأكدت "خليل" أن الرقم الرسمي المعلن من وزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يدور حول 10 ملايين كلب، وهو رقم تم التوصل إليه عبر دراسات إحصائية أجراها أساتذة متخصصون، وعينات من مناطق حضرية وريفية وصحراوية، إضافة نسبة زيادة تقديرية 25%، مضيفةً: "حتى هذا الرقم نعتقد أنه مبالغ فيه، لكننا نلتزم بالرقم الرسمي احترامًا للمؤسسات".