جنوب اليمن يعلن بدء مرحلة انتقالية لمدة عامين للانفصال عن الدولة
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني اليوم الجمعة عن بدء مرحلة انتقالية مدتها سنتان، داعيًا المجتمع الدولي إلى الإشراف على الحوار بين الأطراف المعنية في شمال وجنوب اليمن، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.
وزعم رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، في بيان صادر عن المجلس: "نعلن دخول مرحلة انتقالية مدتها سنتان"، مشددًا على دعوته للمجتمع الدولي لرعاية الحوار بين الأطراف المعنية شمالًا وجنوبًا حول مسار وآليات تضمن حق شعب الجنوب وفق الإطار الزمني المحدد، مع إجراء استفتاء شعبي ينظم ممارسة حق تقرير المصير لشعب الجنوب عبر آليات سلمية وشفافة ومتوافقة مع القواعد والممارسات الدولية، وبمشاركة مراقبين دوليين.
وأضاف الزبيدي أن خلال المرحلة الانتقالية وما يسبقها، يتعين على جميع مؤسسات وهيئات الدولة، والحكومة، والسلطات المحلية ممارسة عملها بشكل طبيعي، وتحسين الأوضاع والخدمات، وضمان انتظام صرف المرتبات، من خلال تنظيم آلية تحصيل الإيرادات عبر البنك المركزي في العاصمة عدن باعتباره سلطة مركزية مستقلة.
وتابع: "المجلس الانتقالي الجنوبي ينطلق من قناعة راسخة بأن تحقيق تطلعات شعب الجنوب في استعادة دولته يجب أن يتم عبر مسار مرحلي آمن ومسئول، يحفظ للجنوب حقه المشروع، ويجنب الشمال والمنطقة تكاليف صراعات جديدة، كما يتيح إعادة ترتيب الأوضاع السياسية والمؤسسية على أسس عادلة ومتوازنة".
الانتقالي الجنوبي: نتطلع إلى تحقيق تطلعات شعب الجنوب
كما ادعى المجلس إلى أن هذا الإعلان يهدف إلى تحقيق تطلعات شعب الجنوب بشكل تدريجي وآمن، وتوفير شريك مستقر ومسؤول للشمال خلال المرحلة الانتقالية، وتقديم مسار سياسي وقانوني واضح للإقليم والمجتمع الدولي يمكن دعمه والبناء عليه.
وأكد المجلس أن تحقيق تطلعات شعب الجنوب يظل جوهر وروح هذا الإعلان، وليس تنازلاً، بل تعبيرًا عن إرادة شعب قدم تضحيات ويستحق مسارًا قانونيًا يفضي إلى حقوقه دون تعريض أمنه واستقراره لأي مخاطر إضافية قد تهدد السلم والأمن في المنطقة".
وجدد الزبيدي التأكيد على أن "الجنوب خلال المرحلة الانتقالية سيبقى سندًا لشركائه في الشمال، وداعمًا لأي جهود تهدف إلى مواجهة الانقلاب، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار بما يخدم المصالح المشتركة ويحفظ أمن المنطقة".
وأوضح المجلس أن المرحلة الانتقالية ستنتهي خلال سنتين من تاريخ الإعلان، مضيفًا أنه تم إقرار إعلان دستوري لاستعادة دولة الجنوب سيتم الإعلان عنه اليوم، وسيبدأ تنفيذه اعتبارًا من 2 يناير 2028.
وشدد المجلس على أن الإعلان الدستوري سيكون نافذًا فورًا ومباشرًا قبل التاريخ المحدد في حال لم يتم الاستجابة لدعوة المجلس، أو تعرض شعب الجنوب أو أراضيه أو قواته لأي اعتداءات عسكري"، مؤكدًا أن "جميع الخيارات تبقى مطروحة أمام المجلس، وفي مقدمتها هذا المسار، ما لم تؤخذ مطالبه بعين الاعتبار ضمن الإطار الزمني المحدد وبمشاركة الأطراف المعنية والمجتمع الدولي".
