حقك كمستهلك.. متدفعش فلوس زيادة وعرف إزاي ترجع أو تبدل أي منتج بسهولة
تضمن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، قواعد واضحة لحماية حقوق المواطنين عند شراء أي سلعة أو خدمة، لضمان الشفافية ومنع أي ممارسات تجارية ضارة، وذلك ليعطي المستهلك السيطرة الكاملة على اختياراته ويمنعه من التعامل مع أي ضغوط من الموردين أو البائعين، مع توفير آليات سهلة لاستبدال أو إعادة أي منتج دون تكلفة إضافية.
أهم ما ينص عليه القانون هو أن الموردين لا يحق لهم التردد على الوحدات السكنية أو منازل المستهلكين لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح، ووفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، بما يحمي المواطنين من أي مضايقات أو عروض غير مرغوب فيها.
كما يمنح القانون المستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية خلال 14 يومًا من تاريخ الاستلام، دون الحاجة لإبداء أي سبب، ودون تحمل أي نفقات، شريطة أن يكون هذا الاستبدال أو الإرجاع متوافقًا مع الضمانات القانونية أو أي شروط أفضل لصالح المستهلك، كما يجوز لجهاز حماية المستهلك تحديد مدد أقل لبعض السلع وفق طبيعتها.
ولكن القانون وضع بعض الاستثناءات التي لا يمكن فيها استرجاع أو استبدال المنتج، مثل: السلع التي لا يمكن إعادتها لحالتها الأصلية، أو القابلة للتلف بسرعة، أو إذا تم تغييرها بسبب خطأ المستهلك، أو السلع المصنوعة حسب طلب المستهلك، بالإضافة إلى الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يماثلها. كما يمكن للائحة التنفيذية إضافة حالات أخرى حسب الحاجة.
ويُلزم القانون الموردين بوضع بيان واضح لمكان حقوق المستهلك في الاستبدال أو الاسترجاع في أماكن عرض المنتجات أو البيع، كما يحظر على الموردين ربط بيع المنتج بشراء منتجات أخرى، أو إجبار المستهلك على شراء كمية معينة، أو فرض أي شروط مخالفة للعرف التجاري، بما يضمن الشفافية وحماية المستهلك من أي ممارسات تجارية غير عادلة.
وبالتالي، أصبح كل مستهلك يعرف حقوقه بشكل واضح ويمكنه التعامل بثقة مع أي متجر أو موزع منتجات، سواء كانت أونلاين أو على أرض الواقع، دون الخوف من ضغوط أو استغلال. القانون يمثل خطوة مهمة في تعزيز حماية المستهلكين في مصر، ويضع المعايير اللازمة لضمان الشفافية والعدالة في سوق البيع والشراء.
