نواب يؤكدون: 2025 عام التحول وبناء الإنسان في عهد الرئيس السيسي

مع حلول العام الميلادي الجديد ٢٠٢٦ ، تتجدد رسائل الدعم السياسي والوطني لمشروع الدولة المصرية ومسارها الاستراتيجي الذي تقوده القيادة السياسية، في ظل تحديات إقليمية ودولية متشابكة تفرض على الدول تماسكًا داخليًا ورؤية واضحة للمستقبل.
ويأتي الحديث عن «الجمهورية الجديدة» باعتبارها الإطار الجامع لمرحلة إعادة بناء الدولة المصرية على أسس حديثة، لا تقتصر على التنمية الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى بناء الإنسان، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحديث مؤسسات الدولة، بما يحقق الاستقرار والتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، حرص عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على توجيه رسائل تهنئة وتأكيد دعم للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدين بما تحقق خلال الفترة الماضية، خاصة ما شهده عام 2025 من إنجازات نوعية على المستويات التنموية والاجتماعية والإنسانية، ومؤكدين أن المرحلة الراهنة تتطلب وعيًا وطنيًا ووحدة صف، والتفافًا شعبيًا حول القيادة السياسية لمواجهة التحديات واستكمال مسيرة البناء.
تصريحات النائبة عبير عطا الله:
قدمت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى الشعب المصري بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، مؤكدة أن هذه المناسبة تمثل محطة سياسية ووطنية مهمة لتجديد العهد بالعمل من أجل الدولة المصرية، وترسيخ مفاهيم الجمهورية الجديدة باعتبارها مشروعًا وطنيًا شاملًا.
وأكدت النائبة عبير عطا الله أن الجمهورية الجديدة لا تقوم على الشعارات، بل على رؤية استراتيجية واضحة تقودها القيادة السياسية، وتهدف إلى بناء دولة حديثة قوية، تقوم على التنمية الشاملة، وتعزيز مؤسسات الدولة، وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق العدالة الاجتماعية، في ظل متغيرات إقليمية ودولية معقدة.
وأشادت عبير عطا الله بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة بناء الدولة على أسس صلبة، وتنفيذ مشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة، مشيرة إلى أن هذه الجهود تعكس إرادة سياسية حقيقية لبناء مستقبل أفضل يليق بالشعب المصري.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن هذه المرحلة تتطلب أعلى درجات الوعي الوطني، ووحدة الصف، والتفاف الشعب حول قيادته السياسية، مؤكدة أن المصريين بالخارج يمثلون خط دفاع وطني مهم، وداعمًا أساسيًا لمشروع الجمهورية الجديدة في مختلف المحافل الدولية.
واختتمت النائبة عبير عطا الله تصريحاتها بالتأكيد على أن الجمهورية الجديدة تمثل خيار الدولة المصرية ومسارها الاستراتيجي الذي لا رجعة عنه، وأن تماسك الجبهة الداخلية والتلاحم بين الشعب ومؤسسات الدولة هو الضمان الحقيقي لعبور التحديات وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
النائب محمد الجندي: الرئيس السيسي قاد مصر في 2025 لطفرة تنموية غير مسبوقة
أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن عام 2025 مثل محطة فارقة في مسيرة البناء والتنمية التي تقودها الدولة المصرية، وما تحقق خلال هذا العام يعكس رؤية واضحة وإرادة سياسية قوية وضعت مصر على طريق الاستقرار والنمو المستدام، مشيرا إلى أن الدولة نجحت خلال عام 2025 في تحقيق إنجازات ملموسة على مختلف الأصعدة، سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو التنموي، مشيرًا إلى أن المؤشرات الإيجابية التي تحققت جاءت نتيجة حزمة متكاملة من الإصلاحات الجريئة والسياسات المدروسة التي استهدفت تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف "الجندي"، أن من أبرز إنجازات العام استكمال مشروعات البنية التحتية العملاقة، والتوسع في شبكات الطرق والنقل، إلى جانب استمرار العمل في مشروعات الإسكان والمدن الجديدة، بما ساهم في تحسين جودة الحياة وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحا أن تجربة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحكم تمثل نموذجا مختلفا في إدارة الدولة، يقوم على رؤية إنسانية شاملة لا تتعامل مع التنمية باعتبارها أرقاما أو مشروعات فقط، بل باعتبارها مسارا لاستعادة كرامة المواطن وبناء الإنسان المصري، والفترة الماضية شهدت تحولا جوهريا في مفهوم دور الدولة، حيث لم تعد متفرجة على معاناة المواطنين أو مكتفية بالحلول المؤقتة، بل أصبحت فاعلا رئيسيا في مواجهة الأزمات ومعالجة جذور المشكلات، والرئيس السيسي حرص منذ البداية على أن تكون العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية في صدارة أولويات الدولة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن ملف تطوير العشوائيات يعد من أبرز النماذج على هذا التوجه الإنساني، بعدما انتقلت الدولة من سياسة الإهمال التاريخي إلى بناء مجتمعات سكنية حضارية تضمن حياة آمنة وكريمة للمواطنين، مشيرا إلى أن ما تحقق في هذا الملف لم يكن مجرد نقل سكان، بل استعادة لحق أصيل في السكن والحياة الآدمية، ومبادرة حياة كريمة جسدت أوسع تدخل تنموي شامل في تاريخ مصر الحديث، حيث أعادت بناء الريف المصري من الأساس، ووفرت بنية تحتية متكاملة وخدمات صحية وتعليمية وفرص عمل، ما أنهى عقودا من التهميش وفتح آفاقا جديدة لملايين المواطنين.
وفي الشأن الخارجي، أكد "الجندي"، أن البعد الإنساني كان حاضرًا بقوة في سياسة مصر الإقليمية، خاصة في مواقفها الداعمة للاستقرار ووقف النزاعات وحماية المدنيين، ورفض التهجير القسري، وعلى رأسها الموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية وقطاع غزة، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن الأمن الإنساني أساس الاستقرار والتنمية.
وأوضح النائب محمد الجندي، أن دعوات الحوار الوطني وتوسيع المجال العام تعكس إيمان القيادة السياسية بأن قوة الدولة لا تُبنى بالإقصاء، بل بالشراكة والتنوع واحترام الرأي الآخر، وأن الاستقرار الحقيقي لا يتحقق إلا عبر إصلاح واعٍ ومتدرج يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، لافتا إلى أن تجربة الرئيس السيسي تمثل نموذجًا لقائد يربط بين التنمية والعدالة، ويؤمن بأن الدولة بلا إنسان لا معنى لها، وما تحقق هو ترجمة فعلية لرؤية تعتبر الإنسان نقطة البداية والنهاية في أي مشروع وطني ناجح.