خبراء: طرح شركات الخدمة الوطنية خطوة استراتيجية لتنشيط البورصة
شهدت الأيام الأخيرة تحركات جادة لطرح عدد من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بالشراكة مع صندوق مصر السيادي.
ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الدولة لتوسيع قاعدة الملكية، وتنشيط سوق المال المصري، وتوفير فرص أكبر للقطاع الخاص المحلي والدولي للمشاركة في إدارة وتملك أصول اقتصادية ذات جدوى عالية.
وقد أشاد عدد من الخبراء الاقتصاديين بهذه الخطوة، معتبرين أنها تدعم التزامات مصر أمام المؤسسات المالية الدولية، وتعزز مناخ الاستثمار في البلاد
قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن طرح الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية يمثل خطوة محورية في برنامج الطروحات الحكومية، حيث يبدأ العمل من خلال التقييم الفني والقانوني والمحاسبي لكل شركة، لضمان توافقها مع القوانين، تليها مرحلة الترويج وجذب المستثمرين.
توسيع دور القطاع الخاص وتنشيط البورصة
وأضاف بدرة في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم" أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن طرح الشركات في البورصة المصرية سيسهم في تنشيط السوق المالية، ويخضعها لرقابة أكبر، ما يعزز من الشفافية ويزيد من جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي.
وشدد أستاذ التمويل والاستثمار على ضرورة تسريع وتيرة تقييم الشركات وبدء عمليات الطرح، بهدف استثمار الزخم الحالي في السوق، وتحقيق أقصى استفادة من هذه الشركات ذات الجدوى الاقتصادية العالية.
طرح شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية يمثل خطوة إيجابية
ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم مصطفى، أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي بجامعة القاهرة، إن طرح شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية يمثل خطوة إيجابية ومؤشرًا على جدية الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجه نحو الانسحاب التدريجي من بعض الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص.
الاستجابة لملاحظات المؤسسات الدولية
وأوضح الدكتور مصطفى في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم" أن هذه الخطوة تستجيب لأحد أبرز الانتقادات التي وجهتها المؤسسات المالية الدولية لمصر في السنوات الأخيرة، والمتعلقة بتوسع الدولة في الأنشطة الاقتصادية على حساب القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الاستعانة بشركات استشارية عالمية كبيرة لإدارة عملية الطرح، ستمنحها مصداقية وثقة دولية، وتزيد من جاذبية الشركات المطروحة أمام المستثمرين.
عائدات دولارية وتحقيق الالتزامات الدولية
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الطروحات ستسهم في توفير عوائد دولارية تشتد الحاجة إليها في الوقت الحالي، كما ستؤكد التزام الدولة بتنفيذ التزاماتها وتعهداتها أمام صندوق النقد الدولي والمؤسسات الاقتصادية العالمية، خصوصًا ما يتعلق بتوسيع دور القطاع الخاص وتقليص الحضور الحكومي المباشر في الاقتصاد.
إتاحة الفرصة للقطاع الخاص المحلي والإقليمي
كما أشار إلى أن طرح الشركات سيفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والإقليمي للمشاركة في أنشطة اقتصادية متنوعة، مما يعزز التنافسية ويدعم النمو المستدام، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستتبعها إجراءات إصلاحية إضافية تسهم في تعزيز بيئة الاستثمار.
الجدير بالذكر، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء ، مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون الاستراتيجية بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، إلى جانب مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة محليًا وعالميًا، وذلك بهدف إعادة هيكلة وإدارة طرح عدد من الشركات التابعة للجهاز، تمهيدًا لإشراك القطاع الخاص في تملكها وتشغيلها، ودعم جهود الدولة في تنشيط البورصة المصرية.
وجاءت مراسم التوقيع بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في خطوة تعكس التزام الحكومة بمواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
وتتضمن الاتفاقيات التعاون مع مكاتب استشارية ذات خبرة عالمية في مجالات الفحص الفني والمالي والقانوني وإعادة التقييم، بهدف إعداد الشركات المعنية بشكل مناسب لعمليات الطرح، سواء أمام المستثمرين الاستراتيجيين أو في سوق المال المصري.
ويُعد التعاون بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية جزءًا من خطة أوسع تنتهجها الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتنمية الاستثمارات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجذب رؤوس الأموال، وتحفيز القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر.
