أستاذ اقتصاد سياسي : طرح شركات "الخدمة الوطنية" خطوة نحو الإصلاح الاقتصادي
قال الدكتور إبراهيم مصطفى، أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي، إن طرح شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية يمثل خطوة إيجابية ومؤشرًا على جدية الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجه نحو الانسحاب التدريجي من بعض الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص.
الاستجابة لملاحظات المؤسسات الدولية
وأوضح أستاذ الاقتصاد في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم" أن هذه الخطوة تستجيب لأحد أبرز الانتقادات التي وجهتها المؤسسات المالية الدولية لمصر في السنوات الأخيرة، والمتعلقة بتوسع الدولة في الأنشطة الاقتصادية على حساب القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الاستعانة بشركات استشارية عالمية كبيرة لإدارة عملية الطرح، ستمنحها مصداقية وثقة دولية، وتزيد من جاذبية الشركات المطروحة أمام المستثمرين.
عائدات دولارية وتحقيق الالتزامات الدولية
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الطروحات ستسهم في توفير عوائد دولارية تشتد الحاجة إليها في الوقت الحالي، كما ستؤكد التزام الدولة بتنفيذ التزاماتها وتعهداتها أمام صندوق النقد الدولي والمؤسسات الاقتصادية العالمية، خصوصًا ما يتعلق بتوسيع دور القطاع الخاص وتقليص الحضور الحكومي المباشر في الاقتصاد.
إتاحة الفرصة للقطاع الخاص المحلي والإقليمي
كما أشار إلى أن طرح الشركات سيفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والإقليمي للمشاركة في أنشطة اقتصادية متنوعة، مما يعزز التنافسية ويدعم النمو المستدام، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستتبعها إجراءات إصلاحية إضافية تسهم في تعزيز بيئة الاستثمار.
من جانبه أكد الدكتور طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس غرفة التجارة الأمريكية، أن السياسة الاقتصادية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتسم بالغموض وعدم الوضوح، إلا أنها ليست قرارات ارتجالية، بل تنفذ ضمن رؤية مدروسة ومنظمة تستهدف إعادة تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي.
توترات اقتصادية وجيوسياسية بسبب النهج الأمريكي
وأوضح "توفيق"، في بيان، أن العالم يواجه حالة غير مسبوقة من الاضطراب الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية نتيجة السياسات الحمائية التي اتبعها ترامب خلال فترة حكمه، وهو ما أدى إلى حالة من الغموض حول الأهداف الحقيقية من هذه الإجراءات.
وأشار إلى أن بعض القطاعات داخل الولايات المتحدة نفسها تأثرت سلبًا نتيجة الانفتاح التجاري الذي كان معمولًا به لسنوات طويلة، ما يدفع الإدارة الأمريكية لإعادة صياغة علاقاتها الاقتصادية.
أمريكا لا تزال المستفيد الأكبر من النظام الاقتصادي العالمي
وفي هذا السياق، أكد توفيق أن الولايات المتحدة لا تزال الطرف الأكثر استفادة من النظام الاقتصادي العالمي الحالي، موضحًا أن الدولار الأمريكي يهيمن على 80% من التداولات المالية العالمية، بينما يمثل 60% من الاحتياطي النقدي للدول حول العالم، وهو ما يعكس حجم الهيمنة الاقتصادية الأمريكية في الأسواق الدولية.
