أطباء بلا حدود ترفض اتهامات إسرائيل وتحذر من مخاطر إنسانية

أصدرت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الخميس، بيانا لها تنفي مزاعم إسرائيل بوجود صلات بين موظفيها وجماعات مسلحة، مؤكدة أنها ادعاءات غير مدعومة بأدلة، وتأتي بالتوازي مع عرقلة إسرائيل تجديد تسجيل المنظمة وفق متطلبات جديدة وغير واضحة.

وحذرت المنظمة، من أن هذه المزاعم قد تعرض الطواقم الطبية للخطر وتهدد بحرمان مئات آلاف الفلسطينيين من الرعاية الصحية المنقذة للحياة، وسط انهيار واسع للنظام الصحي.

وقالت المنظمة إنها ما تزال بانتظار تجديد تسجيلها للعمل في قطاع غزة والضفة الغربية، حتى 31 ديسمبر 2025، بحسب  المتطلبات الإسرائيلية الجديدة التي تشمل تقديم قوائم بأسماء الموظفين.

وأكدت أنها لم تتلق معايير واضحة أو ضمانات، رغم أشهر من التواصل، مضيفة أنه في 30 ديسمبر وجهت السلطات الإسرائيلية اتهامات علنية تزعم وجود صلات بين موظفيها وجماعات مسلحة.

وقالت المنظمة أنها تتعامل مع هذه الادعاءات بجدية بالغة، مشددة على أنها لن تقوم ابدا ، عن علم، بتوظيف أي شخص يشارك في أنشطة عسكرية.

معتبرة أن توجيه اتهامات علنية دون أدلة مثبتة من شأنه تعريض العاملين في المجال الإنساني للخطر والإضرار بالجهود الطبية المنقذة للحياة.

تدهور الأوضاع الصحية في غزة 

وأشارت المنظمة إلى أن النظام الصحي الفلسطيني قد تم تدميره ، كما تعرضت البنية التحتية الأساسية لدمار واسع، في وقت تكافح فيه العائلات لتلبية أبسط الاحتياجات، مؤكدة أن الحاجة اليوم هي تكثيف الخدمات لا تقليصها.

وأوضحت أطباء بلا حدود أن فقدان إمكانية وصولها، إلى جانب منظمات دولية غير حكومية أخرى، سيحرم مئات الآلاف من الفلسطينيين من الرعاية الأساسية.

لافتة أنها تدعم حاليًا واحدًا من كل خمسة أسرة في المستشفيات، وتغطي ثلث الولادات في غزة، وقدمت خلال عام 2025 نحو 800 ألف استشارة في العيادات الخارجية، وعالجت أكثر من 100 ألف إصابة بليغة، وأجرت 22,700 عملية جراحية، وساعدت في أكثر من 10 آلاف ولادة، إضافة إلى توزيع قرابة 700 مليون لتر من المياه.

ونفت المنظمة تقارير تزعم عدم امتثالها لقواعد التسجيل، مؤكدة أنها منذ يوليو 2025 انخرطت بشكل كامل وقدمت معظم المعلومات المطلوبة، وتواصل السعي إلى الحوار مع إسرائيل بما يتيح لها مواصلة تقديم الخدمات الحيوية ودعم النظام الصحي المدمر في غزة.