فتحي دسوقي: التسهيلات الضريبية تعزز بيئة الاستثمار وتخفف العبء على الشركات
أكد النائب فتحي دسوقي، عضو مجلس الشيوخ، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تمثل طفرة حقيقية في تعزيز بيئة الاستثمار داخل مصر، موضحًا أن الهدف من المبادرة هو تبسيط الإجراءات الضريبية وتقليل العبء المالي على الشركات والمستثمرين، مع رفع معدلات اليقين الضريبي لديهم.
وأشار دسوقي، إلى أن الحكومة أدرجت في المبادرة آليات حديثة تشمل استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير، وإمكانية إسقاط الدين الضريبي في حالات تعذر التحصيل، ما يضمن مرونة أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة ويحفزها على الانضمام للنظام الضريبي بشكل طوعي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرة تستهدف تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاقتصادية، مع توفير مزايا متعددة مثل موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪، بما يتواكب مع خطة التوسع في التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى أن المبادرة تشمل أيضًا كارت "تميز" للممولين الملتزمين، ومنع الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة، وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة والمقاصة مع الأرصدة الدائنة.
ولفت إلى أن الحكومة ستستمر في متابعة تطبيق التسهيلات الضريبية على أرض الواقع، وتوفير الدعم الفني والتقني لضمان استفادة المستثمرين، مع خلق مساحة مالية أكبر لدعم المشروعات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية، وتحفيز نمو القطاعات الحيوية المختلفة، مشيرا إلى أن المبادرة تعكس استراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وخلق بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، ما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال
في السياق ذاته، أكد الدكتور صفوت حسن رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب أطلقت جلسات الحوار المجتمعي بشأن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، موضحا أن ذلك بهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتخفيف الأعباء على الممولين، إلى جانب تحسين آليات الالتزام الطوعي الذي يساهم في رفع كفاءة المنظومة الضريبية ويعزز مناخ الاستثمار في مصر.
وأشار حسن خلال مداخلة هاتفية إلى أن هذه الحزمة تأتي ضمن سلسلة مستمرة من التيسيرات، إذ تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وإدخال الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي لدعم موارد الدولة.
