مصر في 2025.. تحركات دبلوماسية عكست ثقل الدولة ومكانتها الإقليمية والدولية
أشاد عدد من القيادات الحزبية والبرلمانية بالتحركات الدبلوماسية المصرية خلال عام 2025، وأكدوا أنها عكست بوضوح عمق الدور المصري المحوري في إحلال السلام وترسيخ الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وشددوا على أن السياسة الخارجية للدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت على رؤية متوازنة تجمع بين حماية المصالح الوطنية والقيام بالمسؤوليات الإقليمية، مشيدين بالدور المصري في ملفات الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.
عمق الدور المصري المحوري في إحلال السلام
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن السياسة الخارجية المصرية خلال عام 2025 أكدت بوضوح عمق الدور المصري المحوري في إحلال السلام وترسيخ الاستقرار في محيطها العربي و الإفريقي و جسدت التحركات الدبلوماسية المصرية نموذجا رشيدا للتوازن بين المصالح الوطنية والمسؤوليات الإقليمية والدولية، معتمدة على رؤية سياسية متوازنة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي تقوم على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتفضيل الحلول السياسية والدبلوماسية على منطق الصراع.
وأضاف فرحات أن مصر واصلت خلال العام الماضي جهودها الدبلوماسية المكثفة لحماية السلم في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، من خلال العمل على وقف إطلاق النار، وتخفيف التصعيد، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن الموقف المصري ظل ثابتا و منحازا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مع السعي لمنع امتداد دوائر العنف وعدم الاستقرار في المنطقة.
وأشار فرحات إلى أن الدور المصري في القارة الأفريقية يعكس وعي القيادة السياسية بأهمية استقرار القارة كركيزة أساسية للأمن الإقليمي والدولي، من خلال دعم تسوية النزاعات بالوسائل السلمية وتعزيز التعاون في مجالات التنمية وبناء القدرات، بما يسهم في معالجة جذور الأزمات وتعزيز الأمن الجماعي، خصوصا في المناطق التي تتطلب مقاربات شاملة تجمع بين التنمية والسلام.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن تحركات مصر تجاه الأزمات العربية، ولا سيما في السودان وليبيا واليمن ولبنان، تؤكد التزام الدولة المصرية الراسخ بدعم وحدة الدول الوطنية والحفاظ على مؤسساتها، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، بما يضمن وقف النزيف الإنساني ويفتح المجال أمام حلول سياسية شاملة تحمي مقدرات الشعوب العربية وتمنع تمدد الفوضى والإرهاب.
وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن مصر ستظل ركيزة أساسية لنشر السلام و داعما رئيسيا لكل الجهود الرامية إلى بناء مستقبل أكثر أمنا واستقرارا لشعوب المنطقة والعالم، معتبرا أن السياسة الخارجية المصرية نموذج متقدم للدبلوماسية الرشيدة القائمة على الحوار والتوازن والمسؤولية.
الاهتمام بملفات الأمن والسلام في الشرق الأوسط
من جانبه، أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية المصرية خلال عام 2025 عكست بوضوح ثقل الدولة المصرية ومكانتها الإقليمية والدولية، وقدرتها على لعب دور محوري في دعم جهود إحلال السلام وترسيخ الاستقرار في محيطها العربي والإفريقي، انطلاقًا من رؤية سياسية متوازنة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقوم على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية على منطق الصراع.
وأوضح سوس، أن القيادة السياسية المصرية أولت خلال عام 2025 اهتمامًا بالغًا بملفات الأمن والسلام في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث واصلت مصر تحركاتها المكثفة لوقف إطلاق النار، وتخفيف حدة التصعيد، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، فضلًا عن دورها الثابت في دعم حل الدولتين باعتباره المسار العادل والشامل لتحقيق السلام الدائم، مؤكدًا أن الموقف المصري ظل ثابتًا ومنحازًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مع السعي لمنع انزلاق المنطقة إلى دوائر أوسع من العنف وعدم الاستقرار.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدور المصري في القارة الأفريقية خلال عام 2025 جاء امتدادًا لسياسة خارجية واعية تدرك أهمية استقرار أفريقيا كركيزة أساسية للأمن الإقليمي والدولي، حيث كثفت مصر جهودها في دعم تسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في مجالات التنمية وبناء القدرات، بما يسهم في معالجة جذور الأزمات، ويعزز مفهوم الأمن الجماعي، خاصة في مناطق النزاع التي تتطلب مقاربات شاملة تجمع بين التنمية والسلام.
وأضاف سوس أن التحركات المصرية تجاه الأزمات العربية، ولا سيما في السودان وليبيا واليمن ولبنان، عكست التزامًا صادقًا بدعم وحدة الدول الوطنية والحفاظ على مؤسساتها، والعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، بما يضمن وقف النزيف الإنساني، ويفتح المجال أمام حلول سياسية شاملة تحافظ على مقدرات الشعوب العربية، وتمنع تمدد الفوضى والإرهاب، مشددًا على أن مصر كانت ولا تزال صوت العقل والحكمة في محيط عربي يواجه تحديات غير مسبوقة.
واختتم النائب سامي سوس بيانه بالتأكيد على أن السياسة الخارجية المصرية خلال عام 2025 جسدت نموذجًا للدبلوماسية الرشيدة التي توازن بين المصالح الوطنية والمسؤوليات الإقليمية والدولية، وتعكس رؤية قيادة سياسية تدرك أن السلام هو الطريق الوحيد للتنمية والاستقرار، مشددًا على أن مصر ستظل ركيزة أساسية لنشر السلام، وداعمًا رئيسيًا لكل الجهود الرامية إلى بناء مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا لشعوب المنطقة والعالم.
نموذج متقدم في إدارة العلاقات الدولية
كما أكد النائب نشأت أبو حتة، عضو مجلس الشيوخ، وأمين سر لجنة الشباب والرياضة، أن التحركات الدبلوماسية المصرية خلال عام 2025 جسّدت نموذجًا متقدمًا في إدارة العلاقات الدولية، وأعادت التأكيد على مكانة مصر كدولة محورية قادرة على ضبط الإيقاع الإقليمي في لحظة تتسم بتصاعد الصراعات وتراجع منطق الحكمة.
وأوضح أبو حتة، أن "القاهرة" تعاملت مع تحديات المرحلة بمنهج استراتيجي بعيد عن ردود الأفعال، فنجحت في الحفاظ على توازن دقيق بين حماية أمنها القومي والانخراط الإيجابي في محيطها العربي والإقليمي، بما يعكس نضج القرار السياسي المصري وعمق خبرته التاريخية.
وأشار إلى أن السياسة الخارجية المصرية خلال 2025 اتسمت بالثبات في المواقف والمرونة في الأدوات، وهو ما مكّنها من لعب دور محوري في ملفات شديدة التعقيد، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث واصلت مصر دورها الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والساعي إلى وقف دوامات العنف ومنع اتساع رقعة الصراع.
وأكد على أن ما تشهده المنطقة من تحولات متسارعة يثبت أن مصر ما زالت تمثل ركيزة الاتزان والعقلانية في الشرق الأوسط، وأن دبلوماسيتها باتت عنوانًا للثقة والاستقرار في زمن الاضطراب.
الفاعلية والتوازن والقدرة على إدارة الملفات المعقدة
أكد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن التحركات الدبلوماسية المصرية خلال عام 2025 عكست بوضوح ثقل الدولة المصرية ومكانتها الإقليمية والدولية، وتجسد نهجًا ثابتًا يقوم على نشر السلام والاستقرار وحل النزاعات بالطرق السياسية والدبلوماسية، بعيدًا عن منطق الصراع والفوضى.
وأوضح «أبو النصر»، أن السياسة الخارجية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتسمت خلال الفترة الماضية بالفاعلية والتوازن والقدرة على إدارة الملفات المعقدة، سواء على مستوى القارة الأفريقية أو منطقة الشرق الأوسط، انطلاقًا من إيمان الدولة المصرية بأن الأمن القومي العربي والأفريقي مترابط ولا يتجزأ.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التحركات المصرية في الملف الفلسطيني تمثل نموذجًا واضحًا للدور التاريخي والمسؤول لمصر، حيث واصلت جهودها المكثفة لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، والسعي لإحياء مسار السلام القائم على حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق استقرار دائم في المنطقة.
وأضاف أبو النصر، أن الدولة المصرية لعبت دورًا محوريًا في احتواء الأزمات العربية، وعلى رأسها الأوضاع في السودان وليبيا واليمن ولبنان، من خلال دعم الحلول السياسية، والحفاظ على وحدة الدول الوطنية، ورفض التدخلات الخارجية التي تهدد مقدرات الشعوب وتزيد من حدة الصراعات.
وأكد النائب، أن الموقف المصري تجاه الأوضاع في السودان والصومال يستند إلى ثوابت واضحة وخطوط حمراء لا تقبل المساومة، في مقدمتها الحفاظ على وحدة الدولة الوطنية، واحترام سيادتها، ورفض أي محاولات للتقسيم أو فرض أمر واقع بقوة السلاح، موضحا أن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في السودان، وتؤكد دعمها الكامل لمؤسسات الدولة السودانية والحلول السياسية التي تضمن إنهاء الصراع ووقف نزيف الدم، باعتبار استقرار السودان جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
كما شدد على أن التحركات المصرية تجاه الصومال تنطلق من رفض أي إجراءات أحادية تمس سيادة الدولة الصومالية أو تهدد أمن منطقة القرن الأفريقي، مؤكدًا أن الأمن في البحر الأحمر وباب المندب يمثل خطًا أحمر لمصر، وأن القاهرة لن تدخر جهدًا في دعم الصومال والحفاظ على استقراره ووحدة أراضيه.
وأشار أبو النصر إلى أن التحركات المصرية في القارة الأفريقية عكست حرص القيادة السياسية على تعزيز الاستقرار والتنمية، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، ودعم جهود التكامل الإقليمي، بما يخدم مصالح الشعوب الأفريقية ويعزز الأمن الجماعي.
وشدد أبو النصر ، على أن ما تقوم به مصر خلال عام 2025 هو ترجمة عملية لرؤية استراتيجية واضحة تستند إلى احترام القانون الدولي، وترسيخ مبادئ الحوار، والحفاظ على الدولة الوطنية، وهو ما أكسب الدبلوماسية المصرية ثقة وتقدير المجتمع الدولي.
واختتم النائب محمد أبو النصر تصريحه بالتأكيد على أن الدور المصري سيظل ركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، وأن القيادة السياسية تمضي بثبات في الدفاع عن قضايا الأمة العربية، وحماية الأمن القومي المصري، وتعزيز مكانة مصر كقوة سلام فاعلة ومسؤولة.
