طرح شركات "وطنية" و"صافي" و"شل أوت" في البورصة خلال العام الجاري

 أعلنت الحكومة عن خطط لطرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية خلال عام 2025، ومن بين هذه الشركات، تأتي "وطنية" و"صافي" و"شل أوت" و"سايلو" التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. يأتي ذلك في إطار برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وتُعد الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، المعروفة اختصارًا بـ"وطنية"، إحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة المصرية، تأسست الشركة بهدف إنشاء وإدارة محطات خدمة وتموين السيارات داخل وخارج المدن، وتسويق المنتجات البترولية والزيوت والشحومات.

مواعيد الطرح المتوقعة

ومن المقرر أن يتم طرح شركتي "وطنية" و"صافي"، في البورصة بحلول منتصف عام 2025، كما سيتم طرح شركتي "سايلو" و"شل أوت" بنهاية العام نفسه.

الاستعدادات للطرح

وفي ديسمبر 2024، بدأت بنوك استثمار في إعادة تقييم شركتي "وطنية" و"صافي" تمهيدًا لطرحهما في البورصة خلال الربع الأول من عام 2025. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

الجهات المسؤولة عن الطرح

وتم تعيين بنك الاستثمار "سي آي كابيتال" لإدارة طرح أسهم شركة "شل أوت"، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في البورصة المصرية، كما تعمل الحكومة حاليًا على ضم الشركة إلى صندوق مصر السيادي كجزء من إجراءات الطرح.

الأهداف الاستراتيجية

وتأتي هذه الطروحات في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى:
- زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
- تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الأصول المملوكة للدولة.
- توفير مصادر تمويل جديدة لدعم النمو الاقتصادي.

أهمية الطرح

ويُعد طرح الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مثل "وطنية" و"صافي"، خطوة رئيسية نحو تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، كما يُتوقع أن تسهم هذه الطروحات في جذب استثمارات محلية ودولية، مما يعزز من النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.

ويمثل الطرح المرتقب للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق في البورصة المصرية، نقطة تحول كبيرة في إطار جهود الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة كفاءة الأصول المملوكة للدولة، وبدعم من بنوك الاستثمار وصندوق مصر السيادي، من المتوقع أن تحقق هذه الخطوة نجاحًا كبيرًا يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.