بعد قرارات البنك المركزي.. كيف تختار شهادة الادخار الأنسب لدخلك الشهري؟
كشف الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، عن القواعد الصارمة التي تتبعها البنوك عند كسر شهادات الادخار قبل موعد استحقاقها، مؤكدا أن العميل لا يتعرض لخسارة في أصل المبلغ المودع، بل تقتصر الخسارة على جزء من العوائد المحققة.
قرار البنك المركزي
وأوضح خلال لقائه ببرنامج «الرادار» المذاع على قناة TeN، أن البنك يعيد احتساب الفائدة بناء على السعر السائد للمدة الفعلية التي قضاها المبلغ في البنك، ويخصم الفرق من الفوائد المنصرفة.
الفائدة الثابتة.. الخيار المفضل للمصريين
وأشار أبو الفتوح إلى أن أغلب المصريين، ولاسيما أصحاب المعاشات، يفضلون الشهادات ذات العائد الثابت الذي يصرف شهريا، موضحا أن ميزة هذا النوع تكمن في استقرار الدخل حتى لو اتجه البنك المركزي لخفض الفائدة مستقبلا، حيث يظل العميل محتفظا بنفس النسبة المتفق عليها عند الشراء طوال مدة الشهادة التي غالبا ما تكون 3 سنوات.
تطور الشمول المالي ومواجهة الغلاء
وأكد الخبير الاقتصادي أن الوعي المالي في مصر شهد طفرة كبيرة بعد أزمة كورونا، حيث ساهم التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية في جذب شريحة كبيرة من المواطنين للقطاع المصرفي، مضيفا أن ارتفاع معدلات التضخم في العامين الأخيرين دفع المواطنين للبحث عن أوعية ادخارية ذات عائد مرتفع للحفاظ على القوة الشرائية لأموالهم.
قاعدة الـ 80/20 للادخار الذكي
وشدد الدكتور هاني أبو الفتوح على ضرورة تنويع المحفظة الادخارية، قائلا: «لا ينبغي للعميل ربط كل سيولته المالية في شهادات طويلة الأجل، بل يفضل تخصيص حوالي 80% منها للشهادات، وترك الـ 20% المتبقية في حساب توفير أو أوعية سهلة السحب»، مؤكدا أن هذا التكتيك يحمي العميل من الحاجة لكسر الشهادة وخسارة عوائدها في حال وقوع أي ظرف طارئ.
وأكد أبو الفتوح على أن اختيار نوع الشهادة سواء ثابتة أو متغيرة، يعتمد على توقعات العميل لاتجاهات السوق وحاجته لدخل شهري ثابت من عدمه.
وفي هذا السياق، أعلن بنكا مصر والأهلي المصري عن تعديل أسعار الفائدة على عدد من الشهادات والودائع خلال الفترة الأخيرة، في إطار تحركات الجهاز المصرفي لمواكبة الأوضاع الاقتصادية والتغييرات في سعر الفائدة.
