الإيجار القديم.. ضوابط حاسمة لإخلاء الوحدات السكنية مع حماية حقوق المستأجرين
حدد قانون الإيجار القديم ضوابط واضحة وحاسمة لتنظيم مسألة إخلاء الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، في إطار تحقيق توازن عادل بين حقوق المالكين وضمان الحماية الاجتماعية للمستأجرين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
الإيجار القديم.. ضوابط حاسمة لإخلاء الوحدات السكنية مع حماية حقوق المستأجرين
ويأتي ذلك ضمن توجه تشريعي يستهدف معالجة تشوهات تراكمت عبر عقود طويلة في منظومة الإيجارات القديمة.
ونص القانون على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في نهاية المدة المحددة قانونًا، أو حال تحقق إحدى حالتين محددتين بشكل صريح.
الحالة الأولى تتمثل في ترك الوحدة مغلقة دون مبرر لمدة تزيد على سنة كاملة، وهو ما اعتبره المشرع إخلالًا بالغرض الاجتماعي من الامتداد القانوني لعقد الإيجار.
أما الحالة الثانية فتتعلق بثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة بديلة قابلة للاستخدام في ذات الغرض، سواء كان سكنيًا أو غير سكني.
وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء بعد تحقق إحدى هاتين الحالتين، منح القانون الحق للمالك في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، لطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحق المالك في المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى.
وأكد النص أن رفع المستأجر دعوى موضوعية لا يترتب عليه وقف تنفيذ أمر الطرد، بما يضمن سرعة الفصل ومنع إطالة أمد النزاع.
ويعكس هذا التنظيم الجديد توجه الدولة نحو إنهاء حالات الاستغلال غير المبرر للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مسار قانوني واضح يتيح للمستأجر الدفاع عن حقوقه أمام القضاء، دون تعطيل حقوق الملاك أو الإضرار بمبدأ استقرار المعاملات.
