الكنيست يقر نهائيا قطع المياه والكهرباء عن مكاتب الأونروا.. ومرصد الأزهر يدين
صادق الكنيست الصهيوني بشكل نهائي وبالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يقضي بقطع إمدادات الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ليدخل القرار حيز التنفيذ الفوري.
الكنيست يقر قطع المياه والكهرباء عن مكاتب الأونروا
وذكرت إذاعة قوات الاحتلال أن القانون حظي بتأييد 59 نائبًا من أصل 120، بينما عارضه 7 أعضاء فقط. وبهذه المصادقة، يستكمل التشريع مراحله القانونية الثلاث ليصبح نافذًا بعد أن كان قد أُقر في القراءة الأولى في نوفمبر الماضي وأُحيل للجنة الخارجية والأمن لإعداده.
يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من التحركات الصهيونية لتقويض عمل الوكالة، أبرزها في إقرار قانون يحظر نشاط "الأونروا" داخل الأراضي المحتلة بشكل نهائي في أكتوبر 2024، علاوة على اتهام موظفين في الوكالة بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر 2023، وهي اتهامات نفتها "الأونروا" مرارًا، مؤكدة التزامها بمبادئ الحياد الأممية.
ويتزامن قرار قطع الخدمات الأساسية مع تأزم الأوضاع في قطاع غزة بعد عامين من عدوان لا يتوقف، مما يضع العمليات الإغاثية للأمم المتحدة أمام تحديات لوجستية وسياسية غير مسبوقة.
مرصد الأزهر: الصمت تجاه هذه الإجراءات يمنح الضوء الأخضر لتقويض المنظومة الدولية وتحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة للابتزاز
وفي تعقيبه على هذا القرار، يدين مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بشدة خطوة الكنيست، واصفًا إياها بـ "العقاب الجماعي الممنهج" ضد الفلسطينيين.
ويؤكد مرصد الأزهر أن المصادقة على قطع شرياني الحياة (المياه والكهرباء) عن مكاتب منظمة دولية تعمل بتفويض أممي، هي سابقة خطيرة تمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية والحصانات الدبلوماسية. ويلفت إلى أن هذا القرار لا يستهدف الأونروا ككيان إداري فحسب، بل يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين عبر تجفيف منابع الدعم الإنساني المقدم لملايين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدماتها في ظل أوضاع كارثية.
لذا، يدعو مرصد الأزهر لمكافحة التطرف المجتمع الدولي والجمعية العامة لـ الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لتوفير الحماية القانونية والميدانية لمنشآت الوكالة، محذرًا من أن الصمت تجاه هذه الإجراءات يمنح الضوء الأخضر لتقويض المنظومة الدولية برمتها وتحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة للابتزاز والضغط السياسي.
