مجدي البدوي: القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد توضح الحقوق والواجبات

قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد تلعب دورا أساسيا في شرح مواد القانون وتفصيلها، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق العمال وواجبات أصحاب الأعمال، مؤكدا أن هذه القرارات تمنح وضوحا أكبر وتساعد في التطبيق العملي للقانون.

وأضاف البدوي، خلال مداخلة عبر برنامج «اليوم» المذاع على قناة دي إم سي: أن أهم ما يميز تلك القرارات الوزارية أنها تزيد بعض الشرح أو تفسير لبعض مواد القانون، لأن القانون يقول أحكام عامة وبالتالي «التفاصيل اللي مش موجودة مفروض بتبقى شارحة لها القرارات الوزارية مثلاً لو جينا اتكلمنا عن مسألة الاستقالة، القانون بيتحدث عنها بشكل عام، لكن الاستقالة الرضائية اللي بين صاحب العمل والعامل الاثنين راضيين القانون ما ذكرهاش، لكن القرارات الوزارية بتوضح كيفية التعامل معها». 

القرارات الوزارية

وأشار مجدي البدوي إلى أن القرارات الوزارية تتناول أيضا مسائل ساعات العمل، موضحا: «كل القانون يتحدث عن ساعات العمل 8 ساعات، لكن هناك بعض الفئات اللي ظروف عملها مختلفة، زي اللي بيشتغلوا في المنشآت الصناعية، اشتغلوا مثلا 7 ساعات، والساعه الـ 8 بتبقى ساعة راحة، والمجمل أن القرارات الوزارية تفسر مواد القانون لصالح العامل وصاحب العمل».

وحول التحديات التي تواجه تطبيق القانون، أوضح مجدي البدوي: «الجهل بالقانون أسوأ حاجة ممكن تواجه تطبيقه، في شركات كتير ما تعرفش القانون الجديد اتغير إزاي، أو الناس ما عندهاش الحس اللي يقول إن القانون الجديد توازني ما بين الحقوق والواجبات لكل طرف، عدم درايتهم أو فهمهم لمواد القانون بيعطل كتير ويزيد اللجوء للمحاكم ويعيق تطبيق القانون».

تعنت بعض أصحاب الأعمال

وأضاف مجدي البدوي : «الحاجة الثانية مسألة عدم تطبيق القانون بسبب تعنت بعض أصحاب الأعمال، اللي بيتفننوا ويحطوا عراقيل أمام تطبيق القانون»، مؤكدا على أهمية لجان التفتيش على أماكن العمل، قائلًا: «لجان التفتيش دي من أخطر اللجان، لأنها بتراقب تطبيق القانون وتحدد المخالفات، وفي القانون الجديد مهمتها مراقبة الحد الأدنى للأجور، مما يجعلها إضافة مهمة لم تكن موجودة في القانون السابق، ويعطي راحة نفسية واستقرار كبير لكل العاملين».