عصابة استغلت بيانات البسطاء.. حبس 4 متهمين في واقعة «نصب مايلو» 3 سنوات
قررت محكمة جنح إمبابة، حبس 4 متهمين 3 سنوات مع الشغل والنفاذ ، من بينهم موظف بإحدى شركات بيع الأجهزة الكهربائية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«النصب عبر تطبيق مايلو»، مع إلزامهم بدفع تعويض مؤقت قدره 10 آلاف جنيه لكل مجني عليه.
حبس 4 متهمين
وصدر الحكم في القضية رقم 6456 لسنة 2025 جنح إمبابة، بعد ثبوت تورط المتهمين في وقائع احتيال استهدفت عددا من المواطنين، عبر استغلال بياناتهم الشخصية وإيهامهم بالحصول على جوائز أو سلع بسيطة، مقابل توقيعات تحولت لاحقا إلى مديونيات ضخمة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمين بجمع البطاقات الشخصية لعدد من الضحايا، والتقدم بها عبر موقع وتطبيق يدعى «مايلو» للحصول على تمويلات مالية كبيرة، وصلت في بعض الحالات إلى 600 ألف جنيه للفرد الواحد، دون علم أو موافقة أصحاب البيانات، وفي المقابل، حصل الضحايا على سلع زهيدة الثمن مثل هواتف محمولة أو بعض الأجهزة الكهربائية البسيطة، لا تتناسب مع قيمة التمويلات المسجلة بأسمائهم.
وبحسب التحقيقات، فوجئ المجني عليهم بمطالبات رسمية بسداد مبالغ مالية ضخمة لصالح شركة «بي تك»، بزعم قيامهم بشراء أجهزة وأدوات منزلية لم يستلموها أو يطلبوها من الأساس، الأمر الذي دفعهم إلى التقدم بعدة بلاغات إلى إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة.
وكشفت التحريات أن المتهمين استغلوا حاجة المواطنين، وروجوا داخل مناطق شعبية لحملة وهمية لتوزيع جوائز، مطالبين الأهالي بتسليم بطاقاتهم الشخصية والتوقيع على استمارات، بدعوى الاشتراك في الحملة، إلا أن تلك التوقيعات استخدمت في تعاقدات تمويلية ضخمة دون علم أصحابها، وأظهرت التحقيقات تورط سيدة تدعى «و.س» وابنتها «س.م»، بالاشتراك مع موظف بإحدى الشركات، في تسهيل عمليات الشراء الوهمية، عبر التنسيق مع مسؤولين داخل التطبيق، واستغلال بيانات المواطنين لإتمام التعاقدات والحصول على السلع من الشركات، ثم الاستيلاء عليها.
وأشارت أوراق القضية إلى أن عدد الضحايا بلغ 15 شخصا جرى استخدام بطاقاتهم الشخصية في فتح التزامات مالية كبيرة دون علمهم، ما تسبب لهم في أضرار جسيمة وملاحقات قانونية.
وبعد تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيق وأحالتهم للمحاكمة، لتصدر المحكمة حكمها بحبس 4 متهمين 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.
