مجلس النواب 2026.. جدول ومواعيد تسليم عضويات النواب الجدد بداية من الأحد
أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، أنها ستبدأ في استقبال النواب المعلن فوزهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٦/ ٢٠٣١ بنظامي الفردي والقائمة، اعتباراً من يوم الأحد القادم ٤ يناير ٢٠٢٦ بدءًا من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً بالمقر الجديد للمجلس بالعاصمة الجديدة، وذلك لاستخراج كارنيهات العضوية.
الأمانة العامة لمجلس النواب تبدأ تسليم كارنيهات العضوية للنواب المعلن فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات
وفقاً للترتيب الآتي:
-الأحد ٤ يناير ٢٠٢٦:
استقبال النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (القاهرة- القليوبية- الدقهلية- المنوفية).
-الإثنين ٥ يناير ٢٠٢٦:
استقبال النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (الغربية- كفر الشيخ- الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- الوادي الجديد- سوهاج).
-الثلاثاء ٦ يناير ٢٠٢٦:
استقبال النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (قنا- الأقصر- أسوان- البحر الأحمر- الشرقية- دمياط- بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- شمال سيناء- جنوب سيناء- الأسكندرية- البحيرة- مطروح).
قيادي بـ"الجبهة الوطنية": إصلاح الهيئات الاقتصادية اختبار حقيقي لقدرة الدولة على إدارة أصولها بكفاءة
من جانبه، أكد الدكتور عمرو رضوان، الخبير السياسي والقيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن توجيهات الحكومة بشأن إعادة حوكمة وإصلاح الهيئات الاقتصادية تمثل نقلة نوعية في إدارة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذا الملف ظل لسنوات طويلة من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية بسبب التشابكات المالية وتداخل الأدوار بين الهيئات المختلفة.
وأوضح رضوان، أن تشكيل لجنة مختصة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والعمل وفق خريطة طريق واضحة، يعكس إدراكًا رسميًا بأن استمرار بعض الكيانات دون تقييم حقيقي لأدائها يمثل عبئًا على الموازنة العامة ويحد من قدرة الدولة على توجيه مواردها بكفاءة.
وأضاف أن الربط بين بقاء الهيئة وقدرتها على تحقيق عائد اقتصادي أو أداء خدمة عامة واضحة يعد تحولًا مهمًا في فلسفة الإدارة الحكومية، مشيرا إلى أن حصر الهيئات الاقتصادية ودراسة أوضاعها بصورة تفصيلية لأول مرة بهذه الشفافية، يعكس رغبة حقيقية في معالجة جذور المشكلة وليس الاكتفاء بحلول جزئية أو مؤقتة.، و أن التمييز بين الهيئات ذات الطابع الاقتصادي وتلك التي تؤدي دورًا خدميًا أو تنظيميًا يعكس توازنًا مطلوبًا بين منطق السوق ومتطلبات العدالة الاجتماعية.
وفيما يخص ملف ماسبيرو، أكد رضوان أن التعامل مع الإعلام الوطني باعتباره أحد عناصر الأمن القومي وبناء الوعي يمثل رؤية متقدمة، موضحًا أن الإصلاح لا يعني التخلي عن الدور الوطني للإعلام، بل تطويره وربطه بمعايير مهنية واقتصادية حديثة.
وشدد على أن إطلاق منصات رقمية واستثمار الأرشيف الإعلامي خطوة مهمة لتحويل الأصول غير المستغلة إلى قيمة مضافة، مؤكدًا أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل ضرورة لبقاء المؤسسات العامة، مؤكدا على أن إصلاح الهيئات الاقتصادية مسار طويل يحتاج إلى إرادة سياسية واستمرارية في التنفيذ.
