التجارة العالمية: تراجع في الناتج المحلي العالمي بنسبة 7% (فيديو)

أطلقت منظمة التجارة العالمية تحذيرًا عاجلًا بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن العالم يواجه خطر تراجع طويل الأمد في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 7%، وهو ما قد يُلقي بظلاله على جهود التعافي والتنمية المستدامة، وجاء ذلك وفق ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، أثار قلق الأوساط الاقتصادية والمالية الدولية.

وقالت المنظمة إن هذه التوقعات القاتمة تستند إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية التي تظهر تباطؤًا حادًا في حركة التجارة العالمية، وتراجعًا في الإنتاج الصناعي والاستثماري، إلى جانب أزمات جيوسياسية وتغيرات هيكلية في الأسواق.

تداعيات النمو العالمي

وأكدت منظمة التجارة العالمية أن التباطؤ المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيكون له تأثيرات سلبية مباشرة على معدلات النمو وفرص العمل والاستثمار، خاصة في الدول النامية والناشئة، التي تعتمد بشكل كبير على انسيابية التجارة الدولية.

وأوضحت أن الركود المحتمل لن يكون مجرد ظاهرة مؤقتة، بل قد يتخذ شكلًا بنيويًا يؤثر على الاقتصاد العالمي لعقود، ما لم يتم اتخاذ إجراءات جماعية عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية للتراجع، مثل الحمائية التجارية، والتغير المناخي، والصراعات الجيوسياسية.

التجارة العالمية والتحديات

وأشارت المنظمة إلى أن البيئة التجارية العالمية تواجه ضغوطًا متزايدة بسبب الحروب التجارية، وارتفاع تكاليف الشحن، واضطرابات سلاسل الإمداد، فضلاً عن التحولات السياسية التي تعيق إبرام اتفاقيات تجارية جديدة.

كما لفتت إلى أن الاتجاه المتصاعد نحو السياسات الاقتصادية الانعزالية في بعض الاقتصادات الكبرى قد يفاقم الأزمة، ويؤدي إلى تآكل الثقة بين الشركاء التجاريين، ما سيؤثر بشكل مباشر على تدفقات السلع والخدمات ورؤوس الأموال.

دعوات لإصلاحات اقتصادية 

ودعت منظمة التجارة العالمية إلى تعزيز التعاون الدولي وتنشيط الحوارات الاقتصادية بين الدول، بهدف بناء نظام تجاري أكثر مرونة وشمولية، قادر على مواجهة التحديات المعقدة التي يشهدها العالم.

كما شددت على ضرورة تبني إصلاحات هيكلية في السياسات الاقتصادية والمالية، وخلق بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة، لا سيما في القطاعات الإنتاجية التي تولد فرص العمل وتدفع عجلة النمو.

الأسواق تترقب والمؤسسات تحذر

وتعكس هذه التحذيرات توجهًا عامًا في الأوساط المالية والاقتصادية الدولية، حيث أصدرت مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تحليلات مشابهة خلال الفترة الماضية، حذرت فيها من أن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة عدم يقين ممتدة، تتطلب مراجعة شاملة للسياسات الحالية.

وفي ظل هذه المؤشرات، تُجمع التوقعات على أن العامين المقبلين سيكونان حاسمين في رسم ملامح الاقتصاد العالمي، ومدى قدرة الدول على استعادة النمو والاستقرار.