سيدة تطلب الخلع بعد إجبار زوجها على الرقص بالعنف داخل المنزل
قامت ربة منزل دعوي خلع أمام محكمة الأسرة بالعمرانية، بعد معاناتها من إجبار زوجها على الرقص في أوقات متأخرة من الليل، وفقا لما جاء في أوراق الدعوى.
وأوضحت السيدة أن زوجها، الذي يعمل نجارا، كان يفرض عليها الرقص بالقوة، وأنه يلجا إلى الضرب عند رفضها، ما دفعها إلى التوجه للقضاء طلبا لحماية حياتها وكرامتها.
وأكدت المحكمة أنها استمعت لكلا الطرفين في الدعوى، مشددة على حماية حقوق السيدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي شكل من أشكال العنف الأسري.
ودعت محكمة الأسرة جميع المواطنين إلى اللجوء للجهات القضائية المختصة عند التعرض لأي انتهاك للحقوق الشخصية أو للعنف داخل الأسرة، لضمان تطبيق القانون وحماية أفراد المجتمع.
وفي سياق منفصل أقامت مني الزوجة صاحبة دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بإنهاء علاقتها الزوجية، مبررة طلبها بتعرضها للإهانة والمعايرة المستمرة من زوجها ووالدته، بسبب إنجابها ثلاث بنات دون ذكر.
زوجة تطلب الخلع بسبب معايرتها
قالت الزوجة في دعواها إن حماتها لم تتوقف عن توجيه عبارات جارحة لها، من بينها اتهامها بأنها «لم تنجب سوى بنات»، مشيرة إلى أن زوجها كان يتجاهل تلك الإهانات، ويرفض الدفاع عنها.
وأضافت الزوجة أنها حاولت الصبر حفاظًا على استقرار أسرتها وبناتها، إلا أن استمرار الضغوط النفسية والمعاملة السيئة جعل الحياة الزوجية مستحيلة، وقضت محكمة الأسرة بقبول طلبها.
قالت المحامية نهي الجندي لـ نيوز رووم، أن مثل هذه الأفعال هي أفعال تعسفيه، موضحة أن خلفة النات لم تكن يوما عار علي أنثي .
من جهة أخري، رحت المحامية نهي الجندي، عبر "نيوز رووم" تكفلها الكامل بالدفاع عن الطفلة المجني عليها، مؤكدة أن حق الطفلة لن يضيع، وأنها ستسلك كل الطرق القانونية الممكنة حتى تنال العدالة طريقها.
وأكدت المحامية نهى الجندي أن قانون العقوبات المصري شدّد العقوبات على جرائم هتك العرض والاغتصاب، موضحة أن المادة 268 تنص على معاقبة كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو الخداع أو الحيلة بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المشددة، بينما تقضي المادة 269 بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا وقعت الجريمة على طفل أو طفلة دون 18 عامًا.
وأضافت الجندي، أن المادة 270 تعاقب على كل من قام باغتصاب امرأة بالقوة، تكون عقوبته الأشغال الشاقة المؤبدة، في حين تصل العقوبة وفق المادة 271 إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام إذا كانت المجني عليها طفلة لم تبلغ 18 سنة كاملة، مؤكدة أن المشرّع المصري يتعامل مع هذه الجرائم باعتبارها من أخطر الجرائم الماسة بالإنسان والمجتمع.
وبدأت الواقعة، حينما تلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغ من والدة الطفلة "ش" 14 عاما، بقيام شاب باستدراجها والتعدى عليها، وضربها ضربًا مبرحًا.


