هيوصل لـ42 جنيه.. برلماني يكشف موعد خفض سعر الدولار| خاص
قال النائب محمد سعد بدراوي عضو مجلس النواب، إن معدلات التضخم في مصر ترتبط بشكل مباشر بمستويات الأسعار في السوق، موضحًا أن التضخم يتأثر بصورة أساسية بسعر صرف الدولار، ومع بدء تراجع سعر الدولار مؤخرًا، أصبح هناك مجال لإحداث نوع من التوازن بين خفض التضخم واستقرار الأسعار من جهة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية من جهة أخرى.
وأكد بدراوي، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن المسار الأكثر صوابًا خلال الفترة المقبلة يتمثل في السيطرة على الأسعار والعمل على خفض سعر الصرف، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية مهيأة لتحسن سعر الدولار، خاصة في ظل توافر فائض دولاري جيد لدى البنك المركزي.
وأضاف بدراوي، «سعر الدولار يدور حاليًا حول 47.5 جنيه، لكن من الوارد جدًا أن نشهد تحسنًا تدريجيًا قد يعيده إلى مستويات 42 أو 43 جنيهًا، في ضوء المؤشرات الإيجابية التي تعكسها تصريحات الحكومة بشأن تجاوز الأزمة الاقتصادية وسداد الالتزامات المالية».
وأوضح عضو مجلس النواب أن الاحتياطي النقدي الأجنبي تجاوز 50 مليار دولار، إلى جانب التحسن الملحوظ في عوائد السياحة والصادرات، وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، وهو ما يجعل من غير المنطقي استمرار الدولار عند مستويات مرتفعة في ظل توافر هذا الفائض، مشددًا على أن أي تراجع في سعر الدولار، حتى ولو بقيمة جنيهين أو ثلاثة، سيكون له تأثير مباشر وسريع على معدلات التضخم وأسعار السلع، وكذلك على أعباء الدين الخارجي، واتوقع ذلك خلال الربع الأول من 2026.
وأشار بدراوي إلى أن الرهان الحقيقي خلال المرحلة المقبلة سيكون على انخفاض أسعار السلع مع تحسن سعر الصرف، لافتًا إلى أن أسعار الخدمات قد لا تشهد تراجعًا، لكن الأمل يتركز على تثبيتها وعدم زيادتها مرة أخرى.
