حصاد التعليم.. سد العجز في المعلمين عبر إعادة التوزيع المعتمدة على التوظيف
تعاملت الوزارة بشكل منهجي وعلمي مع تحدي عجز المعلمين، مستندة إلى قواعد بيانات دقيقة وتحليل واقعي لاحتياجات المراحل التعليمية المختلفة، حيث أعادت توزيع المعلمين بما يحقق التوازن بين المدارس، إلى جانب تنفيذ توظيف مستهدف يسهم في سد الفجوات الفعلية في التخصصات والمناطق الأكثر احتياجًا في المراحل التعليمية المختلفة، حيث عملت الوزارة على زيادة القدرة التعليمية من خلال زيادة مدة العام الدراسي من 23 إلى 31 أسبوعًا، وزيادة زمن الحصة الدراسية بمقدار خمس دقائق، بما أسهم في تحسين نواتج التعلم وتوزيع واقعي وعلمي للمعلمين في مختلف المواد الدراسية ، بما انعكس على عدم وجود أي نسبة عجز في معلمي المواد الأساسية على مستوى الجمهورية.
مواصلة المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويا
تواصل الوزارة تنفيذ المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا ضمن خطة طويلة الأمد للتغلب على نقص المعلمين، بما يضمن إمداد المنظومة التعليمية بكوادر جديدة بشكل منتظم، ووفقا لاحتياج كل محافظة في التخصصات المطلوبة.
مد الخدمة للمعلمين في سن المعاش
فعّلت الوزارة قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024 للاستفادة من خبرات المعلمين الذين بلغوا سن المعاش ولا يزالوا قادرين على العطاء، والاستفادة من الخبرات الطويلة داخل المدارس، بما يسهم في تقليل فجوة العجز وتحقيق استقرار العملية التعليمية.
التوسع في التعاقد مع المعلمين بنظام الحصة
بالتوازي مع الإجراءات السابقة توسعت الوزارة في التعاقد مع معلمين بنظام الحصة، حيث جرى التعاقد مع ما يقرب من 160 ألف معلم وفق احتياجات الإدارات التعليمية المختلفة، مع إعادة تنظيم أنصبة الحصص لتعظيم الاستفادة من المعلمين المتعاقدين.
اللوائح المنظمة للعملية التعليمية
وفي سياق متصل،شهدت المدارس المصرية تقدمًا ملموسًا على مستوى انضباط أداء المنظومة التعليمية، من خلال تثبيت دعائم الانضباط المدرسي وتحسين جودة التعليم، حيث ارتفعت نسب الحضور في المدارس إلى 87%، بما يعكس فاعلية الإجراءات المتخذة لضبط العملية التعليمية في مختلف المراحل، حيث فاقت نسب الحضور في المحافظات البحرية 90%، والصعيد من 80 إلى 85%.
وجاء هذا نتيجة لتفعيل اللوائح المنظمة للعملية التعليمية، وتعزيز دور الإدارة المدرسية في المتابعة اليومية، والالتزام الكامل بالجداول الدراسية، بما يضمن تحقيق الانضباط دون الإخلال بالبعد التربوي، مع التركيز على بناء علاقة إيجابية بين الطالب والمعلم داخل الفص، بالتوازي مع الالتزام بخفض الكثافات الطلابية لأقل من 50 طالبا في الفصل على مستوى الجمهورية.
