الأمن يكشف ملابسات التعدي على "فتاة العاشر من رمضان" بالطريق العام

كشفت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر إحدى الفتيات، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية، من سائق أجرة لقيامه بالتعدي عليها بالسب لاعتراضها على قيام نجله بقيادة السيارة معرضا حياة مستقليها للخطر.

بالفحص تمكنت القوات من تحديد هوية السائق، وألقي القبض عليه وقت ارتكاب الواقعة وتبين أنه طالب " 15 عاما"، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالهما والسيارة المستخدمة في الواقعة.

وزير الداخلية يلتقي وفدا من الاتحاد الأوروبي

من جهة أخرى؛ استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ماجنوس برونر، مفوض الهجرة والشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، وكاثرين دي بول، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون (اليوروبول)، والوفد المرافق لهما، خلال زيارتهما الرسمية إلى القاهرة، والتي هدفت إلى بحث سبل توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات الأمنية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأمني الدولي. 

 شهد اللقاء مراسم التوقيع على وثيقة لتنظيم العمل المشترك بين وزارة الداخلية المصرية ووكالة اليوروبول، ما يمثل خطوة مهمة على طريق التنسيق الأمني بين الجانبين، ويعكس الثقة المتبادلة والرغبة المشتركة في التصدي للتحديات الأمنية الإقليمية والدولية.

وأعرب المسؤولان الأوروبيان عن تقديرهما البالغ للدولة المصرية، مشيدين بالدور المحوري الذي تقوم به في دعم الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في منطقة الشرق الأوسط. كما أثنيا على جهود وزارة الداخلية المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مؤكدين أن ما تحققه مصر من استقرار أمني ينعكس إيجابيًا على دول الجوار، بل وعلى الأمن الأوروبي بوجه عام، إذ يهدف الاتحاد الأوروبي لتوسيع قنوات الاتصال الأمني مع مصر من خلال وكالة اليوروبول، مؤكدين أهمية التنسيق المستمر في الملفات المشتركة مثل مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وجرائم الإنترنت.

وأكد اللواء محمود توفيق، حرص وزارة الداخلية المصرية على تعزيز الشراكة الأمنية مع الاتحاد الأوروبي، ومواصلة التنسيق مع وكالة اليوروبول لمواجهة كافة أشكال الجريمة المنظمة والإرهاب، موضحا أن الظروف الدولية الراهنة تفرض تحديات أمنية معقدة تتطلب تضافر الجهود بين الدول، مشيرًا إلى أن التعاون وتبادل المعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون يمثل حجر الزاوية في بناء مجتمعات أكثر أمنًا واستقرارًا.