الارتقاء بالبنية الأساسية ودعم التنمية الاقتصادية..أهم إنجازات التنمية المحلية

كان عام ٢٠٢٥ نقطة فارقة في جهود وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة من أجل تنفيذ رؤية القيادة السياسية وبرنامج عمل الحكومة المتعلقة بتسريع وتيرة التنمية المتكاملة على المستوى المحلي وحوكمة العمران ومنع التعديات وفرض تطبيق القانون، ودعم جهود تنمية الاقتصاد المحلي وخلق المزيد من فرص العمل، واستكمال تنفيذ المبادرات والمشروعات القومية الكبرى التى تعد مكونا رئيساً من مكونات برنامج الحكومة المصرية ٢٠٢٤ - ٢٠٢٧ .

وخلال عام ٢٠٢٥ تجلي التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والوزارات والهيئات المركزية ، وكذلك التعاون والدعم المقدم من الوزارة للمحافظات ووحدات الإدارة المحلية وهو ما ساهم في تحقيق انجازات ملموسة على مستوى تحسين الخدمات المحلية والارتقاء بالبنية الأساسية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير منظومة المخلفات الصلبة ومستوي النظافة بالمحافظات وهو ما أسهم في إحداث تحسن ملموس في مستويات معيشة المواطنين ومعدلات جودة الحياة .

كما شهد عام ٢٠٢٥ مواصلة الإصلاحات وتحسين أداء قيادات وكوادر الإدارة المحلية من خلال عمليات شاملة للمتابعة والتقييم واختيار الكفاءات والتدريب والتأهيل والدعم الفني ومساعدة المحافظات والوحدات المحلية على تعطيم وحوكمة مواردها الذاتية وإنفاقها الاستثماريبما يضمن تحقيق أفضل آثر إيجابي مستدام على المجتمعات المحلية والمواطنين ، بالإضافة إلى دعم جهود الحفاظ على أملاك وحقوق الدولة والتصدي لأى مخالفات بناء .

كما أنجزت وزارة التنمية المحلية والمحافظات خلال عام 2025 العديد من مشروعات الخطة الاستثمارية في مجالات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية والتي استفاد منها ملايين المواطنين من محافظات الجمهورية المختلفة .

كما استكملت الوزارة جهودها بالتعاون مع المحافظات ولجنة استرداد الأراضى فيما يخص استرداد حق الشعب والأجيال القادمة فى الحفاظ على أملاك وأراضى الدولة وإزالة التعديات التى حدثت وتطبيق القانون بكل بحسم وحزم على المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك ، كما سعت الوزارة بكل قوة إلى التعامل بحسم مع المقصرين فى أداء عملهم ومواجهة الفساد بكافة أشكاله وصورة بالمحليات .

كما واصلت وزارة التنمية المحلية جهودها في رفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية عبر توفير برامج ودورات تدريبية على مدار العام بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة أو بعض المنح والدورات التدريبية بالخارج بالتعاون مع بعض الدول الصديقة والمنظمات الدولية المختلفة ، بما يصب فى تحقيق أهداف الدولة بتمكين الشباب وخلق صف ثاني من قيادات الإدارة المحلية لتحقيق طموحات المواطنين وتحقيق رؤية وخطة الوزارة ضمن رؤية الحكومة .

وخلال هذا الملف نستعرض أبرز وأهم إنجازات وزارة التنمية المحلية خلال عام ٢٠٢٥ التي ما كانت لتتحقق لولا الدعم والمتابعة المستمرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي . لبناء إدارة محلية عصرية فعالة ومنحازة للمواطن وتعزيز كفاءة منظومة الإدارة المحلية وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة على مستوي المحافظات .

وحول أهم إنجازات الوزارة في عام 2025 كانت على النحو الآتي:-

أولاً : قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية : 

 *الخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة 2026/2025 : 

بلغت جملة الاعتمادات المالية لديوان عام وزارة التنمية المحلية (3.2073) مليار جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات في مجالات تحسين البيئة وتدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية والتنمية الاقتصادية المحلية والتنمية الريفية والحضرية والإدارة المحلية والدعم الفني .

 *الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات للعام المالي 2026/2025 : 

 بلغت جملة الاعتمادات حوالى (30,609) مليار جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات في برنامج الطرق والنقل والمواصلات المحلية وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية وبرنامج التنمية الحضرية والريفية وبرنامج تحسين البيئة وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية.

الخطة الاستثمارية المحلية: 

تم الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الحالى 2025/2026 بنسبة 60% .

* برنامج الطرق والنقل والمواصلات المحلية :  

• مشروع إنشاء لأول مرة وحدة احتجاز المضبوطات ومركبات الكُهنة بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية حيث تم البدء فى تنفيذ وحدة احتجاز المضبوطات والسيارات الكهنة على مساحة 9 أفدنة وذلك بتكلفة 210 مليون جنيه وذلك من موزانة وزارة التنمية المحلية وكذالك إخلاء مقبرة سيارات بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة على مساحة 24 فدان داخل الكتل السكنية والمواقع الحيوية وتهيئتها لإقامة مشروعات تنموية وإعادة استغلال المساحة الجديدة بالشكل الأمثل .
• مشروع تطوير الطرق المحيطة بمستشفى بولاق الدكرور العام بتكلفة 52 مليون جنيه
• مشروع تطوير طريق الرشاح (مصرف مسطرد) محافظة القليوبية بتكلفة 60 مليون جنيه
• مشروع رصف طرق بمحافظة أسوان بتكلفة 30 مليون جنيه .

* ملف التقنـــين : 

• تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة : تم زيادة معدل الانجاز فى ملف تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 خلال المدة من 1/7/2024 حتى تاريخة حيث وصل إلى 81.5 % من المستهدف وتم تحرير أكثر من 117681 عقد وتم استرداد عدد 47362 قطعة أرض ملك الدولة ، وتم حصر الأراضى المستردة داخل المنظومة لدراسة أوجة الاستفادة منها وتعزيز موارد المحافظات والدفع بعجلة الاستثمار .

- التعديات على أراضى الدولة والبناء المخالف: تم تنفيذ إزالة لعدد 163743 حالة مخالفة خلال عدد من موجات إزالة التعديات بالتنسيق بين لجنة إسترداد أراضى الدولة وقوات انفاذ القانون والمحافظات (إزالة عدد 53914 مخالفة للتعدى على أراضى الدولة ، إزالة عدد 87268 مخالفة متغيرات مكانية غير قانونية ، إزالة عدد 22561 مخالفة بناء على الاراضى الزراعية بمساحة 5806 فدان.

* برنامج التنمية الاقتصادية المحلية : 

تطوير الأسواق والمواقف : 

• تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي من تطوير سوق العتبة بحي الموسكى بالقاهرة ، وجاري الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية .
• تطوير سوق الحميدى والتجاري بحي العرب و المناخ بمحافظة بورسعيد بتمويل من الوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات .
• تطوير المسارات والفراغات العامة بسوق رشيد لمحافظة البحيرة وتم تدعيم المحافظة بمبلغ 20 مليون جنيه.
• تطوير الأسواق : حيث تم تطوير 238 سوق رسمي بالمحافظات بالإضافة إلى تطوير 146 سوق عشوائى ، و7 أسواق للجملة .
• تم عمل دليل إرشادي للمواقف يوضح الإطار التخطيطي والتصميمي ومعايير اختيار الموقع ونموذج الاعمال فى خطة عمل مكونة من مجموعة من الخطوات المحددة .
• تم إختيار مجموعة من المواقف وساحات الانتظار واجراء أعمال التصميمات الهندسية الخاصة بها كنموذج ومتابعة أعمال التنفيذ .
• تم عمل تدريبات خاصة بإدارات المواقف وساحات الانتظار لكيفية استيفاء الاستمارات الخاصة بالعناصر التخطيطة والتصميمة للمواقف .
• تم تطويروتنظيم الخدمة لعدد (103) موقف ، وإحلال وتجديد عدد (26) موقف
• تم تطويرعدد (2713) ساحة انتظار ، إحلال وتجديد عدد (7) ساحة انتظار .
• تطوير المناطق التراثية : تطوير شارع إبراهيم بمنطقة الكوربة بحي مصر الجديدة بما يتلائم مع الهوية البصرية للمنطقة والحفاظ على التراث المعمارى.
• وفي إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتطوير الأسواق والمواقف وتحويل الأنشطة غير الرسمية إلى رسمية، أطلقت الوزارة تحت رعاية واعتماد رئاسة مجلس الوزراء دليلاً إرشادياً متكاملاً للأسواق يوضح الإطار التخطيطي والتصميمي ومعايير اختيار المواقع ونماذج الأعمال. وتم تطبيق التصميمات الهندسية على مجموعة من الأسواق كنماذج عملية، مثل سوق الحبشي والموقف الإقليمي بمحافظة المنيا، مع متابعة التنفيذ على أرض الواقع.
• كما تم تنظيم برامج تدريبية لإدارات الأسواق والمواقف بالمحافظات لتعزيز قدراتهم في التخطيط والتصميم وحل المشكلات اليومية. وفي خطوة لتعزيز التخطيط المستقبلي، قامت الوزارة بـ حصر شامل لجميع الأسواق والمواقف بالمحافظات، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لدعم التنمية وتنمية الموارد المحلية .
• تنمية الموارد المحلية والذاتية :  في إطار الجهود المبذولة لتنمية الموارد المحلية والذاتية بالمحافظات بما يساهم في خفض العبء على الخزانة العامة ويؤدي إلي زيادة قدرة المحافظات على تلبية احتياجات المواطنين، تم اعتماد عدد 925 من لوائح المحافظات بما يماثل عدد 27 لائحة نمطية من اللجنة المختصة باعتماد اللوائح بوزارة المالية وذلك بالتنسيق مع كافة المحافظات، كما تم عقد عدة جلسات بين السيدة وزيرة التنمية المحلية والسيد وزير المالية بناء على تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بعقد جلسات دورية لدراسة كافة الموضوعات التي تعيق تنمية الموارد الذاتية بالمحافظاتوالعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بهذا الشان.

* المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة  : 

• خلال المرحلة الثالثة (2024/2025) تم التركيز على محاور الطرق الرئيسية في محافظات القاهرة الكبرى.
• تم إعداد دليل استرشادي موحد لمعايير التشجير لاختيار أشجار تلائم البيئة وقليلة استهلاك المياه .
• تطبيق منظومة تكويد رقمية للأشجار تتضمن تركيب لوحات تعريفية ذات كود تعريفي وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية شاملة لكل شجرة لتحقيق المتابعة والإدارة الفعالة .
• خلال المرحلة الرابعة (2025/2026) تم تشكيل لجنة مركزية برئاسة التنمية المحلية وعضوية وزارات البيئة والتعليم العالي ولجان فرعية بالمحافظات للمتابعة من التخطيط حتى الصيانة استهدفت محافظات جديدة (الإسكندرية، الدقهلية، السويس، الفيوم، الشرقية، قنا، البحر الأحمر).
• تم توقيع عقد لتوريد 75,693 شجرة.
• بدأ التوريد في نوفمبر 2025 ويستمر حتى يناير 2026 لمحافظات الفيوم والشرقية والإسكندرية، مع استكمال باقي المحافظات لاحقًا.
• جهود الوزارة في تفعيل المشاركة المجتمعية بالمبادرة الرئاسية : قامت مؤسسة (ازرع شجرة) من خلال المشاركة المجتمعية بالتبرع لهيئة نظافة وتجميل القاهرة لتطوير وتشجير شارع صلاح سالم الجديد (بحي الخليفة ) حيث تم زراعة عدد (90 شجرة اكاسيا نيدوزا – 50 ىشجرة تيكوما – 30 شجرة بوهميا – 25 نخيل ملوكي – 40 نخيل برتشارديا) بالإضافة لعدد 57000 نباتات زينة على مساحة 15000م.

* المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية :

- تم الانتهاء من إعداد عدد (16 ) مخطط تفصيلي بالمحافظات بعدد (11) محافظة .

- تم إعداد قاعدة بيانات جيومكانية قابلة لـ (تعديل - إضافة ) البيانات طبقا لطبيعة وخصائص كل منطقة صناعية واحتياجاتها المستقبلية وتشتمل على البيانات الوصفية / المكانية للمناطق الصناعية.

- تم إدراج بيانات تلك المناطق ضمن منظومة البنية المعلوماتية المكانية التابعة للدولة وجارى الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية لباقي المناطق بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية من خلال إدارة المساحة العسكرية .

* التنمية الريفية والحضرية :

• تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير : قامت الوزارة بأعمال التطوير وتنفيذ عدد من المشروعات بالمنطقة المحيطة بالمتحف (إعادة رصف طريق مصر / الإسكندرية الصحراوى من ميدان الرماية وحتى نفق حازم حسن  بطول ٧٫٥ كم ومتوسط عرض ۲۳م ، تنفيذ آبار (قايسونات) وبالوعات صرف مياه الأمطار بالطريق من الطريق الدائري حتى محور ٢٦ يوليو ، وأعمال إنارة للطريق ، رفع (330) ألف طن تراكمات موجودة بجانب الطريق الدائري المؤدى الى المتحف المصرى الكبير .
• الأحوزة العمرانية والتفصيلية: تم إعتماد نقاط الحيز العمرانى لعدد 230 مدينة بنسبة 100 % وعدد 4758 قرية بنسبة 98 %  وعدد 21740 عزبة وكفر ونجع بنسبة حوالى 80 % وتم الانتهاء من المخططات التفصيلية لعدد 23 مدينة في 11 محافظة بالتعاون بين الوزارة والهيئة والهندسية للقوات المسلحة ، كما تم الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية لحوالي 70 قرية موزعة على3 محافظات.
• موقف المخططات الاستراتيجية : تم الانتهاء من 224 من إجمالي 230 مدينة على مستوي المحافظات ، كما تم الانتهاء من 4587 قرية من إجمالي القرى .
• الهوية البصرية للمحافظات: تم تشكيل عدد 2 لجنة ( لجنة الهوية البصرية بوزارة التنمية المحلية وقد قامت بالتنسيق مع الجهاز القومى للتنسيق الحضارى وهيئة التخطيط العمراني لعرض نموذج الدليل الارشادي لتطبيقات معايير الهوية البصرية في المحافظات على مجلس الوزراء للاعتماد ، لجنة تطوير الميادين وقد قامت بالتنسيق مع المحافظات لترشيح ممثل عنها لعضوية لجنة تطوير الميادين وتم عقد الاجتماع الأول للجنة بمقر الجهاز القومي للتنسق الحضاري وتم الاتفاق على ترشيح عدد (۳) ميادين من المحافظات مع توفير الجهة الممولة لمشروع التطوير ، وجاري موافاة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بالبيانات المطلوبة وهي: الموقع العام - الوضع الحالي للميدان - الحركة المرورية - اجتماعية ووظيفية - الرؤية المطلوبة من الجهة ) .

 ثانيا المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " 

• خلال عام 2025 نجحت وزارة التنمية المحلية في اتخاذ خطوات فعالة لتنفيذ تكليفاتها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " ، حيث تقوم الوزارة بدور محوري في تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية ، وإنشاء وتشغيل مشروعات الأسواق ومواقف سيارات النقل الجماعي ونقاط الحماية المدنية ، فضلاً عن الاستفادة من مقومات البنية الأساسية التي تم تطويرها في سياق المبادرة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التعاون مع شركاء التنمية الدوليين .
• وتمثلت أبرز إنجازات الوزارة في المبادرة الرئاسية خلال عام 2025 ما يلي :-
• الانتهاء من تأثيث وتجهيز 332 مجمع خدمات حكومية  على مستوى الوحدات المحلية القروية  تقدم الخدمات الحكومية الإجرائية ، وتدريب نحو 9 آلاف موظف من المنتقلين لمجمعات الخدمات على مهارات التحول الرقمي والتواصل، فضلا عن تدريب 440 من رؤساء الوحدات القروية ورؤساء المراكز ومسئولي مبادرة "حياة كريمة" على مهارات القيادة الفعالة وإدارة التغيير .
• الانتهاء من إنشاء 122 سوق حضاري بقرى "حياة كريمة "، وتم تشغيل 43 سوق بالفعل وجاري طرح وتشغيل باقي المشروعات.
• الانتهاء من إنشاء 90 موقف سيارات نقل جماعي وتم تشغيل 55 موقف وجاري تشغيل الباقي.
• الانتهاء من إنشاء 122 وحدة حماية مدنية وتم تشغيل 31 وحدة وجاري تشغيل الباقي.
• قام صندوق التنمية المحلية بتمويل عدد 2645 مشروع بإجمالي قروض 37.812 مليون جنيه، وقد بلغ عدد المقترضين من السيدات 1617  سيدة بنسبة 61% من إجمالي المقترضين ، وعدد فرص العمل التي تم توفيرها 2645 فرصة منذ بداية المبادرة
• تم تدريب عدد 326 موظف على مهارات إعداد المدربين لبرنامج وعي على موضوعات (مناهضة ختان الإناث، الزواج المبكر، تنظيم الأسرة، صحة الأم والطفل)، وقام الموظفون المتدربون بتنفيذ 388 جلسة توعية في نطاق الوحدات المحلية بحضور نحو 10 آلاف مواطن ومواطنة.
• تم تنفيذ مشروع تجريبي بمحافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، تضمن المشروع تشكيل وتدريب 22 فريق للتنمية الإقتصادية على مستوى الوحدات المحلية ممثلين (للجمعيات الأهلية، الجمعيات الزراعية، مراكز الشباب، رواد وأصحاب الأعمال، مسئولي الوحدة المحلية القروية) بإجمالي 428 عضو ، تقوم الفرق بالتعاون مع الوحدات المحلية في حصر الأنشطة الاقتصادية وتقديم الدعم الفني لها والربط بين أصحاب المشروعات والجهات التنفيذية وتعزيز مساهمة الخطط الاستثمارية للوحدات المحلية في دعم احتياجات أصحاب المشروعات.
• أطلقت الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ووزارات الزراعة والتضامن الاجتماعي تنفيذ مشروع دعم التنمية الريفية والصمود أمام تغير المناخ في 133 قرية من قرى "حياة كريمة " بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا ، والذي يستهدف دعم نحو 24 ألف من صغار الحائزين ، تمويل وتنفيذ 600 مشروع صغير في القرى المستهدفة ، وتعزيز القدرات المؤسسية والمالية لصندوق التنمية المحلية لتقوية دوره في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، بالإضافة الي التدريب على ريادة الاعمال والتدريب المهني والحرفي ل 11 ألف سيدة من خريجات برنامج تكافل وكرامة الرعاية الصحية والغذائية لعدد 40 ألف سيدة وأطفالها.
• استعدادا للمرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة" تم الانتهاء من تحديث التقسيم الإداري وإعداد خرائط لنطاق الخدمة بالمشروعات يأخذ في اعتباره الحيز العمراني الحالي والكتل المشمولة في نطاق التصالح لعدد 1667 قرية في 59 مركز (متضمناً قرى ومراكز محافظة مطروح) وذلك بالتنسيق مع المحافظات وهيئة التخطيط العمراني والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وشركة دار الهندسة .
• قامت وزارة التنمية المحلية بحصر الأراضى المتاحة والمتوفرة بقرى المرحلة الثانية استعدداً لتنفيذ المشروعات المخططة لها بمبادرة "حياة كريمة" وتحديد جهة الولاية لقطع الأراضى المتاحة والمتوفرة وبلغت قطع الأراضى المتوفرة 4903 قطعة وتم اتاحة 1410 قطعة لانشاء محطات معالجة ورفع الصرف الصحي.

ثالثا : منظومة المخلفات الصلبة وجهود تحسين مستوي النظافة: 

- تطوير البنية التحتية :

 تم الإنتهاء من الأعمال المدنية والإنشائية وتوريد معدات لعدد 4 محطات وسيطة ثابتة بكل من محافظات الأقصر – الشرقية – الإسكندرية بتكلفة مالية خلال العام الحالى وجارى تسليمهم للمحافظات لرفع كفاءة منظومة الجمع، كما تم تسليم عدد ( 11 ) محطة ثابتة وعدد 14 محطة متحركة بعدد من المحافظات .

- المدافن الصحية :

 تم تسليم عدد 14 مدفن صحى بكل من محافظات شمال سيناء ، مطروح ، البحيرة ، دمياط ، جنوب سيناء ، سوهاج ، البحر الأحمر، المنيا ، الجيزة ليصبح إجمالى عدد المدافن الصحية الامنه التي تم تسليمها 42 مدفن مطابقة للإشتراطات البيئية وبما يحقق تغطية جغرافية واسعة لمنظومة التخلص الأمن من المخلفات بالمحافظات .

-مصانع التدوير وخطوط الفرز :

 تم الانتهاء من عدد 4 خطوط فرز بمحافظة جنوب سيناء وعدد 3 مصانع تدوير مخلفات منها مصنع دار السلام بسوهاج ومصنع تونا الجبل بمحافظة المنيا ومصنع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية .

-رفع التراكمات التاريخية : 

تم رفع 867 ألف طن تراكمات تاريخية بمحافظات (المنوفية - البحيرة - الغربية - الدقهلية - كفر الشيخ - القليوبية ) بتكلفة مالية 148 مليون جنيه 

- جارى الانتهاء من مصنع لتدوير المخلفات بشبرامنت بمحافظة الجيزة بمساحة 17 فدان وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال 90% بطاقة تصميمية 640 طن يومياً وهو أول مصنع لتدوير المخلفات محلى الصنع بالكامل .

- جارى تسليم من عدد 2 مدفن صحي آمن بمحافظتى المنيا (العدوة) والبحر الأحمر (شلاتين).

* تمويل تكاليف التشغيل :

 تم إبرام عدد 9 عقود بين المحافظات وشركات القطاع الخاص في عدد من المحافظات للقيام بأعمال جمع ونقل المخلفات ونظافة الشوارع وتقديم خدمات المعالجة والتخلص من المخفات

* مشروع تحسين وتطهير مصرف كيتشنر : 

- ينفذ المشروع فى محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، بتمويل منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة ٨ ملايين يورو  ومن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة ٧٩ مليون يورو.

- يهدف إلى تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر من خلال تفعيل نظم الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة في المحافظات المذكورة ، وذلك من خلال تنفيذ عدد 5 مصانع لتدوير المخلفات وإنشاء عدد 2 محطة وسيطة ورفع كفاءة عدد 9 جراجات ودعم المحافظات بمعدات متحركة وسيارات للجمع والنقل .

- تم خلال عام 2025 شراء معدات جمع ونقل المخلفات للمصانع في محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ وتصميم وإنشاء مصنع تدوير المخلفات بطاقة 1800 طن يوميًا في موقع دفرة بمحافظة الغربية وتصميم وتنفيذ إغلاق وتأهيل المقلب العمومي بقلابشو بمحافظة الدقهلية والانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالطرح والتقييم والتعاقد مع الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية وتسليم الموقع وبدء مرحلة التنفيذ.

• مشروع مرفق المعالجة المتكاملة بمدينة العاشر من رمضان وإنشاء عدد 2 محطة وسيطة ثابته بالخانكة والمرصفه بمحافظة القليوبية وإغلاق مقلب أبوزعبل بمحافظة القليوبية بمساحة 126 فدان.

رابعاً: التصدي للمخالفات وتقصير العاملين بالمحليات:  

• أولت وزارة التنمية المحلية خلال عام 2025 اهتماماً كبيراً بمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف الوحدات المحلية بالمحافظات بالمراكز والأحياء والمدن للتصدي لأى مخالفات مالية أو إدارية أو فساد ، من خلال حملات ميدانية لفرق قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش.
• كما يقوم القطاع بالفحص والمتابعة والتفتيش علي تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في التوقيتات الزمنية المحددة لها وبالمواصفات القياسية وبالجودة المطلوبة ومتابعة عمل الإدارات الهندسية والمسئولة عن إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العمراني والتصالحات على مخالفات البناء ومدي قيام رئاسة تلك الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات الأمنية لإجراء الدراسات الأمنية لتنفيذ تلك القرارات لتحقيق الردع العام وهيبة الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنميتها.
• كما يقوم القطاع بالتفتيش المالي والإداري وتقييم أداء العاملين بتلك الوحدات والوقوف على مدي كفاءتهم في العمل وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية ، بالإضافة إلى فحص شكاوي المواطنين ومتابعة منظومة المحال العامة ومتابعة الانضباط في الشارع ورفع الاشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام .
• وقام قطاع التفتيش في عام 2025 بعدد (724) حملة تفتيش (مخطط / مفاجئ/ فحص شكاوي) على معظم محافظات الجمهورية حيث تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية خلال تلك الفترة أكثرمن مرة، وفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (324) شكوى لتشمل (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الاشغالات – مخالفات عامة – مخالفات مالية – مرافق – بيئية – مخالفات إدارية) وكذا متابعة الانضباط في الشارع ورفع الاشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام .
• وقــد أسـفرت تــلك الجـهود عن إحـالة عدد  1007 حالة للنيابات المخـتصة (النيابة العامة والنيابة الإدارية ) والشئون القانونية.
• متابعة  منظومة  العمل بالمراكز التكنولوجية بسائر عموم وحدات الإدارة المحلية ودواوين عموم المحافظات بنطاق الجمهورية حيث تم المرور على عدد (147 ) مركز تكنولوجى بداية من يوليو 2025  فكل من محافظات ( مطروح - القليوبية - بورسعيد - الجيزة - البحيرة - القاهرة - الشرقية - الإسماعيلية – السويس ) .
• وفى إطار الدور الرقابي للإدارة العامة للمراجعة والحوكمة في متابعة المراكز التكنولوجية : تم تنفيذ حملات مرور موسعة شملت عدد 10 محافظات بإجمالي 100 مركزًا تكنولوجيًا، بهدف تقييم مستوى الأداء، ومتابعة دورة العمل، وضمان تقديم خدمات فعّالة وميسرة للمواطنين وقد حققت النتائج الاتية (تخصيص شباك لذوي الهمم وكبار السن - تخصيص شباك للمحال العامة - تخصيص شباك للمستثمرين - متابعة وتشغيل السيارات المتنقلة - متابعة تطبيق قانون الدفع غير النقدي رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ - توعية أصحاب المحال غير المرخصة - متابعة مستمرة للتقارير ونسب الإنجاز في إنهاء المعاملات ).

خامساً برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر : 

• نجح برنامج التنمية المحلية  في صعيد مصر والمنفذ بمحافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط في مواصلة مسيرة إنجازاته خلال عام ٢٠٢٥، حيث أظهرت نتائج البرنامج بنهاية عام 2025:

•   وصل إجمالي عدد المستفيدين من أصحاب الأعمال في المحافظات الأربعة أكثر من ٧٩ ألف مستفيد من أصحاب الأعمال.

•   وصل إجمالي عدد المستفيدين من المواطنين في المحافظات الأربعة إلى أكثر من 8.3 مليون مستفيد من المواطنين. 

وحول أهم إنجازات البرنامج في تحقيق نموذج متكامل لإصلاح وتمكين الإدارة المحلية : 

- اختتمت المرحلة الأولى من نتائج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في أكتوبر ٢٠٢٥، وقد تم تتويج هذه النتائج خلال النسخة الأولى من مؤتمر "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية" الذي أُقيم تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء في ٢٧ نوفمبر من العام الجاري، ومثل هذا المؤتمر منصة لعرض أهم إنجازات البرنامج وناقش إمكانيات التحول من برنامج تنموي إلى سياسات وطنية، حيث كان له دور كبير في توجيه السياسات الوطنية ونشر ممارسات جديدة في الإدارة المحلية، وقد شملت هذه السياسات ما يلي:

•   تعزيز اللامركزية الإدارية والمالية من خلال توسيع صلاحيات الوحدات المحلية ومنحها الموارد والأدوات اللازمة للتخطيط والتنفيذ بكفاءة.

•   تحسين جودة الخدمات العامة والبنية التحتية عبر تطبيق نماذج الحوكمة المرتكزة على المواطن، وتطوير آليات التخطيط التشاركي والمتابعة والتقييم.

•   تمكين الإدارة المحلية وبناء القدرات المؤسسية للعاملين بالإدارات المحلية، مع التركيز على نظم الإدارة الحديثة والتحول الرقمي.

•   تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال دعم التكتلات الاقتصادية، والمناطق الصناعية، وسلاسل القيمة المحلية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

•   زيادة الموارد الذاتية للمحافظات وتطوير أدوات التمويل المحلية المبتكرة، بما يضمن استدامة الاستثمارات والخدمات.

•   تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بما يسهم في تعظيم أثر التنمية وضمان استدامتها.

•   دمج قضايا الاستدامة والعدالة المكانية في سياسات التنمية المحلية، بما يحد من الفجوات بين المراكز والقرى ويعزز التنمية الإقليمية المتوازنة.

• وخلال السنوات الخاصة بتنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تم تنفيذ أكثر من 5900 مشروع للبنية التحتية والخدمات العامة في مجالات الطرق والنقل، والمياه والصرف الصحي، وتحسين البيئة، والتنمية الحضرية والريفية، بإجمالي استثمارات تجاوزت 32 مليار جنيه مصري ، وأسهمت هذه الجهود في تحسين الخدمات الأساسية لما يزيد على 8.2 مليون مواطن، متجاوزة المستهدفات المخططة، مع مشاركة نسائية بلغت 48% من إجمالي المستفيدين.
• الهياكل التنظيمية للقرى بالمحافظات :
• كما اعتماد الهيكل التنظيمي للقرية، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، في إطار تنفيذ حزمة إصلاحات شاملة تستهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز التحول نحو اللامركزية.
• ويأتى اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد استكمالًا للجهود التي أرساها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي أسهم في بناء نماذج مؤسسية حديثة للإدارة المحلية، قائمة على وضوح الأدوار، وتكامل الاختصاصات، ورفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين على المستوى المحلي.
• كما أن الهيكل التنظيمي للقرية يمثل نقلة نوعية في إدارة الوحدات المحلية القروية، حيث يرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، ويعزز من كفاءة التخطيط المحلي، وربط الموارد بالاحتياجات الفعلية للمواطنين، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في الريف المصري.
• كما أن تطبيق هذا الهيكل سيتم بشكل تجريبي في محافظات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، تمهيدًا للتعميم التدريجي على مستوى الجمهورية، بما يضمن اختبار النموذج وتكييفه مع الخصوصيات المحلية لكل محافظة وقرية ومراعاة التنوع الجغرافي .
• وستقوم الوزارة بالعمل مع مختلف الجهات المعنية وشركاء التنمية لضمان نجاح تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد، وبناء قدرات الكوادر المحلية، بما يحقق استدامة الإصلاحات ويعزز ثقة المواطنين في الإدارة المحلية.

سادساً : مشروعات وتعاون مشترك مع شركاء التنمية الدوليين: 

واصلت وزارة التنمية المحلية جهودها خلال عام 2025 في التعاون مع شركاء التنمية والمنظمات الدولية المختلفة لدعم خطط ورؤية الوزارة في العديد من القطاعات وعلى رأسها تأهيل ورفع كفاءة الكوادر المحلية وتنفيذ بعض البرامج التنموية المختلفة بالمحافظات ، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات على أرض المحافظات .

• وعلى المستوي المحلى قامت الإدارة العامة للعلاقات الدولية والتعاون الدولي بالوزارة بمتابعة المشروع القومي لإحياء مسار العائلة المقدسة:
• مرور ميداني على نقاط المسار بمحافظتي البحيرة وأسيوط لرصد ومتابعة الإجراءات التنفيذية ، وإعداد تقرير حول الموقف التنفيذي الحالي لنقاط المسار بالمحافظات المعنية وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه النقاط.
• وشملت عملية التطوير التي تضم أهم نقاط المسار وهى (القاهرة / البحيرة / المنيا / أسيوط / الغربية / الشرقية / كفر الشيخ / شمال سيناء /بور سعيد) بالتنسيق مع الكنيسة القبطية  ومجلس الوزراء ووزارة السياحة حيث تم الانتهاء من البنية التحتية بنسبة كاملة وتم افتتاح العديد من نقاط المسار بمنطقة سمنود بالغربية - تل بسطا بالشرقية - سخا بكفر الشيخ - أديرة وادى النطرون بالبحيرة - دير جبل الطير بالمنيا - شجرة مريم فى المطرية وجارى العمل على استكمال التطوير في باقي نقاط المسار فى أسيوط والقاهرة وشمال سيناء .. ويعد هذا المسار هو أطول مسار حج في العالم داخل دولة واحدة لذلك حظي باهتمام كبير من قبل الدولة لتنشيط السياحة الدينية وخلق فرص عمل و تطوير البنية التحتية للمحافظات التي يمر بها المشروع.
• متابعة دورية  لمستجدات مشروع تطوير التجلي الأعظم (سانت كاترين) بمحافظة جنوب سيناء.
• توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي لتطوير منصة أيادي مصر لتسويق الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات .
• التعاون علي مستوي الإقليمي : تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التخطيط بدولة العراق في مجال التنمية المحلية خلال أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في دورتها الثالثة في العاصمة العراقية بغداد بحضور رئيسي الوزراء البلدين.
• توقيع مذكرة تفاهم بين مع وزارة الادارة المحلية بالمملكة الاردنية الهاشمية في مجال التنمية المحلية خلال أعمال اللجنة العليا المصرية الاردنية المشتركة في دورتها الثالثة والثلاثين في عمان بحضور رئيسي الوزراء البلدين.
• بحث سبل التعاون مع مملكة البحرين في مجال التنمية المحلية.
• توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية والبلديات بدولة لبنان في مجال التنمية المحلية .
• توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل بدولة الجزائر في مجال التنمية المحلية خلال أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة في دورتها التاسعة في 26 نوفمبر 2025 في مدينة القاهرة بحضور رئيسي الوزراء البلدين.
• التعاون على المستوى الدولي :

•  توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الشئون الداخلية بدولة فيتنام الاشتراكية في مجال التنمية المحلية خلال الزيارة الرئاسية للرئيس الفيتنامي إلى مصر في 5 أغسطس 2025 في مدينة القاهرة بحضور رئيسي الدولتين.

•  فتح آفاق التعاون مع كوريا الجنوبية ومشاركة وفد من الوزارة ومسئولي محافظات القاهرة الكبرى في ورشة عمل بدولة كوريا الجنوبية في إطار إنشاء نموذج محاكاة متكامل لبناء قدرات العاملين في منظومة إدارة المخلفات الصلبة.

•  تنظيم دورة تدريبية  للكوادر الأفريقية  في نسختها الرابعة للكوادر الأفريقية تحت عنوان " دور الادارات المحلية  في إدارة الإزمات والطوارئ" بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية بحضور 21 متدرب من 18 دولة افريقية، بالشراكة مع عدد من الجهات الوطنية والشركاء التنمية.

•  عضوية عدد (6) محافظين ونواب محافظين بالجمعية الاقليمية الأورومتوسطية   ARLEM 

•  مشاركة عدد (14) محافظة في مسابقة لنيل جائزة لي كوان يو في مجال التطور الحضري مقدمه من الحكومة السنغافورية.

•  دعم التعاون مع دولة الصين في عدد من المجالات لتعزز دور التنمية المحلية من خلال المشاركة في المؤتمرات والمحافل الدولية وبرامج بناء القدرات (مؤتمر دول الحزام والطريق للحد من المخاطر - مؤتمر جسر من أجل المدن ٢٠٢٥). 

•  مشاركة عدد (13) من كوادر الوزارة في ٤ دورات تدريبية مقدمة من وزارة التجارة الصينية فى الصين. 

•  مشاركة 14 محافظة في مسابقة لي كوان يو في مجال التطور الحضري مقدمه من الحكومة السنغافورية .

•  مشاركة عدد "12" من كوادر الوزارة في عدد "4" دورات تدريبية مقدمة من الحكومة الهندية في اطار برنامج " التعاون الفني والاقتصادي الهندي "ITEC"  بواقع " 3" فى كل دورة تدريبية.

•  إنضمام عدد "2" من العاملين بالوزارة بالدورات التدريبية التي يقدمها المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت.

* التعاون مع المنظمات الدولية : 

•   شبكة  اليونسكو لمدن التعلم والمدن الإبداعية .. تم إنضمام ٣ مدن لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم ٢٠٢٥ ليصبح إجمالي عدد المدن المنضمة للشبكة ١٠ مدن مصرية ، وانضمام مدينة الجيزة لشبكة اليونسكو العالمية لمدن الابداع ليبلغ إجمالي عدد المدن المنضمة للشبكة 3 مدن مصرية ٢٠٢٥.

•  إنشاء الشبكة الوطنية لمدن التعلّم وهي شبكة تنسيقية وطنية تضم جميع المدن المنضمة لشبكة اليونسكو لمدن التعلم وكذلك المدن التي تتطلع للانضمام للشبكة، تهدف إلى دعم وتعزيز التعلّم مدى الحياة كأحد محركات التنمية المحلية المستدامة، وتنمية القدرات المحلية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

• هيئة فولبرايت (الأمريكية / مصر) عقد اجتماع برئاسة السيدة الوزيرة مع المديرة التنفيذية لهيئة فولبرايت الامريكية بمصر لمناقشة سبل التعاون الممكنة بين الجانبين خلال الفترة القادمة لتباحث آفاق تنفيذ خطة العمل المقترحة بين الجانبين في مجالات التدريب، وايفاد الخبراء الامريكيين لتقديم الدعم الفني للمشروعات التي تنفيذها الوزارة.

•  وضع خطة عمل للتعاون مع هيئة (فولبرايت مصر) تتسق مع برامج الوزارة تشمل تطوير مشروع مسار العائلة المقدسة ودعم البرامج التدريبية التي تقدمها مركز سقارة.

• برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية .. بحث سبل التعاون المشترك مع البرنامج والتقديم على جائزة الشرف التي تنظيمها برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) لعام 2025 تحت شعار "استجابة الازمات الحضرية".
• التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ملف UNWOMEN  وذلك بهدف حماية المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة، من خلال الوقاية، الحماية، التوعية، والتمكين، مع تعزيز دور الوحدات المحلية في التدخل المبكر والشراكة مع المجتمع المدني.
• التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA وذلك بهدف تعزيز قدرات اليات الحوكمة المحلية على استخدام البيانات السكانية في التخطيط التنموي المتكامل وادماج الاحتياجات السكانية في الموازنات المحلية وتقديم خدمات مراعية للنوع الاجتماعي تعزز الصحة الانجابية للمرأة ومشاركتها الاقتصادية.

* تعاون الوزارة مع بعض الجهات الدولية في تنفيذ عدد من المشروعات منها:

1. مشروع تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة مخاطر المناخ بالمدن الحضرية – مدينة دمياط نموذجاً ، حيث تم توقيع بروتوكول التعاون بين الوزارة والجهات الشريكة، لتحديد الأهداف وآليات التنفيذ ومسؤوليات كل طرف ، كما اعتماد نطاق العمل للمرحلة الأولى، بما يشمل تحديد المخاطر المناخية الأساسية التي تواجه مدينة دمياط وتعزيز جاهزيتها .
2. مشروع "الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة" – مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية وتم تشكيل اللجنة الفنية للمشروع  وعقد اجتماعات تنسيقية لتحديد المحافظات والمراكز المستهدفة ووضع خطة العمل لعام 2025 ، وتم اختيار المحافظات والمراكز المستهدفة بناءً على معايير تشمل الموقف التنفيذي للمبادرات بالقرية، التكتلات الاقتصادية، عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي، مساحة الأراضي وعدد صغار الحائزين، والمشروعات التنموية القائمة ، كما تم تنفيذ زيارات ميدانية ولقاءات مع ممثلي الجمعيات الأهلية والزراعية، القيادات الطبيعية، المرأة والشباب، وموظفي الجهات الحكومية في القرى المستهدفة و     شملت الزيارات أكثر من 138 قرية لتشخيص الوضع وتحديد أولويات التدخل ووصل المشروع إلى 120 قرية مستهدفة في صعيد مصر، ليشمل 400,000 شخص مباشرة وغير مباشرة من خلال أنشطة التغيير السلوكي والتواصل الاجتماعي ومنصات المعرفة والخدمات.

ومن المقرر أن يتتحقق من المشروع إعداد تدخلات متكاملة لتحسين سبل العيش وزيادة دخل الأسر المستفيدة وتمكين المرأة والشباب من خلال برامج التدريب والتأهيل وفرص العمل ودعم الأمن الغذائي والتغذية المدرسية وتعزيز التكيف مع تغيرات المناخ ، ووضع آليات لإدارة محلية مستدامة تشمل التخطيط والمتابعة المجتمعية ، وتطوير 40 وحدة إدارة محلية قروية لتصبح مراكز للمعرفة والخدمات الذكية والآمنة، مع تعزيز قدرات الموظفين وبناء فرق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز آليات الإدارة التشاركية بالمراكز والقرى وتسهيل وصول الأسر الريفية إلى الخدمات المالية والأسواق المحلية والرقمية عبر صندوق التنمية المحلية، بما يشمل تقديم قروض دوارة متناهية الصغر ومتابعة تنفيذ المشروعات بشكل مستدام.

* مشروع TIGARA Egypt – تجارة مصر (UNIDO)

تم إعداد خريطة التكتلات الاقتصادية في المحافظات الحدودية: الوادي الجديد، مرسى مطروح، البحر الأحمر، أسوان، شمال وجنوب سيناء وتنمية التكتلات الإنتاجية ذات الأولوية : الصناعات الغذائية، الحرف اليدوية، الصناعات التراثية، الصيد، والسياحة الداخلية ، كما تم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير التدريب، التمويل، وتسهيل الإجراءات.

كما شهد عام 2025 إطلاق مبادرات لتمكين المرأة والشباب عبر برامج التمويل التابعة للوزارة (صندوق التنمية المحلية – مشروعك) وتم عقد زيارات ميدانية للمحافظات الحدودية، بدءًا بمحافظة شمال سيناء في أغسطس 2025 وعقد ورش عمل للعاملين بالإدارات المعنية بالتنمية الاقتصادية بمحافظة شمال سيناء لتطبيق منهجية تطوير التكتلات (تجربة صعيد مصر) وتنمية المهارات الإنتاجية من خلال برامج تدريبية متخصصة (زراعة، تصنيع، جودة، ريادة الأعمال) وتطوير تكتلات صناعية وزراعية مثل الكتان في قرية شبْرَامِلس بالغربية ودعم تكتلات الصناعات الزراعية مثل الخرشوف في كوم البركة بالبحيرة وتطوير تكتلات الثروة السمكية والحرف اليدوية مثل مراكب الصيد بالبرلس وصناعة السجاد اليدوي في فوة بكفر الشيخ .

- مشروع تحديد تدخلات التنمية العمرانية لتعزيز الاستثمار والتطبيقات الذكية وجودة الحياة بمدينة دهب حيث تم الانتهاء من تقرير الاحتياجات الخاص بالمدينة، وتحديد التدخلات المطلوبة، والذي شكل الأساس في اختيار المشروعات ذات الأولوية للمدينة.

•   تم البدء في إعداد دراسات الجدوى للمشروعات ذات الأولوية بالمدينة والتي تتميز بأعلى العوائد الاقتصادية والاستثمارية، استنادًا إلى الدراسات الأولية التي أُجريت بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والمحافظة والوزارة.

•   تم إعداد برنامج تدريبي متكامل لبناء القدرات بالمحافظة، بما يتوافق مع أهداف الاستدامة للمشروع ويعزز كفاءة الكوادر في تنفيذ ومتابعة المشروعات.

سابعاً : خدمة المواطنين ومبادرة "صوتك مسموع ":

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بخدمة المواطنين تعمل الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة على التواصل المستمر مع جميع المواطنين بمختلف المحافظات وتلقى وحل شكواهم من خلال آليتين هما منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء ومبادرة " صوتك مسموع " التي أطلقتها الوزارة منذ آخر أكتوبر 2028 ، حيث تعمل المبادرة في 5 أنواع رئيسية من الشكاوي وهى البناء المخالف والتعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة والمخلفات والاشغالات وتقديم المقترحات حيث تتلقى شكاوي المواطنين عبر قنوات غير تقليدية للتواصل السريع والرد على استفسارات المواطنين .

وخلال عام 2025 ورد إلى الوزارة منذ أول يناير وحتى نهاية ديسمبر عبر الإدارة العامة لخدمة المواطنين ومبادرة " صوتك مسموع" حوالى ١٧١٩٥ شكوي وتم حل حوالى  ١٤٠٨٣ بنسبة ٨٢% ، منها خدمة المواطنين عدد ٢٣٤١ تم إدخالها على بوابة شكاوى الحكومية بالإضافة إلى ٦٦ شكوى تم استقبالها من البوابة خاصة بقطاعات الوزارة بإجمالى شكاوى ٢٤٠٧ و"صوتك مسموع " عدد ١٤٧٨٨ شكوى تم حل ١١٦٧٦ شكوى.

ثامناً توفير فرص عمل للشباب والمرأة بالمحافظات : 

تضمنت جهود وزارة التنمية المحلية خلال عام 2025 العمل على توفير فرص عمل للشباب والفتيات والمرأة المعيلة بالمحافظات و توفير التمويل والدعم الفني للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية بالتعاون مع عدد من البنوك الوطنية منها بنك مصر والبنك الأهلى المصرى ، حيث تم تذليل المشكلات الإدارية والمالية التى تواجه إقامة المشروعات لتحقيق تنمية إقتصادية وإجتماعية ومحلية شاملة ومستدامة تحقق العدالة الإجتماعية على مستوى جميع الوحدات الإدارية بالمحافظات .

- مبادرة مشروعك : خلال عام 2025 بلغ إجمالي حجم القروض التي حصل عليها المستفيدين من مشروعك حوالى 4.5 مليار جنيه وتم توفير 3600 فرصة عمل مباشرة 

- صندوق التنمية المحلية : تم توفير 1632 فرصة عمل بإجمالى قروض حوالى 32.7 مليون جنيه وبلغت نسبة فرص العمل للسيدات 1126 .

- مبادرة شغلك في قريتك : توفير 500 ألف فرصة عمل مستدامة و توفير عدد 384 قطعة أرض تتراوح بين ( 1200 م2 حتى 5000م2) فى ضوء توقيع بروتوكول إتفاق مع إتحاد الصناعات المصرية وتم البدء في تنفيذ المشروع بقرى المرحلة الأولى وعددها 4 قرى بهدف توفير 10 آلاف فرصة عمل بهذه القرى .

- التدريب الحرفي : تم إتاحة مبلغ (540 ألف جنيه ) لتدريب (122 متدرب) موزعة على عدد (7) محافظة .

- دعم تطوير التكتلات الاقتصادية بعدد من محافظات الجمهورية : (تكتلات التصنيع الزراعي- تكتلات الحرفية والتراثية) ، لحماية تلك الصناعات والحرف من الإندثار وتوفير فرص عمل لأبناء القرى والمحافظات من العاملين فى تلك الحرف 

تاسعاً : قطاع شئون الوحدات المحلية :

• فى مجال انتخابات المجالس النيابية : تم التنسيق مع المحافظات لتوفير كافة الدعم اللوجستى واعداد اللجان وتجهيزها والتنسيق مع مديريات الأمن لتأمينها ، تم فتح مركز السيطرة والطؤارى على مدار فترة الانتخابات وتجهيز المراكز بالمحافظات لمتابعة العملية الانتخابية أولاً بأول ، وتم تشكيل لجنة بالوزارة لمتابعة العميلة الانتخابية وحل المشكلات وتذليل الصعاب على مدار الساعة.
• في مجال التصالح على بعض مخالفات البناء : تم تخفيض الاجراءات من 15 إجراء إلى 8 اجراءات تسهيلا على المواطنين ولسرعة الانجاز ، وقد بلغ عدد الطلبات ( ٢.١ مليون ) طلب ، وقامت اللجان بالبت فى حوالى 95 % من تلك الطلبات ، كما تم تقليص مدة الرد على الطلبات منة 45 يوماً إلى 30 يوماً فقط وتم تفويض رؤساء المدن والأحياء لاعتماد نماذج القبول أو الرفض بدلاً من المحافظين فى إطار تسريع الاجراءات و التواصل مع المواطنين ورفع الوعي المجتمعي بقانون التصالح ومتابعة المحافظات في عقد اجتماعات مع المواطنين لتوعيتهم بأهمية السير في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وحثهم على استكمال ملفاتهم باستخدام مختلف الوسائل (طرق الأبواب – رسائل SMS - الخطابات – البنرات).
• كما تم دعم المراكز التكنولوجية وتطوير قدراتها حيث تم دعم المراكز التكنولوجية في المدن والأحياء بالمهندسين المتخصصين والأجهزة والمعدات اللازمة لسرعة البت في الطلبات المقدمة واستحداث خدمات جديدة داخل المراكز التكنولوجية لخدمة ملف التصالح وباقي الملفات (مثل خدمة الاستعلام من جهة الولاية – شهادة إحداثيات مبنى) وتشكيل لجان للمرور والتفتيش على المراكز التكنولوجية لمقابلة المواطنين وحل المشكلات على أرض الواقع.
• كما تم الاهتمام بمحور التدريب وبناء القدرات حيث تم تدريب نحو 9000 متدرب من العاملين بالمنظومة، بالتعاون مع وزارة التخطيط وإدارة التراخيص وعقد أكثر من ٤٥ ورشه عمل العاملين بالملف بالمحافظات بالتنسيق مع إدارة التراخيص لتوحيد المفاهيم وحل المشكلات ، كما تم عقد أكثر من 12 لقاء وزارى مع العاملين بالمنظومة بالمحافظات.
• كما تم التحديث المستمر للمنظومة لحل مشكلات التنفيذ، مع تحديد معدلات زمنية لإنجاز الملفات وإجراء تحسينات على المنظومة تضمنت استحداث إجراءات للحفظ المؤقت للملفات ، بالإضافة إلى تحديد نسب إنجاز لكل إجراء وتشكيل لجنة للرد على استفسارات المحافظات على مدار الساعة ، والمرور الميدانى على المدن والاحياء وحل المشكلات التى تواجه التنفيذ على ارض الواقع.
• كما تم التنسيق مع الجهات المعنية ووزارة الزراعة والمحافظات لاعتماد الكتل والمتناثرات، وقد تم اعتمادها لجميع المحافظات ، كما توقيع بروتوكولات تعاون مع كل من وزارة الزراعة (الإصلاح الزراعي) ووزارة الأوقاف لتسهيل إجراءات التصالح واستيداء حقوق الدولة.
• والتشديد بالالتزام بالفترة الزمنية المحددة لكل جهة بواقع 30 يوماً، وكذلك 30 يوماً للهيئة الهندسية، وأسبوع واحد للجنة البت، مع محاسبة أي رئيس لجنة يتجاوز المدة المحددة ، وتحديد مراحل زمنية واضحة للإنجاز، تشمل 7 أيام للبت في الطلبات و30 يوماً لأي جهة لإصدار الرد.

* في مجال تراخيص البناء : 

• بلغ عدد طلبات التراخيص فى المدن 59.445 رخصة منذ إلغاء الاشتراطات والعودة للعمل وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008  فى شهر سبتمبر 2024 .
• بلغ عدد التراخيص فى القرى 208.048 رخصة منذ الغاء اشتراطات والعودة للعمل وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 فى شهر سبتمبر 2024 .
• التنسيق مع إدارة التراخيص لحل مشكلات التنفيذ على الأرض أولاً بأول .
• وإعداد منظومة الكترونية لحوكمة ومتابعة التراخيص بالتنسيق مع وزارة التخطيط .

* في مجال قيادات الإدارة المحلية: 

• قامت الوزارة بمتابعة منظومة القيادات بالمحافظات (قيادات إدارة محلية - قيادات دوواوين ومديريات) بالتنسيق مع الجهات المعنية والسادة المحافظين حيث تمت الاجراءات الاتية :-
• الإعداد والتنفيذ والانتهاء من الإعلان رقم (3) لسنة 2023 لعدد 91 قيادة محلية (سكرتيرى عموم وعموم مساعدين ورؤساء مراكز ومدن واحياء) واصدار حركة تنقلات تضمنت نقل وتعيين 22 قيادة سكرتير عموم ومساعدين بالمحافظات وكذا تعيين وتجديد عدد 292 قيادة محلية بالدواوين ومديريات الخدمات.
• تم إصدار أكبر حركة للمحليات فى تاريخ الوزارة لعدد 184 قيادة (سكرتيرى عموم وعموم مساعد رؤساء مراكز ومدن وأحياء) وكذا تعيين وتجديد لقيادات محلية بالدواوين ومديريات الخدمات.
• إصدار حركة محلية لعدد 136 قيادة محلية (سكرتيرى عموم وعموم مساعد رؤساء مراكز ومدن وأحياء) وفقاً للإعلان رقم 2 لسنة 2024 .
• تم اتخاذ إجراءات تعيين وتجديد تعيين لعدد 1413 قيادة بمديريات الخدمات بالمحافظات .
• تم تعيين 10 قيادات جديدة بالديوان العام لوزارة التنمية المحلية فى درجات رئيس الإدارة المركزية ومديرين عموم .
• جاري الإعلإن عن مسابقة جديدة لتعيين 35 وظيفة قيادية بالديوان العام لوزارة التنمية المحلية.

عاشراً أبرز إنجازات الشئون القانونية بالوزارة : 

تُباشر الإدارة العامة للشئون القانونية دورًا محوريًا في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة تهدف من خلاله إلى إثراء العمل القانوني بوزارة التنمية المحلية من خلال عدة أعمال وجهود استهدفت العديد من المحاور : 

• قانون المحال العــامة رقم 154 لسنة 2019م، وما تم اتخاذه من إجراءات لتحديث منظومة المحال العامة : تم تبسيط إجراءات وتحديث منظومة الترخيص بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووضع قائمة موحدة لمقابل خدمات الحماية المدنية والكاميرات والانتهاء من وضع كود خاصة بحماية المحال العامة من أخطار الحريق، وتقليل المدة الزمنية لاستخراج الترخيص والموافقات، وتخفيض المستندات والرسوم الخاصة ببعض الجهات بنسبة تصل إلى 50%، وإعطاء صفة الضبطية القضائية للعاملين بمنظومة التراخيص والتفتيش على المحال العامة بالمحافظات.
• قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020م ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021م :

تم تعميم مقترح كراسة شروط موحدة، بالإضافة إلي دليل استرشادي لأهم ما تضمنه القانون واللائحة التنفيذية، وإرسال كتب دورية لمتابعة الأثر التشريعي للقانون.

• تم الانتهاء من المشاركة في وضع القانون رقم 168 لسنة 2025م الصادر بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وتم إبداء مرئيات الوزارة على مشروع إقرار اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون.
• تم إعداد مشروعي قانون للأسواق الحضرية والبائعة الجائلين وجاري مراجعتهما بمجلس الوزراء لتنظيم الأسواق العشوائية والباعة الجائلين.
• تطوير المواقف العشوائية بالمحافظات : تم الانتهاء من إعداد بروتوكول بين الوزارة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ممثلة في الشركة الوطنية للطرق بشأن تطوير المواقف العشوائية وطرحها للقطاع الخاص بالمحافظات وتم توقيع عقود أنابة بين الشركة الوطنية ومحافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية) كمرحلة أولي، وتم إعداد كراسة شروط لطرح بعض المواقف بمحافظات المرحلة الأولي.
• تخصيص أراضي أملاك الدولة لأغراض النفع العام، ونزع الملكية للمنفعة العامة لصالح المشروعات القومية :
• تباشر الإدارة العامة للشئون القانونية جميع الإجراءات القانونية والفنية بالتنسيق مع وزارة الدفاع والمحافظات في استصدار قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء بتخصيص الأراضي (سواء أراضي أملاك الدولة أو أراضي مُتبرع بها) للمنفعة العامة ولمبادرة حياة كريمة لإقامة مشروعات خدمية تنموية مرافق حيوية بالمحافظات (مدارس - وحدات صحية - محطات صرف صحي - مراكز شباب - معاهد أزهرية - الخ ....) لخدمة المواطنين بالمحافظات المختلفة، وقد بلغت عدد قرارات التخصيص (1104) .
• العقود والاتفاقيات : مراجعة وصياغة العقود التي تبرمها الوزارة مع الجهات الأخرى وابداء الرأي القانوني بشأنها وصياغة عقود العمل للمتعاقدين مع الوزارة  طبقًا لما تنص عليه القرارات والقوانين واللوائح وصياغة كافة العقود والاتفاقيات بأنواعها (المدنية والتجارية والادارية) سواء مع الأفراد أو الشركات بشقيها المحلي والدولي ومراجعتها والتفاوض مع الغير بشأن شروطها وبنودها وتقديم الحلول والمقترحات حيال ما يعترض تنفيذها ، وتقديم الاستشارات القانونية للمحافظات والوحدات المحلية في الصياغة القانونية للعقود والاتفاقيات.

الحادي عشر المشروعات الإنتاجية والأمن الغذائي بالمحافظات : 

• تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات : تم الانتهاء من تطوير عدد 20 مجزراً بمختلف المحافظات وتشغيلهم بشكل رسمي وتم استثمار عدد 7 مجازر مطورة وتسليمهم للمستثمرين للحفاظ على استثمارات الدولة، وقامت الوزارة بالإشراف وتصميم والتنفيذ لعدد 2 مجزر متنقل تم تنفيذهم لأول مرة للعمل بالمناطق الحدودية والنائية لتوفير اللحوم الصحية والآمنة للمواطنين من مختلف الطبقات ، قيام الوزارة بوضع آليات جديدة في مجال المخلفات البيولوجية ( مخلفات المجازر ) ووضع كراسة شروط وتم الترسية على الشركات بمحددات تحافظ على البيئة وتدر دخلا للمحافظات ، بالإضافة إلى أنه تم تنفيذ وحدات البيوجاز لتحويل المخلفات العضوية إلى غاز حيوى يمكن استخدامه كوقود وكسماد عضوى عالى الجودة .
• قيام الوزارة بطرق عدد من المشروعات الإنتاجية المتعثرة بالمحافظات منذ سنوات على القطاع الخاص من أجل الاستثمار والتطوير وقد تم بالفعل الإنتاج من هذه المشروعات على سبيل المثال :
• تشغيل مزارع البيض المتوقفة بالمشاركة مع القطاع الخاص : تأجير مزرعة إنتاج البيض بالخانكة 5.4 مليون جنيه سنويًا  وإنتاج 30 مليون بيضة سنوياً وتأجير مزرعة كفر الشيخ سليم (الغربية) 24.5 مليون جنيه/سنويًا لانتاج 70 مليون بيضة سنوياً.
• تم إقامة عدد 5.000 معرض وشادر لبيع السلع الأساسية واللحوم والملابس بأسعار مخفضة ومناسبة للمواطنين بالتنسيق والتعاون مع المحافظات وصندوق تحيا مصر والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص بما ساهم في التخفيف عن كاهل المواطنين بمختلف الطبقات .

الثاني عشر ميكنة الخدمات المحلية والتحول الرقمى بالمراكز التكنولوجية : 

• إنشاء وتشغيل عدد 27 وحدة متغيرات رئيسية بدواوين عموم المحافظات.
• تطوير عدد (324) وحدة متغيرات مكانية فرعية بالمراكز والمدن والأحياء بالمحافظات.
• تم تدريب عدد (370) من الكوادر البشرية للمحافظات على استخدام منظومة المتغيرات المكانية.
• الانتهاء من جميع أعمال الربط الفني وتدبير وتوريد كافة الأجهزة والمعدات (47 سيرفر / 380 حاسب ألي / 875 تابلت / 326 طابعة / 306 ماسح ضوئي) والتطبيقات والرخص والبرامج اللازمة لعمل منظومتي (البنية المعلوماتية المكانية / المتغيرات المكانية "مراكز رئيسية / فرعية") بديوان عام وزارة التنمية المحلية وجميع محافظات الجمهورية منذ عام 2020.
• تم ربط منظومة المتغيرات المكانية بعدد 6 جهات ولاية الفترة من 2021-2022 وذلك من خلال التعاون التام مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (الامانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة التنمية المحلية، وزارة العدل، وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، وزارة الموارد المائية والري، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) تنفيذاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وجاري استكمال ربط الجهات ذات الصلة
• تم التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وإدارة المساحة العسكرية على ربط منظومات (التراخيص – التصالح – المتغيرات – التقنيين ) لسرعة الرد على منظومة المتغيرات والحد من الفساد الادارى .
• تطوير منظومة موحدة لنظم المعلومات الجغرافية والتحول الرقمي بالوزارة والمحافظات من خلال البدء فى توفير الدعم الفنى لتسهيل ربط قواعد البيانات الجغرافية بالوزارة والمحافظات لضمان تدفق المعلومات لحظياً في حالات الطوارئ  - البدء فى توفير مجموعة من الحقائب التدريبية للكوادر المحلية بما يضمن استدامة التشغيل الفعّال للمنظومة.
• المراكز التكنولوجية بالمحافظات: تم الإشراف على أرشفة المستندات والملفات الورقية وإدخالها رقميًا، وتوفير ماكينات التحصيل الإلكتروني (إي فاينانس- POS- فوري) لتوحيد الرسوم والضرائب المستحقة على الخدمات المحلية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب العقارية، كما تم توحيد دورات العمل والمستندات والرسوم لـ 50 خدمة محلية، مع مرور لجان دورية لمتابعة الأداء وحل شكاوى المواطنين وتقديم تقارير مفصلة للوزارة والمحافظات ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقصرين وضمان انتظام العمل بالمنظومة ، تم الانتهاء من المرور على 20 محافظة وجاري متابعة 7 محافظات إضافية على أن يكتمل المرور الميداني لجميع المحافظات بنهاية ديسمبر 2025.

الثالث عشر محور التدريب ورفع كفاءة الكوادر المحلية وتطوير مركز سقارة : 

• في ضوء الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية لبناء وتطوير قدرات رأس المال البشري والذي يضمن دعمهم بكافة سبل التطوير المهني والوظيفى وصولاً لتحقيق أهم محاور رؤية مصر 2030 في بناء وإعداد جهاز إدارى كفء وفعال يؤدي عمله بكفاءة وفعالية ويلاقى تطلعات المواطن في الخدمات المقدمة .
• وفي إطار حرص و إهتمام الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخططها الإستراتيجية في رفع الكفاءة الإدارية والمهنية للجهاز الإداري للتنمية المحلية، وفي سبيل ذلك تدعم خطط التدريب وبناء القدرات للعاملين لديها بإعتبارهم أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري بالوزارة و المحافظات، مما يسهم في إحداث تغيير نوعي وملموس في مستوى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقة المواطن بالدولة .
• تقوم وزارة التنمية المحلية بتنفيذ رؤية القيادة السياسية فى محور بناء الانسان المصرى بالمحليات من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة الذراع التدريبي للوزارة لتلبيةً للإحتياجات الواردة من المحافظات و بناء على التنوع والتدرج الوظيفي والمسارات الوظيفية للعاملين ومتطلباتهم من التدريب والتأهيل لرفع الكفاءة في العمل دعماً لإصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات و تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ونشر قيم و معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وتطوير المهارات السلوكية الوظيفية .

* وحول ملخص أنشطة المركز التدريبية خلال العام 2025 : 

• تضمن عام 2025 تنفيذ 168 برنامج تدريبى على مدار الخطة التدريبية بينها 7 برامج غير مخططة ( الحزم التدريبية – برامج تدريب داخلى للمحافظات ) واستفاد منها 9830 مستفيد من البرامج التدريبية المخططة و500 مستفيد من البرامج الخارجية ، كما تم الانتهاء من 14 حقيبة تدريبية و26 حقيبة تدريبة جاري إعدادها و39 ورشة عمل تخصصية ، وتنفيذ 65 لجنة إختبارات للمتدربين في كافة البرامج التدريبية و9 لجان تقييم مدربين جدد و700 مشرح للعمل كمدرب متعاون من المركز و2 برنامج تدريبى نفذت بالتعاون مع الشركاء و5 برامج نفذت لجهات حكومية و7 برامج تدريبية نفذت خارج المركز .
• وحول أهم المبادرات والمشروعات العملية والفنية والإنشائية الجديدة .. مشروع جدير للتميز والإبداع لكوادر الإدارة المحلية ، ومشروع إنتاج أوراق سياسات بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ومشروع برامج خدمة المجتمع ومشروع مجلة علمية للمركز ( رؤي وسياسات ) ومشروع للتعاون مع هيئة فولبرايت لاستقدام خبراء أجانب للمركز ومشروع هدم المباني الآيلة للسقوط وتصميم وإنشاء مبنى جديد بسقارة .
• وحول أهم الأهداف الاستراتيجية العامة لمركز سقارة للتدريب من بينها تحسين الرضا الوظيفي لأعضاء هيئة التدريب والموظفين ، وإنعكاس آثر التدريب على المسار الوظيفى للعاملين والقيادات بالمحليات والإلتزام بجودة التدريب والتعلم .
• وحول محاور الخطة الاستراتيجية التي أطلقها المركز تتضمن رفع كفاءة مركز سقارة للتنمية المحلية بسقارة فنياً وإدارياً وإطلاق برنامج الشراكات لتفعيل مبادرات التدرب مع الجامعات والمجتمع المدنى والقطاع الخاص ورفع جودة التدريب المقدم للعاملين بالمحليات بمؤشرات أداء واضحة ، وتعزيز كفاءة المدربين والإستعانة بقامات تدريبية مثل المحافظين والوزراء وأساتذة الجامعات وتطوير حقائق تدريبية ومستدامة كأصول لمركز سقارة للتدريب وتطوير قنوات التدريب عبر المنصات الرقمية التدريبية .
• وشهد عام 2025 حصول مركز سقارة على الاعتماد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كأحد المراكز المعتمدة على المستوي القومي ، وتوقيع بروتوكولات بين مركز سقارة وجامعة القاهرة ( كلية التجارة ) والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية وجامعة بنها.

أهم المستهدفات والمقترحات للفترة القادمة .. بداية من عام 2026  :

• تعديل لائحة صندوق التنمية المحلية  لتنمية موارد الوزارة والمحافظات .
• توحيد اللوائح المالية للأنشطة المختلفة بالتنسيق مع وزارة المالية لكل المحافظات .
• استخدام أدوات التحول الرقمي في التحصيل والحصر.
• مراجعة دورات العمل على تطبيق المحليات الموحد للخدمات والأنشطة ذات الصلة بالموارد الذاتية.
• حوكمة ومراجعة القواعد المنظمة للصرف من الصناديق الخاصة.
• تقيم الموارد الناتجة عن استخدام الاصول والمساعدة فى استغلالها.
• دراسة الانشطة التى يمكن ربطها مع نظم المعلومات الجغرافية GIS.
• تحديث حصر الايردات للموارد الذاتية على مستوى المحافظات والوحدات المحلية.
• توفير مكينات التحصيل والتابليت في كافه كل القري على مستوي جميع المحافظات .
• تحديث ودعم جهود المحافظات فى مجالات رصد الاشغالات ومخالفات البناء والتعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية والرفع المساحى بأحدث التكنولوجيا الحديثة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وذلك للحد من تدخل العنصر البشرى والتصدي لتلك المخالفات .
• جارى اعتماد الأدلة الخاصة بكل محافظة فيما يخص ملف الهوية البصرية بالتنسيق مع الجهات المعنية .
• تعظيم الاستفادة من الأراضى المستردة بجميع المحافظات عن طريق طرحها للاستثمار .
• طرح بعض المجازر المطورة والمشروعات الإنتاجية الأخري للاستثمار أمام القطاع الخاص بالمحافظات للحفاظ على استثمارات الدولة فى تلك المشروعات وتوفير موارد مالية للمحافظات .
• رقمنة 80% من الخدمات المحلية فى إطار خطة زمنية فى حوالى 3 سنوات.
• تحسين تجربة المواطن عبر منصات إلكترونية موحدة و تطبيقات للموبايل فيما يخص خدمات المحليات.
• زيادة عدد المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتقديم خدمات بصورة سريعة للمواطنين.
• إعداد برنامج تدريبي لرفع مستوى العاملين بملف التنمية العمرانية بالمحافظات ( تصالح - تراخيص بناء- تغير استخدام .. إلخ ) بإجمالى عدد 4000 متدرب بسقارة.
• إعداد برنامج تدريبي لرفع مستوى العاملين بمبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة وللعاملين بالمبادرة بالمحافظات بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
• دراسة تنفيذ مركز إقليمي للأزمات على مستوى القارة الأفريقية ويكون المقر الرئيسي له جمهورية مصر العربية  لإدارة الأزمات والكوارث وتوحيد الجهود بين الدول الأفريقية.
• الانتهاء من عدد جديد مشروعات البنية التحتية للمنظومة المتكاملة للمخلفات على مستوي المحافظات بما يساهم فى تحسين مستوي النظافة .
• زيادة المنح والفرص التدريبية للعاملين بالوزارة والمحافظات فى الخارج بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة .
• الإعلان عن إجراءات وقرارات جديدة لتيسير ملف تراخيص المحال العامة على مستوي جميع المحافظات بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالتراخيص .
• مواصله حملات القطاعات المعنية بالوزارة وعلى رأسها التفتيش والإدارة الاستراتيجية والحوكمة والتحول الرقمى على المراكز التكنولوجية والمدن والمراكز والوحدات المحلية بما يساهم فى ضبط منظومة العمل المحلي والتصدي لأى مخالفات من المواطنين أو العاملين واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
• استكمال مشروعات الإدارة المحلية ضمن قري المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالمرحلة الأولى .