متحدث الوزراء: مراجعة شاملة للتحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الإعلان عن أسماء الهيئات الاقتصادية التي تقرر إلغاؤها أو دمجها أو إعادة هيكلتها سيتم في وقت لاحق، وذلك عقب الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة والتشاور مع مختلف الجهات المعنية، مؤكدا أن القرارات المتخذة جاءت بعد مراجعة شاملة لأوضاع كل هيئة على حدة.

أضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ومنة فاروق، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية درست أوضاع 59 هيئة في المرحلة الأولى، وانتهت إلى الإبقاء من حيث المبدأ على 39 هيئة اقتصادية مع إمكانية تطويرها وإعادة هيكلتها، إلى جانب تصفية وإلغاء 4 هيئات ودمج 7 هيئات في هيئات أخرى، لافتاً إلى أن كل قرار استند إلى مراجعة تفصيلية للهيكل الإداري والموارد والتحديات والأوضاع المالية، سواء من حيث تحقيق الأرباح أو تكبد الخسائر.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن هذه الإجراءات لم تتأخر، نظرا لضخامة عدد الهيئات محل الدراسة ودقة عملية جمع البيانات والتشاور مع كل هيئة على حدة، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء تابع هذا الملف على مدار شهور عديدة، باعتباره جزءا أساسيا من عملية الإصلاح الشامل التي تقوم بها الدولة لمؤسساتها.