بتكلفة 25 مليار| الشيوخ يناقش استكمال الطريق الصحراوي الشرقي بين الأقصر وأسوان
ناقشت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد شعراوي، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نيفين فارس ، بشأن الإسراع في استكمال امتداد الطريق الصحراوي الشرقي من محافظة الأقصر إلى محافظة أسوان، لما يمثله من أهمية استراتيجية في دعم جهود التنمية وربط محافظات جنوب الصعيد.
وخلال الاجتماع، طالب النائب محمد مظلوم الجهات المعنية بالحكومة بضرورة إعداد تقرير شامل حول الموقف التنفيذي للطريق الصحراوي الشرقي، مؤكدًا أن استكمال المشروع أصبح ضرورة في ظل خطط التنمية الشاملة، خاصة في مجالات السياحة والتنمية العمرانية.
وأشار إلى أن مصر شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نقلة غير مسبوقة في مشروعات الطرق والبنية التحتية، بما انعكس إيجابًا على تحقيق التنمية المستدامة بمختلف المحافظات.
من جانبها، أكدت النائبة نيفين فارس فايق رزق أن الطريق يمر بمناطق جغرافية ذات طبيعة وعرة، ما يتطلب إعداد دراسات فنية وبيئية دقيقة قبل البدء في التنفيذ، مشيرة إلى أن المشروع كان من المفترض إدراجه ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030». وشددت على أهمية التنسيق الكامل بين وزارتي النقل والتخطيط لضمان سرعة إدراج المشروع ضمن الخطة الاستثمارية والانتهاء منه في أقرب وقت.
وأضافت النائبة أن المشروع يحقق عدة أهداف استراتيجية، من أبرزها تعزيز التنمية المتكاملة في جنوب الصعيد، وربط المناطق الصناعية والزراعية والسياحية، وتحسين منظومة النقل التجاري والسياحي، فضلًا عن خفض زمن الرحلات بين القاهرة وأسوان بنسبة تتجاوز 3%، إلى جانب استغلال المساحات الصحراوية الشرقية في إقامة مناطق لوجستية ومجتمعات عمرانية جديدة.
وفي السياق ذاته، أوضح المهندس مصطفى الدالي، مدير الصيانة بمنطقة قنا، أن مركز البحوث أعد دراسة شاملة للمشروع تناولت المعوقات المرتبطة بتنفيذه، متضمنة برنامجًا زمنيًا مقترحًا. وأشار إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع تصل إلى نحو 25 مليار جنيه، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى بحث بدائل أخرى، من بينها الاستفادة من الطريق الصحراوي الغربي، الذي قد يسهم في خفض التكلفة إلى ما يقارب النصف.
وفي ختام المناقشات، طالب النائب أحمد شعراوي، رئيس اللجنة، بإعداد مقايسة تقديرية دقيقة وواضحة للمشروع، والعمل على إدراجه ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة التخطيط، سواء في العام المالي المقبل أو الذي يليه، مع ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة لأبناء جنوب الصعيد.
