للتصدى لجشع التجار.. جمعيات حماية المستهلك تتعاون مع الجهاز لمراقبة الأسواق

أكد قانون جهاز حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 الدور الحيوي لجمعيات حماية المستهلك في الدفاع عن حقوق المواطنين وضمان سلامة المعاملات التجارية، مع التعاون الوثيق مع الجهاز المركزي لحماية المستهلك.

وتتمتع هذه الجمعيات بصلاحية إقامة الدعاوى نيابة عن جماعات المستهلكين أو التدخل فيها وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قوانين مباشرة التقاضي، لضمان حماية مصالح المستهلكين ومحاسبة المخالفين.

رصد الأسعار والجودة ومراقبة الإعلانات

ينص القانون على إجراء مسح ومقارنة لأسعار المنتجات وجودتها، والتأكد من صحة البيانات الواردة عنها، مع متابعة التزام الموردين بالمواصفات والأسعار المعلنة. كما يشمل دور الجمعيات مراقبة الإعلانات التجارية الصادرة عن الموردين والمعلنين، وإبلاغ الجهات المختصة عند وجود أي مخالفات، بهدف حماية المستهلك من الغش والتضليل.

معالجة شكاوى المستهلكين

تتولى الجمعيات تلقي شكاوى المستهلكين والتحقق منها، والعمل بالتعاون مع الجهاز على إزالة أسبابها، بالإضافة إلى مساعدة المتضررين نتيجة شراء سلعة أو الحصول على خدمة من خلال تقديم الشكاوى للجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوقهم.

يسعى القانون إلى تعزيز وعي المواطنين بحقوقهم من خلال تنظيم حملات توعية وتدريب، وإنشاء قواعد بيانات تساعد الجمعيات على أداء مهامها بفعالية. كما تقدم الجمعيات استشارات للمستهلكين حول طرق حماية أنفسهم من الممارسات التجارية غير القانونية، وإنشاء مراكز استشارية في مختلف المدن والمحافظات لتسهيل وصول المواطنين إلى الدعم القانوني والمعلوماتي.

يشدد القانون على حظر تلقّي الجمعيات أي منح أو هبات أو تبرعات من الموردين أو المعلنين، لضمان استقلاليتها ومنع أي تضارب مصالح قد يؤثر على دورها الرقابي والقانوني.

تعزيز الرقابة وتحسين جودة السوق

يعكس القانون أهمية الجمعيات كأداة رقابية واجتماعية فعالة تعمل بالتوازي مع الجهاز لضمان حقوق المواطنين، وتحسين جودة السلع والخدمات، وتعزيز ثقافة المسئولية والشفافية في الأسواق.