الحمصاني: شراكة استراتيجية جديدة مع أوروبا وتعزيز القطاع الخاص |فيديو

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، شدد خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، على أهمية دعم المنتج المحلي كأحد المحاور الأساسية لتعزيز التنافسية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن مدبولي وجّه بأهمية تحسين مناخ الاستثمار، مع تسريع وتيرة الإفراج الجمركي لتقليل التكاليف وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

 الاتحاد الأوروبي

وفي سياق متصل، كشف الحمصاني أن المؤتمر تضمن استعراض إعلان البرلمان الأوروبي عن الموافقة على المرحلة الثانية من الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والتي تتضمن دعمًا ماليًا مباشرًا بقيمة 4 مليارات يورو.

واعتبر رئيس الوزراء أن هذا الإعلان يمثل دلالة قوية على ثقة الاتحاد الأوروبي في الرؤية الاقتصادية والإصلاحية لمصر، ويعكس إدراكًا دوليًا متزايدًا بأهمية الدور المصري في استقرار المنطقة وتعزيز التنمية الإقليمية.

الميزات التنافسية

وأردف الحمصاني أن رئيس الوزراء استعرض الميزات التنافسية التي تتمتع بها الاقتصاد المصري، والتي تشمل العمالة الماهرة، وتكلفة الإنتاج المنخفضة، مؤكدًا أنها عوامل جوهرية تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ورفع حجم الصادرات، مما يدعم المسار الاقتصادي للدولة ويُسهم في الحفاظ على معدلات النمو المستهدفة في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح الحمصاني أن هذه الشراكة تفتح آفاقًا جديدة أمام التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتسهم في تعزيز القدرات المالية للدولة على مواجهة التحديات العالمية، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية متصاعدة تتطلب دعمًا دوليًا وتكاتفًا إقليميًا.

صندوق مصر السيادي

كما أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المؤتمر تناول أيضًا توقيع اتفاقيات تعاون بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وعدد من بنوك الاستثمار والمكاتب الاستشارية، وذلك في إطار خطة حكومية لطرح خمس شركات كبرى تابعة للقوات المسلحة في البورصة.

ومن بين الشركات المقرر طرحها شركتا "صافي" و"الوطنية للطرق"، حيث اعتبر الحمصاني أن هذه الخطوة تعكس الجدية الحكومية في تنفيذ برنامج الطروحات، والذي يمثل أداة محورية لتوسيع دور القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد أن الطروحات المرتقبة تمثل فرصًا استثمارية واعدة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتدعم التوجه نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا وتنافسية، مضيفًا أن الحكومة تضع تمكين القطاع الخاص ضمن أولوياتها لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة.

مواجهة التحديات وتحقيق النمو

واختتم الحمصاني حديثه بالتأكيد على أن الحكومة تتحرك وفق رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، من خلال الإصلاح، والتوسع في الشراكات الدولية، ودعم القطاعات الإنتاجية الوطنية.

وشدد على أن التواصل المستمر مع المواطنين من خلال المؤتمرات الصحفية الأسبوعية، يعكس حرص الدولة على الشفافية، ويؤكد التزامها بإشراك الرأي العام في رسم صورة المشهد الاقتصادي بمصداقية ومسؤولية.