محمد فؤاد يكشف تفاصيل الحوافز الاستثمارية الجديدة ودورها في دعم الاقتصاد |خاص

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن الدولة أعلنت خلال الفترة الأخيرة عن حزمة متكاملة من الحوافز الاستثمارية الرسمية، تقودها وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في إطار خطة واضحة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وأوضح فؤاد في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»، أن الحوافز الأساسية المعتمدة رسميًا تشمل إعفاءات ضريبية ورسوم تأسيس المشروعات، إلى جانب الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المتعلقة بتأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد، فضلًا عن تطبيق معدل جمركي موحد بنسبة 2% على المعدات والآلات المستوردة اللازمة لإقامة المشروعات وفقًا لقانون الاستثمار.

تعليق ضريبة القيمة المضافة 

وأضاف أن الدولة أقرت إعفاءً من الضريبة العقارية على العقارات المبنية المستخدمة في 19 نشاطًا صناعيًا لمدة خمس سنوات، تتحمل خلالها وزارة المالية القيمة الضريبية، إلى جانب تعليق ضريبة القيمة المضافة على آلات ومعدات الإنتاج سواء المستوردة أو المشتراة محليًا لفترة أولية تصل إلى عام كامل قابلة للتمديد بشروط محددة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته بالقانون رقم 160 لسنة 2023 يتيح حوافز مباشرة على تكلفة الاستثمار، من خلال خصم 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات المقامة في المناطق الأقل نموًا وفق الخريطة الاستثمارية، وخصم 30% للمشروعات كثيفة العمالة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات الطاقة المتجددة، والتصنيع الاستراتيجي.

مزايا تشغيلية إضافية

ولفت "فؤاد" إلى وجود مزايا تشغيلية إضافية نصت عليها اللائحة التنفيذية للقانون، من بينها الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة للمشروعات الاستثمارية لمدة تصل إلى 10 سنوات من بداية التشغيل، وتحمل الدولة جزءًا من تكلفة التدريب الفني للعاملين، ورد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية حال بدء الإنتاج خلال عامين من استلامها، مع إمكانية إنشاء منفذ جمركي خاص للمشروع، فضلًا عن تحمل الدولة حتى 50% من تكلفة المرافق الأساسية لفترة تصل إلى عشر سنوات.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن هناك أطروحات تنفيذية يجري العمل على تفعيلها حاليًا، أبرزها التيسيرات والتصالحات الضريبية التي أعلنت عنها وزارة المالية، إلى جانب تطبيق منظومة الرسوم الموحدة المقترحة من وزارة الاستثمار، بما يسهم في تقليل الأعباء الإدارية وتحفيز ضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد المصري.