الإمارات تفرض ضرائب على المشروبات المحلاة بالسكر حفاظا على صحة مواطنيها
أعلنت وزارة المالية الإماراتية اعتماد تعديلات جديدة على الضريبة الانتقائية، تشمل فرض ضرائب متدرجة على المشروبات المحلاة بالسكر، وذلك في إطار توجه حكومي يهدف إلى تعزيز أنماط الاستهلاك الصحي والحد من الأمراض المرتبطة بالإفراط في استهلاك السكر.
وجاءت هذه التعديلات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (197) لسنة 2025 بشأن السلع الانتقائية والنسب أو المبالغ الضريبية المفروضة عليها وآلية احتساب السعر الانتقائي، والذي حلّ محل قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019 وتعديلاته، وذلك تطبيقًا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2025 المتعلق بالضريبة الانتقائية.
ويهدف القرار الجديد إلى توحيد الإطار التشريعي المنظم للضريبة الانتقائية، من خلال تحديد السلع الخاضعة للضريبة وقيمها ونسبها بصورة واضحة، بما يسهم في تسهيل التزام الخاضعين للضريبة وتعزيز فهمهم للآليات المعتمدة في هذا الشأن.
فرض الضرائب على المشروبات المحلاة بالسكر
ويتضمن القرار تطبيق ما يعرف بالنموذج الحجمي المتدرج على المشروبات المحلاة، حيث يتم احتساب الضريبة بناءً على كمية السكر أو المحليات الأخرى في كل 100 مليلتر من المشروب.
وجاءت آلية احتساب الضريبة وفق كمية السكر لكل 100 مليلتر على النحو التالي:
- منخفض السكر (أقل من 5 جرامات): 0 درهم لكل لتر
- متوسط السكر (من 5 جرامات إلى أقل من 8 جرامات): 0.79 درهم لكل لتر
- عالي السكر (8 جرامات فأكثر): 1.09 درهم لكل لتر
- المحليات الصناعية دون سكر: 0 درهم لكل لتر
وأوضحت الوزارة أن المشروبات التي تحتوي على كمية من السكر أو المحليات الأخرى تتراوح بين 5 جرامات وأقل من 8 جرامات لكل 100 مليلتر تخضع لضريبة قدرها 0.79 درهم للتر الواحد، في حين تُفرض ضريبة بقيمة 1.09 درهم للتر الواحد على المشروبات التي تحتوي على 8 جرامات أو أكثر من السكر أو المحليات الأخرى لكل 100 مليلتر.
في المقابل، تخضع المشروبات التي تحتوي على أقل من 5 جرامات من السكر أو المحليات الأخرى لكل 100 مليلتر، وكذلك المشروبات التي تضاف إليها محليات صناعية فقط دون سكر، إلى ضريبة صفرية.
كما نص القرار على توضيح الإجراءات المتبعة في حال عدم تقديم الخاضعين للضريبة تقارير مخبرية معتمدة أو المستندات المطلوبة عند تسجيل المشروبات المحلاة أو تعديل بياناتها ضمن نظام تسجيل السلع الانتقائية.
وفي هذه الحالات، يتم احتساب الضريبة وفق الفئة الأعلى من محتوى السكر، على أن يُعاد تصنيف المنتج لاحقًا عند تقديم تقرير مخبري معتمد يثبت انتماءه إلى فئة ضريبية أقل.
وأشارت وزارة المالية إلى أن تطبيق النموذج الحجمي المتدرج على المشروبات المحلاة سيبدأ على جميع الخاضعين للضريبة اعتبارًا من 1 يناير 2026.
وأكدت الوزارة الإماراتية أن هذه التعديلات تعكس التزام الحكومة الإماراتية بتعزيز الصحة العامة، إلى جانب توفير بيئة تشريعية واضحة ومتوازنة تسهم في دعم المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
