إسرائيل.. تجميد قرار الحكومة بإغلاق إذاعة الجيش حتى البت في الالتماسات

أصدرت محكمة العدل العليا في إسرائيل أمرًا مؤقتًا بتجميد قرار الحكومة بإغلاق إذاعة الجيش، حتى تصدر المحكمة حكمها النهائي في الالتماسات المقدمة ضد القرار.

مجلس الوزراء يوافق على إغلاق إذاعة الجيش

ويأتي هذا القرار بعد أقل من أسبوع على موافقة مجلس الوزراء بالإجماع على اقتراح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بإغلاق الإذاعة، مع تحديد موعد النهاية في الأول من مارس المقبل.

وأوضح رئيس المحكمة العليا إسحاق أميت أن الأمر المؤقت صدر جزئيًا نظرًا لاحتمال اتخاذ الحكومة إجراءات لا رجعة فيها ضد الإذاعة قبل صدور الحكم النهائي بشأن الالتماسات. 

وأكدت النائبة العامة غالي بهاراف-ميارا دعمها لطلبات مقدمي الالتماسات، مشيرة إلى وجود عيوب إجرائية وموضوعية في عملية اتخاذ القرار الحكومي.

وزير الاتصالات ينتقد قرار المحكمة

وفي المقابل، انتقد وزير الاتصالات شلومو كارهى قرار المحكمة، واصفًا أمر التجميد بأنه إجراء غير قانوني، مؤكدًا أن تصويت مجلس الوزراء لإغلاق الإذاعة "صحيح ودائم".

وكان مجلس الوزراء قد برر القرار بأن برامج إذاعة الجيش السياسية وبرامج الشؤون الجارية تخلق صعوبة أساسية للجيش الإسرائيلي، وتضر بالقوات المسلحة وجنودها ووحدتها. 

فيما اعتبرت المعارضة أن القرار يهدف إلى إسكات المنصات الإعلامية المنتقدة للحكومة وتحقيق منفعة اقتصادية لمالكي وسائل الإعلام المقربين من السلطة.

المحكمة تحدد موعد جلسة الاستماع

وأوضحت المحكمة أنها ستحدد موعد جلسة الاستماع للالتماسات قبل نهاية يناير الجاري. 

إذاعة الجيش وإرثها الإعلامي

الجدير بالذكر، أن إذاعة الجيش تأسست عام 1950، وتعد من أبرز الوسائل الإعلامية في إسرائيل، لكنها ليست الناطق الرسمي باسم الجيش، وغالبًا ما تبث انتقادات للحكومة والمؤسسة العسكرية.

ويأتي القرار في ظل سياق سياسي متوتر، حيث يسعى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، للبقاء في السلطة قبيل الانتخابات البرلمانية المرتقبة عام 2026، بينما تواجه المعارضة اتهامات له بالسعي لإلغاء الفصل بين السلطات والفشل في إدارة الدولة، وسط محاكمة نتنياهو بتهم فساد تستلزم سجنه إذا أدين، إضافة إلى كونه مطلوبًا للمحكمة الجنائية الدولية على خلفية جرائم حرب بحق الفلسطينيين.