الحج أولًا أم الدين.. هل يجوز تأدية الفريضة لمن عليه ديون؟
تعتبر فريضة الحج من أركان الإسلام الأساسية التي فرضها الله على المسلمين القادرين جسديًا وماليًا. ومع اقتراب موسم الحج كل عام، يتساءل العديد من المسلمين حول مسألة إمكانية أداء الحج لمن عليه دين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها البعض. فما هو الحكم الشرعي في هذا الشأن؟
حكم أداء فريضة الحج
جمهور العلماء من المذاهب الأربعة (الحنفية، المالكية، الشافعية، والحنابلة) يتفقون في أن أداء الحج ليس واجبًا على من كان عليه دين لا يستطيع سداده. بناءً على الحديث النبوي الشريف: “من كانت له سعة ولم يؤدِّ فليمت إن شاء يهوديًا أو نصرانيًا”. ويُفهم من هذا الحديث أن الشخص الذي لا تتوفر لديه القدرة المالية الكافية لأداء الحج أو لديه التزامات مالية كبيرة، ليس ملزمًا بالحج.
التأثير على قدرة المسلم على أداء الحج
رأى العلماء أن الدين يمكن أن يكون مانعًا من أداء الحج إذا كان يؤثر على قدرة الشخص على تأمين نفقاته الخاصة أو سداد ديونه الأساسية. ففي هذه الحالة، يجب على المسلم أن يُوفي ديونه أولاً قبل أن يلتفت إلى أداء الحج، باعتبار أن الدين له الأولوية على أداء الفريضة.
أما في حالة الدين الذي يمكن للإنسان تسديده دون التأثير على قدرته على أداء الحج، فيجوز له أداء الفريضة إذا كانت حالته المالية تسمح بذلك، أي إذا كان يستطيع تغطية نفقات الحج مع سداد بعض أو كل ديونه.
من جهة أخرى، هناك من يُشدد على ضرورة الموازنة بين الالتزامات المالية، حيث يرى بعض العلماء أنه إذا كان الدين في حدود معينة وكان الشخص يستطيع أداء الحج دون التأثير على دينه أو التزامات أخرى، فله أن يؤدي الفريضة. في هذه الحالة، يُنظر إلى القدرة المالية بشكل فردي، ولا يُحكم على الجميع بنفس الطريقة، بل يُستفاد من حالة كل شخص على حدة.
الحج أولًا أم الدين؟
يشدد علماء الدين على أن إيفاء الديون أولى من أداء الحج، ففي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، “دينار يعطى في سبيل الله أفضل من دينار يعطى لأداء الحج”. إذا كان الشخص يملك الأموال الكافية للقيام بالحج ولكنه يواجه ديونًا لا يستطيع سدادها، ففي هذه الحالة يجب عليه تأجيل أداء الحج إلى حين تسديد ديونه، وذلك درءًا للمشاكل المالية التي قد تحدث بسبب تفريطه في سداد الدين.
وبناءً على آراء العلماء، فإن أداء الحج لا يجب على من عليه دين، خاصة إذا كان هذا الدين يؤثر على قدرته المالية. يُشترط أن يكون الشخص قادرًا على أداء الفريضة دون أن يتسبب ذلك في مشاكل مالية له. في حال كان الشخص في وضعية يمكنه معها أداء الحج مع الحفاظ على حقوق الدائنين، يجوز له تأدية الفريضة. ولكن إذا كانت ديونه تمنعه من الوفاء بها أو تؤثر على وضعه المالي بشكل عام، فإن الحج لا يجب عليه حتى يتيسر له الأمر
